علائم و نشانههای زمینی از نظر این قانون به دو دسته تقسیم میشوند: الف - علائم و نشانههای مربوط به نقشهبرداری که موقعیت یک نقطه را از لحاظ مختصات یا طول و عرض جغرافیائی و ارتفاع نسبت بیک مبداء معین و مشخص میکند. ب - علائم و نشانههای مربوط به تحدید حدود املاک و حریم (کاداستر).
علائم مذکور در ماده یک از نظر مشخصات بر چهار نوع میباشد: الف - علائمی که بر روی سنگهای طبیعی حک میشود. ب - علائمی که در روی زمین مستقلا احداث میشود. ج - علائم و نشانههائی که در بدنه ساختمانها نصب میگردد. د - نقاطی که بعنوان علامت نقشهبرداری تعیین و اعلام میشود.
مشخصات ساختمانی علائم و نشانههای مذکور از حیث شکل و ابعاد و طرز نصب و انتخاب محل و تعداد برابر آئیننامهای خواهد بودکه توسط شورای عالی جغرافیائی کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران میرسد.
اقدام به نصب هر گونه نشانه و علائم در مناطق ممنوعه و حفاظت شده نیروهای مسلح شاهنشاهی و سازمانهای ارتشی کشور مستلزمکسب موافقت قبلی از مقامات مربوط خواهد بود.
کلیه موسسات مذکور در ماده 5 قانون سازمان جغرافیائی کشور و همچنین شهرداریها که بمنظور عملیات نقشهبرداری یا تحدید حدود ویا تعیین حریم احتیاج به نصب علائم و نشانههائی دارند باید با اطلاع قبلی به مالک یا نماینده او و مستاجر علائم مذکور را در هر نوع زمین و ساختماناعم از خصوصی یا دولتی یا ملی یا موقوفه نصب نمایند در صورت ممانعت با اجازه دادستان شهرستان نسبت به نصب علائم اقدام خواهد شد.
هر گونه ضرر و زیانی که در نتیجه نصب نشانهها و علائم در اراضی و ساختمانها وارد شود در صورتی که با توافق طرفین جبران نشود ازطریق رجوع بکارشناس رسمی که بوسیله دادستان شهرستان معرفی میشود تعیین خواهد شد. نظر کارشناس در این مورد قطعی است.
در مورد علائم و نشانههای موقت سازمان نصبکننده موظف است پس از اتمام کار نقشهبرداری علائم و نشانههای مزبور را بهزینه خوداز محل خارج نماید در این مورد هرگاه ضرر و زیانی وارد شود خسارت وارده بنحو فوق جبران خواهد شد.
موسسات دولتی و یا وابسته بدولت و شهرداریها میتوانند برج یا گنبد یا نقاطی از یک ساختمان را بعنوان علامت نقشهبرداری در نظربگیرند و در این صورت باید مراتب را به مالک و در مورد املاک و ابنیه موقوفه به متولی و اداره اوقاف محل و در صورت داشتن متصدی یا مستاجرعلاوه بر مالک یا متولی به آنان نیز کتبا اطلاع دهند. مالک یا اداره اوقاف یا متولی یا متصدی یا مستاجر ساختمان حق ندارند بدون اطلاع اداره و موسسه مربوط نقاطی را که بعنوان علامت نقشهبرداریتعیین شده تغییر داده و یا خراب نمایند.
در صورتی که مالک ملک و یا متولی و یا متصدی موقوفه بخواهند هر گونه تغییری در ساختمان و زمین بدهند که موجب تغییر محلعلامت نصب شده یا نقطه اعلام شده بشود و یا شهرداریها و یا موسسات دولتی برای انجام امور عمرانی مجبور بتخریب یکی از علائم و نشانههابشوند باید مراتب را یکماه قبل به اطلاع سازمان نصبکننده برسانند و سازمان مزبور مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اطلاع متقاضی راسااقدامات ضروری مربوط به تغییر محل علامت را انجام دهد و پس از انقضای مدت مذکور در صورتی که سازمان اقدام ننمود مالک ملک یا متولی و یامتصدی موقوفه یا شهرداریها و یا موسسات دولتی مجازند نسبت به تجدید بنا و برداشت علامت اقدام نمایند در این صورت مشمول پرداخت هزینهمندرج در ماده 7 نخواهند بود. در ابنیه تاریخی نصب و برداشتن علائم و نشانهها با موافقت وزارت فرهنگ و هنر انجام خواهد گرفت.
هر کس علائم و نشانههای دائمی یا موقت را برداشته و یا خراب نماید ملزم بپرداخت هزینه برقراری نصب مجدد و هزینههای مربوط بهتعیین موقعیت مجدد آن نقطه میباشد. اجرای این ماده مانع از تعقیب کیفری مرتکبین طبق مقررات مربوط نخواهد بود.
موسساتی که اقدام به نصب علائم و نشانههای مذکور در این قانون مینمایند باید صورت کامل آنها را با تعیین مشخصات و موقعیت آنها باذکر نام مالکین یا مستاجرین یا متولیان حسب مورد بکدخدا - بخشدار - ژاندارمری و شهربانی و فرمانداری مربوط اطلاع دهند. مامورین مذکورموظفند که در حوزه ماموریت خود در حفظ و نگهداری علائم نظارت و مراقبت کامل بنمایند همچنین اداره نصبکننده علامت یک نسخه از صورتمذکور را بسازمان جغرافیائی کشور ارسال خواهد داشت.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 8/3/51 در جلسه روز یکشنبه نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی