مطابق اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده میشود در اجرای ماده (11) توافقنامه تاریخ 1398/2/9 (29 آوریل 2019 میلادی) بین آن شرکت با شرکت گنت ترکیه، با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به طی فرایند داوری اختلاف قراردادی بابت وصول مطالبات فروش برق مندرج در قراردادهای مربوط اقدام کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون انرژی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 1403/1/29 به تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف