بمنظور اداره صحیح شرکتها و موسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور و برقراری نظامی همآهنگ با روح انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در زمینه استقرار مالکیت مشروع و مشرو ط و بهبود کمی و کیفی کارها و تسریع در اجرای عملیات عمرانی در سطح کشور، کلیه شرکتها و موسسات موجود پیمانکاری و مهندسی مشاور بخش خصوصی بترتیب زیر گروهبندی و اداره خواهند شد: الف شرکتها و موسسات پیمانکاری و مهندسی مشاوریکه صاحبان آنها از طریق برقراری روابط نزدیک با سران رژیم سابق بطور غیرعادلانه بمنافع سرشار دست یافته و از امکانات خاصی برخوردار بودهاند و مالکین عمده آنها شرکتها و موسسات خود را رها کرده و یا از کشور خارج گردیدهاند. ب شرکتها و موسسات پیمانکاری و مهندسی مشاوریکه صاحبان آنها از تسهیلات و امکانات خاص رژیم سابق استفاده کرده ولی در حال حاضر کماکان اداره امور و سرپرستی شرکتها و موسسات مزبور را مستقیما بعهده دارند. ج شرکتها و موسسات پیمانکاری و مهندسی مشاوریکه مشمول بند «الف» یا «ب» نبوده و بطریق عادی به فعالیت خود اشتغال دارند.
تشخیص قرار گرفتن شرکتها و موسسات مزبور در هر یک از گروههای سهگانه فوق با کمیسیونی مرکب از وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر راه و ترابری، وزیر نیرو و یا نمایندگان آنان خواهد بود و رای اکثریت اعضاء این کمیسیون معتبر میباشد.
کلیه سهام و دارائیهای شرکتها و موسسات مشمول بند «الف» و پنجاه و یک درصد سهام و دارائیهای شرکت و موسسات مشمول بند «ب» پس از انجام اقدامات زیر به تملک دولت درخواهد آمد. الف حسابرسی: بمنظور تشخیص وضع حساب شرکتها و موسسات مذکور در بندهای الف و ب ماده 1 و تعیین دارائیهای آنها، حسابرسیهای لازم توسط یکی از شرکتها و موسسات حسابرسی رسمی مورد اعتماد وزارت امور اقتصادی و دارائی بعمل آمده و چنانچه فعالیتهای جاری از نقطه نظر تجاری و فنی بمصلحت تشخیص داده شود مراتب ضمن گزارش توجیهی کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده 1 جهت رسیدگی نهائی و صدور حکم لازم به دادگاه انقلاب اسلامی ایران تقدیم میگردد. ب در صورتیکه دادگاه انقلاب اسلامی ایران رای لازم مبنی بر تملک تمام یا قسمتی از سهام و دارائیهای شرکت یا موسسه را صادر نماید رای مزبور جهت اجرا به کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده یک ابلاغ میگردد.
ارزش سهام شرکای خارجی در مورد شرکتهائی که به تملک دولت در میآید پس از حسابرسی و ارزیابی از طرف دو لت پرداخت خواهد شد.
کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده یک این لایحه قانونی بنا به مصلحت میتواند تمام یا قسمتی از سهام را که بترتیب مقرر در این قانون به تملک دولت درآمده به کارکنان شاغل شرکت یا موسسات و یا باشخاص خارج از شرکت یا موسسه واگذار نماید. شرایط و نحوه واگذاری سهام به کارکنان شاغل شرکت یا موسسه براساس اهمیت شغل فعلی، سابقه خدمت، معلومات و مهارت و تخصص و سایر جهات موثر و همچنین در مورد سایر اشخاص برطبق ضوابط آئین نامه موضوع ماده پنج این قانون و با تصویب کمیسیون مندرج در تبصره ذیل ماده یک این قانون خواهد بود.
ارزش سهام برای واگذاری بوسیله شرکت یا موسسه حسابرسی تعیین و بتصویب کمیسیون تبصره ذیل ماده 1 خواهد رسید.
کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده یک مکلف است سهام تملک شده را بنحوی واگذار نماید که سهم دولت در تملک از شرکتها و موسسات موردنظر کمتر از 50% کل سهام باشد.
شرکتها و موسساتی که دیون آنها زیادتر از مطالبات و دارائیشان بوده و تجدید فعالیت آنها از نقطه نظر بازرگانی به مصلحت تشخیص نشود و همچنین شرکتها و موسساتی که ادامه فعالیتشان در شکل موجود ضروری تشخیص نگردد حسب مورد توسط کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده 1 بنمایندگی از طرف صاحبان سهام طبق قوانین مربوط، منحل و یا براساس مفاد آئین نامه اجرائی این قانون در یکدیگر ادغام خواهند شد.
در مورد شرکتها و موسساتی که وامهای قابل توجه از بانکها و یا پیش پرداختهای غیرمتعارف و صورت و ضعیتهای غیرواقعی از دستگاههای اجرائی دریافت داشتهاند و دیون آنها زیادتر از مطالبات و دارائیهایشان است به دولت و دادگاههای انقلاب اجازه داده میشود که دیون آنها را از محل دارائیها و اموال شرکت و صاحبان سهم یا سهم الشرکه آنان و نیز از اموال اقربای طبقه اول صاحبان سهم یا سهم الشرکه (با تشخیص کمیسیون تبصره ذیل ماده یک و یا تایید دادگاه انقلاب اسلامی ایران) وصول نمایند.
بدهیها، و ثایق و تضمین هائی که مالکین و مدیران موسسات مورد بحث در قبال وام بانکها داشته و سپردهاند بقوت خود باقی است و مطالبه خواهد شد.
شرکتها و موسسات مشمول بند «ج» ماده 1 و همچنین شرکتها و موسساتی که طبق رای دادگاه انقلاب اسلامی ایران تمام و یا قسمتی از دارائیهای آنها به تملک دو لت در نیامده باشد میتوانند با رعایت مقررات مربوط به فعالیت عادی خود ادامه دهند.
آئین نامه اجرائی این قانون که ناظر بر ضوابط شرکتها و واگذاری سهام آن و دیگر مسائل اجرائی مربوط به آن است توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و پس از تایید کمیسیون تبصره ذیل ماده 1 بمرحله اجرا گذاشته میشود
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران