بمنظور واریز اسناد علیالحساب و اسناد هزینههائی که از محل وامهای خزانهداریکل پرداخت شده است بوزارت دارائی اجازهداده میشود که حداکثر تا پایان سال 1347 اسناد مذکور را به هزینه قطعی منظور نماید. اسناد مذکور توسط هیئتی مرکب از دو نفر ماموران عالی رتبه وزارت دارائی بانتخاب وزیر دارائ و یک نفر از دادیاران دادسرای دیوان محاسبات بانتخاب دادستان دیوان محاسبات تا پایان سال 1347 مورد رسیدگی واقع میشود و هیات مذکور مکلف است در صورت برخورد بتخلفاتی که تعقیبآنرا لازم تشخیص نماید اقدام لازم را معمول دارد و در هر صورت واریز این قبیل اسناد مانع از تعقیب تخلفات نخواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه دوازدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت، در جلسهروز سه شنبه هیجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی