وزارت مالیه به تقسیمات ذیل منقسم میشود:
دایره وزارتی.
اداره تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات.
اداره خزانهداری کل.
اداره محاسبات کل مالیه و دیون عمومیه و وظایف.
اداره گمرکات.
اداره محاکمات مالیه.
کمیسیون تطبیق حوالجات.
دایره پرسنل و ملزومات.
مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری.
کلیه تشکیلات مذکور در ماده فوق در تحت ریاست مستقیم وزیر مالیه خواهند بود.
تشکیلات مزبوره هر یک در تحت ریاست یک نفر رییس بوده و به قدر لزوم اجزاء خواهند داشت. به استثنای مجلس مشاوره عالی که ترتیب آن در مواد 55 و 56 مذکور است.
ماده 4اصلاحی ۱۳۶۰/۰۳/۱۴
روسای ادارات مذکوره در فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده (1) بر حسب پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیات وزراء و بامضای وزیر آن وزارتخانه منصوب میشوند.
انفصال روسای ادارات مذکوره در ماده (4) بر حسب پیشنهاد وزیر مالیه و تصمیم هیات وزراء خواهد بود.
رییس دایره پرسنل و ملزومات وزارت مالیه بر حسب حکم وزیر مالیه منصوب میشوند.
روسای دوایر ادارات مذکوره در ماده (1) به پیشنهاد رییس اداره و حکم وزارتی منصوب میشود.
انفصال روسای دوایر ادارات مذکوره در ماده (1) به پیشنهاد رییس اداره و حکم وزارتی است. دایره وزارتی
دایره وزارتی مشتمل است بر وزیر مالیه و معاون و یا مدیر کل وزارتخانه و کابینه وزیر.
اصول وظایف وزیر مالیه از قرار ذیل است:
نظارت در اجرای قوانین و نظامنامههای مالیه و اداری و مراقبت در ایفاء به وظایفی که برای هر یک از ادارات و تاسیسات مالیه معین گردیدهاست.
جلوگیری از تجاوزات و تفریط مالیه مملکت.
امضای کلیه حوالجات مستقیم و اعتباری.
تهیه لایحه بودجه کل و لایحه تفریغ بودجه برای تقدیم به مجلس شورای ملی.
تهیه لوایح قانونی راجع به مالیه مملکت و ترتیب نظامنامههای لازمه.
امضاء قرارنامهها و امتیازنامهها و کنتراتهای مخصوص به مالیه در حدود مقرره قانون.
امضاء جزو جمعهای مالیاتی که اداره تشخیص عایدات تهیه میکند.
جلب مامورین وزارت مالیه به محکمه اداری به واسطه تقصیرات اداری.
انعقاد مجلس مشاوره عالی برای محاکمه مامورین مالیه و اعضاء محاکمات مالیه.
اجرای راپرتهای محکمه مالیه و مجلس مشاوره عالی پس از امضاء راپرتهای مذکوره.
مراقبت در این که کلیه مکاتبات رسمی و دفاتر ادارات مالیه به خط فارسی باشد.
وظایف معاون یا مدیر کل بر حسب نظامنامه که در کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی تصویب خواهد شد معین میشود.
اصول وظایف اداره تشخیص عایدات به قرار ذیل است:
تشخیص و تهیه جز وجمعهای نقدی و جنسی کل مالیاتهایی که تا کنون معمول بوده و یا بعدها وضع خواهد شد - ترتیب جز و جمعهایمذکوره به طوری خواهد بود که میزان کل مالیات و فروعات و تقسیم آن بر ایالات و ولایات و بلوکات و قراء و حتیالامکان بر افراد مالیاتبده معینباشد.
تهیه و تسلیم صورت کل مالیات هرساله برای وصول به جاهای مربوط.
طبع و انتشار صورت کل مالیات هرساله برای اطلاع مالیاتدهندگان در مرکز و ولایات.
تهیه دستورالعملها و نظامنامههای راجع به مالیاتها.
تحقیق و تشخیص تخفیفات دائمی و موقتی برای پیشنهاد کردن به مقامات لازمه.
تهیه لوایح و وسایل لازمه برای ممیزیها و اقدام به آنها پس از تصویب مقامات لازمه.
دادن تصدیقات مالیاتی به مودیانی که مطالبه تشخیص بدهی خود را مینمایند.
حفظ تمبر و باندرول و تحویل آن به ادارات مربوطه.
اداره کردن خالصجات و امور راجعه به ضرابخانه.
دادن اطلاعات مربوطه به مالیاتهای نقدی و جنسی و عایدات خالصجات و ضرابخانه و غیره به اداره محاسبات کل برای تهیه بودجه.
دادن صورت جز و جمعهای مالیاتی سالیانه به اداره خزانهداری کل.
تعیین عایدات دولت که صاحب جمع مخصوصی نداشته و به موجب امتیازات و قراردادها به دولت میرسد و دادن صورت آنها به خزانهبرای وصول.
اصول وظایف خزانهداری کل از قرار ذیل است:
جمعآوری و تمرکز تمام عایدات نقدی و جنسی دولت و دریافت عایدات ادارات صاحب جمع دولتی و آن چه که به موجب قراردادها وامتیازاتبه دولت باید عاید شود.
تادیه مخارج مملکتی مطابق حوالجات مستقیم و اعتباری وزیر مالیه در حدود مقرره قانون.
دادن صورت کل عایدات ماخوذه به اداره محاسبات کل در آخر هر برج.
اصول وظایف اداره محاسبات کل به شرح ذیل است:
مرکزیت دادن و نگاهداری کلیه محاسبات مملکت اعم از عایدات و مخارج.
تهیه و تنظیم بودجه کل سالیانه برای تقدیم به مجلس.
تهیه لایحه تفریغ بودجه برای تقدیم به مجلس.
تهیه راپرت سالیانه از اوضاع مالیه با تصریح اصلاحات و تکمیلات لازمه برای تقدیم به مجلس.
نگاهداشتن صورت کلیه عایدات که توسط مامورین و ادارات صاحب جمع دولت به خزانهداری کل پرداخت میشود.
مطالبه صورت محاسبات پیشکاران و امناء مالیه در آخر هر برج.
نگاهداری محاسبه قروض ثابته و جاریه و تعهدات دولت و تشخیص میزان استهلاک و اقساط سالیانه آن.
نظارت در این که محلهای تخصیص شده برای پرداخت دیون دولتی به مصرف دیگر نرسد.
تعیین صورت کلیه وظایف و اجرای قوانین متعلقه به آن.
صدور قبوض ارباب وظایف.
دادن صورت اضافات و موضوعات سالیانه وظایف به اداره خزانه.
اصول وظایف اداره گمرکات به شرح ذیل است:
اداره کردن گمرکات موافق قوانین و قراردادها و نظامنامههای گمرکی.
دادن محاسبات کلیه عایدات گمرکی و صندوق جرایم و مخارج به اداره محاسبات کل در آخر هر برج
تحویل فاضل عایدات گمرکات و مازاد صندوق جرایم به خزانه.
محکمه مالیه مرکب است از یک نفر رییس و دو عضو و یک عضو علیالبدل.
در محکمه مالیه یک نفر مدعیالعموم به سمت نمایندگی دولت خواهد بود و از حیث مقام با رییس محکمه مساوی است.
در معیت محکمه یک دفتر خانه خواهد بود مدیر دفتر خانه منشیگری محکمه را در عهده داشته و به قدر لزوم اجزاء خواهد داشت.
رییس و مدعیالعموم و اعضاء محکمه مالیه مستقیما در تحت ریاست وزیر مالیه خواهند بود.
ماده 20اصلاحی ۱۳۶۰/۰۳/۱۴
مدعیالعموم محکمه مالیه به تصویب وزیر مالیه و بامضای وزیر آن وزارتخانه و اعضاء محکمه به انتخاب و حکم وزیر مالیه معین میشود.
مدیر دفترخانه به تصویب رییس محکمه و حکم وزیر مالیه معین میشود.
اجزاء دفترخانه به تصویب مدیر دفترخانه و حکم وزیر مالیه معین میشوند.
عضو علیالبدل در غیاب یکی از اعضاء محکمه قائممقام او واقع میشود.
اجراء احکام محکمه برعهده وزیر مالیه است.
در محکمه اکثریت آراء مناط اعتبار است.
مدعیالعموم مامور حفظ منافع مالیه مملکت بوده و مکلف است که اظهار عقیده نماید ولی در رای محکمه شرکت نمیکند.
عقیده مدعیالعموم در ضمن راپرت محکمه باید مندرج باشد در صورتی که مدعیالعموم مشاهده نماید که راپرت محکمه بر خلافمنافع دولت صادر شده عقیده خود را کتبا به وزیر مالیه تقدیم میکند.
حقوق محاکمه صدی پنج مدعی به است که از محکومعلیه اخذ میشود و خمس آن را در حین دادن عرضحال عارض به صندوقپرداخته قبض صندوق را به عرضحال خود ضمیمه میکند وجه مزبور در صورتی که عارض مطابق حکم قطعی محق درآمد به او مسترد میشود.
در صورتی که پس از مراجعه به مقامات مربوطه رفع شکایت متظلمین نشود میتوانند تقاضای محاکمه نمایند در این صورت این تقاضا باتصریح مدعی به کتبا به وزارت مالیه داده میشود.
وظیفه محکمه مالیه رسیدگی به تظلماتی است که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه مینمایند.
طریق محاکمه موافق نظامنامهای است که از طرف وزارت مالیه تهیه شده و از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد گذشت.
دعاوی مفصله ذیل در محکمه مالیه پذیرفته نخواهد شد:
دعاوی که قبل از تصویب این قانون در ادارات وزارت مالیه ختم شده است.
شکایات مالیاتی که در ظرف دو سال از روز وقوع شکایت از طرف مالیاتبده به وزارت مالیه اظهار نشده است.
محکمه مزبوره پس از رسیدگی به شکایات راپرت خود را به وزیر مالیه میدهد و راپرتهای مزبوره پس از امضاء وزیر مالیه قطعی شدهبه موقع اجراء گذاشته میشود.
وزیر مالیه در موارد ذیل حکم تجدید نظر میدهد:
مطابق عقیده خود.
مطابق عقیده مدعیالعمومی.
به موجب تقاضای محکوم - در صورت مذکوره به اضافه عضو علیالبدل محکمه در تحت ریاست وزیر مالیه و یا معاون او منعقد و تجدیدنظر در راپرت نموده رای خود را اظهار میدارد و آن رای قطعی و لازمالاجراء است - برای تقاضای تجدید نظر علاوه بر صدی پنج حقوق محاکمهصدی دو قبلا از عارض اخذ میشود در صورتی که در تجدید نظر عارض محکوم نشد حقوق محاکمه کلیتا به او مسترد میشود.
اگر محکمه مالیه در ضمن رسیدگی خود تخلفی در اجراء قوانین و نظامنامههای راجع به مالیه مشاهده کند و یا ببیند که مامورین مالیهبرای جلب منفعت شخصی تعدی کرده و یا مرتکب تقلب و خیانتی شدهاند مراتب را به وزیر مالیه راپرت میدهد.
کمیسیون تطبیق حوالجات مرکب است از پنج نفر که مجلس شورای ملی از میان پانزده نفر که دولت پیشنهاد مینماید به اکثریت تامانتخاب مینماید در صورتی که دو دفعه اکثریت تام حاصل نشده دفعه سوم اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
برای عضویت کمیسیون مزبور شرایط ذیل لازم است:
تابعیت ایران.
داشتن لااقل سی سال.
اطلاع از اوضاع مالیه و اداری مملکت و لیاقت.
اعضاء مجلس شورای ملی و سنا و اشخاصی که دارای مشاغل دولتی هستند یا متصدی معاملات دولتی میباشند نمیتوانند عضوکمیسیون مزبور باشند مگر این که بعد از انتخاب از شغل اولی خود استعفاء دهند.
کمیسیون مزبور یک نفر رییس و یک نایب رییس از میان خود انتخاب خواهد کرد و به قدر لزوم منشی و اجزاء خواهد داشت.
مدت ماموریت اعضاء کمیسیون مزبور یک سال است پس از انقضاء مدت مزبوره در صورت صحت عمل همان اشخاص را میتوانمجددا مطابق ماده (36) انتخاب کرد.
تجدید انتخاب اعضاء کمیسیون مزبور را وزیر مالیه در ظرف یک ماه قبل از انقضاء مدت مذکوره در ماده فوق به مجلس پیشنهاد میکند وتا انتخاب اعضای جدید کمیسیون همان اعضاء سابق در ماموریت خود باقی خواهند ماند.
در صورت فوت یا استعفاء و یا انفصال دائمی یکی از اعضاء کمیسیون مجلس شورای ملی بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه عضو لازم را ازمیان عده که سه مساوی عده لازمه باشد انتخاب میکند.
در صورتی که مدت ماموریت اعضاء کمیسیون در غیاب مجلس شورای ملی منقضی شود تا زمان انعقاد مجلس جدید همان اعضاء درماموریت خودشان باقی خواهند بود.
در صورت فوت یا استعفاء وی از انفصال دائمی یکی از اعضاء کمیسیون در غیبت مجلس شورای ملی از عده که از میان آنها انتخاب شدهاست کسی که اکثریت نسبی دارد به جای عضو مستعفی و یا متوفی و یا منفصل معین میگردد.
اعضاء کمیسیون در هیچ یک از معاملات دولتی نباید دخالت نموده و یا واسطه واقع شوند.
در کمیسیون اکثریت آراء مناط اعتبار است.
وظایف کمیسیون تطبیق حوالجات به شرح ذیل است:
تطبیق حوالجات مستقیم و اعتباری با بودجهها و اعتبارات مصوبه و تصدیق آنها قبل از رسیدن به امضاء وزیر مالیه.
رسیدگی به حساب ادارات صاحب جمع نقدی و اجناسی که در حکم نقدی است.
رسیدگی به حساب وزارتخانهها و کمپانیها و اشخاصی که مطابق قراردادها باید حقی به دولت بدهند.
کمیسیون میتواند هر نوع اطلاعات راجعه به عایدات و مخارج دولتی را که لازم بداند از ادارات و دوایر مالیه مستقیما و از ادارات دیگربه توسط وزارت مالیه بخواهد و تمام آنها مکلف در دادن این اطلاعات هستند.
اگر کمیسیون در ضمن اجرای وظایف خود نقضی در اجراء قوانین و نظامنامههای راجع به مالیه مشاهده کند و یا تقلب و خیانتی ببیندمراتب را به وزیر مالیه راپرت میدهد.
تصویب و تصدیق کمیسیون رفع مسئولیت از وزیر مالیه نمیکند.
تقصیرات اداری اعضاء کمیسیون مزبور در مجلس مشاوره عالی رسیدگی میشود ولی راپرت مجلس مشاوره عالی در صورتمحکومیت اعضاء کمیسیون به فقرات 3 - 4 - 6 - 7 ماده 63 پس از تصویب مجلس شورای ملی و در غیاب مجلس پس از تصویب هیات وزراء بهموقع اجراء گذاشته میشود.
در آن واحد زیاده از یک عضو کمیسیون را نمیتوان موقتا منفصل نمود و در صورت محکومیت عضو دیگر به انفصال موقتی تا انقضاءمدت انفصال اولی حکم ثانوی مسکوت عنه میماند.
اعضاء کمیسیون تطبیق حوالجات موظف خواهند بود.
پس از تشکیل دیوان محاسبات کمیسیون تطبیق حوالجات منحل خواهد شد.
مجلس مشاوره عالی مرکب است از وزیر مالیه یا معاون او و چهار نفر از روسای ادارات مذکوره در فقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (ماده1) به دعوت وزیر مالیه.
مجلس مشاوره عالی در تحت ریاست وزیر مالیه یا معاون او تشکیل میشود.
رییس اداره که متشکی عنه رییس یا جزء آن اداره است جزو هیات مجلس مشاوره عالی نمیتواند باشد ولی برای دادن توضیحات دعوتمیشود.
در مجلس مشاوره عالی اکثریت آراء مناط اعتبار است.
راپرت مجلس مشاوره عالی پس از امضاء وزیر مالیه به موقع اجرا گذارده میشود.
در صورت عدم موافقت با راپرت مجلس مزبور وزیر مالیه در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور راپرت میتواند حکم به تجدید نظر کند وپس از رسیدگی ثانوی رای مجلس مشاوره عالی قطعی و لازمالاجراء است.
در موقع تجدید نظر مجلس مشاوره عالی مرکب خواهد بود از کلیه روسای ادارات مذکوره در ماده (55) به استثناء رییس اداره مشتکیعنه.
رسیدگی به تقصیرات اداری روسای ادارات مالیه در مرکز و ولایات و اعضاء محکمه مالیه بر عهده مجلس مشاوره عالی است.
مجازاتهایی که برای محکومیت مجلس مشاوره عالی مقرر است به قرار ذیل است:
اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت
اخطار کتبی با درج در ورقه خدمت
کسر ثلث حقوق از یک ماه الی چهار ماه
انفصال موقتی از دو هفته الی شش هفته
تنزیل رتبه
انفصال دائمی از آن شغل و محرومیت از تصدی خدمت دیگری از یک سال الی سه سال
اخراج دائمی از خدمات وزارت مالیه.
هر گاه در ضمن رسیدگی در مجلس مشاوره عالی مکشوف شود که متشکی عنه مرتکب خیانتی شده مجلس مشاوره عالی قرار انفصالموقتی او را داده مراتب را به مدعیالعموم عدلیه اطلاع میدهد.
محکومیت به انفصال موقتی برای مدت انفصال حق اخذ حقوق را ندارند
مفاد ماده 63 راجع به مستخدمین خارجه تا اندازه اجرا خواهد شد که مخالف مدلول کنترات آنها نباشد.
برای عضویت مجلس مشاوره عالی حقوق داده نمیشود.
وظایف دائره پرسنل و ملزومات وزارت مالیه مطابق نظامنامه مخصوص وزارتخانه معین میشود.
ریاست اداره مالیه هر یک از ایالات و ولایات به عهده یک نفر پیشکار یا امین مالیه خواهد بود.
ماده 69اصلاحی ۱۳۶۰/۰۳/۱۴
پیشکاران مالیه بر حسب پیشنهاد خزانهداری کل و تصویب وزیر مالیه و امناء مالیه بر حسب پیشنهاد خزانهداری کل وحکم وزارتی معین میشوند وزیر مالیه مختار در رد پیشنهاد بوده میتواند حکم تجدید پیشنهاد نماید ولی اگر تا دو دفعه موافقت نظر حاصل نشد تعیینمامور به کمیسیونی مرکب از روسای ادارات تشخیص عایدات و خزانهداری کل و محاسبات کل مالیه در تحت ریاست وزیر مالیه واگذار میشود و آنرای قطعی است در صورت تساوی آراء در هر طرف که رای وزیر مالیه باشد آن رای قاطع است.
جمعآوری عایدات دولت و وصول مالیاتها مطابق دستورالعملها و جزو جمعهای اداره کل تشخیص عایدات بر عهده پیشکاران و امناءمالیه است.
تادیه مخارج دولتی مطابق حوالجاتی که در حدود بودجه و اعتبارات مصوبه صادر و پس از تصویب کمیسیون تطبیق حوالجات و امضاءوزیر مالیه توسط اداره خزانهداری کل فرستاده میشود بر عهده پیشکاران و امناء مالیه است.
پیشکاران و امناء مالیه مکلف هستند در موارد ذیل از تادیه وجه حوالجات امتناع نموده دلائل رد خود را کتبا به صاحب حواله بدهند: 1- در صورتی که حواله دارای شرایط مذکوره در ماده 71 نباشد. 2- در اسناد عیب و نقصی مشاهده نمایند. 3- موضوع مخارج مفقود باشد. در شق اول حواله باید قطعا تادیه نشود ولی در دو شق اخیر مراتب را به اسرع وسایل به رییس مستقیم خود اطلاع داده کسب تکلیف مینمایند درصورت عدم مراعات هر یک از شقوق سهگانه خود آنها مسئول خواهند بود.
دادن صورت کلیه محاسبات اعم از عایدات و مخارج و وجوه تحویلی در آخر هر برج به اداره خزانهداری کل و محاسبات کل از وظایفحتمیه پیشکاران و امناء مالیه است.
دادن اطلاعات راجعه به جز و جمعهای مالیاتهای نقدی و جنسی و عایدات خالصجات به اداره کل تشخیص عایدات از تکالیف پیشکارانامناء مالیه است.
اگر شکایتکنندگان از ادارات مالیه ولایات تقاضای رسیدگی در محل نمایند، وزیر مالیه میتواند دستور بدهد که مجلسی مرکب از چندنفر از معتمدین محل در تحت ریاست یکی از مامورین دولت که صلاح بداند برای تحقیق تشکیل شود و به اظهارات طرفین رسیدگی نمودهصورتمجلس نوشته به وزارت مالیه بفرستند تا از ادارات مربوطه و یا محکمه مالیه حکم لازم داده شود.
طرز تعدیل و ممیزی مطابق نظامنامه خواهد بود که از طرف وزارت مالیه پیشنهاد و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.
طرز تعیین و تغییر و شرایط استخدام مامورین مالیه در حدود قانون تشکیلات مالیه مطابق نظامنامه خواهد بود که از طرف وزیر مالیهپیشنهاد و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.
وظایفی که در این قانون برای مستخدمین مالیه مقرر است شامل تمام مستخدمین داخلی و خارجی خواهد بود این نکته در ضمن کنتراتمستخدمین خارجی باید قید شود و الا آن کنترات از درجه اعتبار ساقط است.
این قانون پس از تصویب مجلس شورای ملی و رسیدن به صحه همایونی به موقع اجرا گذارده میشود