قوانین جاری ›

قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۸۵/۱۰/۲۴
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
146535
تاریخ ابلاغ
۱۳۸۵/۱۱/۲۱
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
18049
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۸۵/۱۱/۲۴
تاریخ اجرا
۱۳۸۵/۱۲/۱۰
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 15334716590509801162 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 18 - آراء غیرقطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود. تبصره 1 - مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود. تبصره 2 – چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود. تبصره 3 – آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. تبصره 4 – پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود. پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود. تبصره 5 – آرائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد. تبصره 6 – از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/11/1385 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی