موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
در اجرای مواد (18) و (19) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس
مقدمه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری موثر در زمینه انتقال محکومان بر پایه اصول حاکمیت ملی و بازپروری اجتماعی محکومان دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف معانی اصطلاحات مورد استفاده در این موافقتنامه، به شرح زیر است:
«دولت صادرکننده حکم» به معنای دولتی است که دادگاههای آن، فرد مورد انتقال یا منتقل شده را به حبس یا دیگر مجازاتهای سالب آزادی محکوم نمودهاند.
«دولت اجراءکننده حکم» به معنای دولتی است که حکم حبس یا مجازات سالب آزادی را که درباره فرد دارای تابعیت آن صادر شده، در قلمرو خود اجراء میکند.
«محکوم» به معنی کسی است که به موجب حکم صادر شده، توسط دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد.
«مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد» دستگاههایی هستند که طبق قوانین خود در امر انتقال محکومان به هر نحو دخالت دارند.
دامنه شمول موافقتنامه هرکدام از طرفهای متعاهد طبق مفاد این موافقتنامه، افرادی را که در قلمرو دولت صادرکننده حکم به مجازات حبس محکوم گردیدهاند، به منظور تحمل بقیه مجازات اعمال شده به دولت اجراءکننده حکم منتقل خواهند کرد.
شرایط انتقال
محکوم فقط تحت شرایط زیر میتواند منتقل شود:
اگر محکوم دارای تابعیت دولت اجراءکننده حکم باشد؛
اگر حکم صادره طبق قانون دولت صادرکننده حکم، قطعی و لازم الاجراء باشد؛
اگر مدت باقیمانده مجازات که در حکم ذکر گردیده، شش ماه یا بیشتر باشد؛
اگر محکوم، به انتقال خود رضایت داده یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، نماینده قانونی وی یا یکی از طرفهای متعاهد، انتقال او را درخواست کرده باشد؛
اگر فعلی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجراءکننده حکم، جرم محسوب شود؛
اگر هر دولت صادرکننده و اجراءکننده حکم، با انتقال محکوم موافقت نمایند.
در موارد استثنائی طرفهای متعاهد میتوانند نسبت به انتقال محکومانی که مدت باقیمانده مجازات آنان کمتر از شش ماه باشد، توافق نمایند.
اطلاعات راجع به اجراء
دولت اجراءکننده حکم در مورد اجرای حکم، اطلاعات زیر را در اختیار دولت صادرکننده حکم قرار خواهد داد:
اگر محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجراءکننده حکم، از بازداشت متواری شود؛
اگر دولت صادرکننده حکم گزارش خاصی را در مورد محکوم درخواست کند؛
زمانی که اجرای حکم را پایان یافته تلقی مینماید.
دولت صادرکننده حکم، اقدامات به عمل آمده یا تصمیمهای اتخاذ شده توسط خود یا دولت اجراءکننده حکم به موجب این موافقتنامه و نیز تصمیمهای اتخاذ شده در مورد درخواست انتقال توسط هر یک از دو دولت را بهطور کتبی به محکوم اعلام خواهد کرد.
مبادله اطلاعات طرفهای متعاهد به صورت سالانه یا حسب درخواست، اطلاعات راجع به محکومانی را که اتباع یکدیگر هستند، مبادله خواهند کرد.
درخواست انتقال در صورت درخواست انتقال، دولت صادرکننده حکم، اسناد و اطلاعات زیر را برای دولت اجراءکننده حکم ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند:
مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ و محل تولد؛
اسناد تابعیت محکوم چنانچه وجود داشته باشد؛
متون قانونی که مستند صدور حکم محکومیت قرار گرفته است؛
درخواست محکوم یا نماینده قانونی او برای انتقال طبق جزء «ت» بند (1) ماده (3)؛
رونوشت حکم محکومیت و چنانچه قابلیت اجراء داشته باشد، تصمیم مراجع صلاحیتدار در خصوص اعتبار قانونی حکم؛
گواهی دولت صادرکننده حکم مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و عفو، بخشودگی یا تخفیف و نیز مدت باقیمانده مجازات؛
گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم
اسناد موید دولت اجراءکننده حکم در صورت درخواست دولت صادرکننده حکم، اسناد زیر را در اختیار آن قرار خواهد داد:
سند یا گواهی دال بر اینکه محکوم تبعه دولت اجراءکننده حکم میباشد.
نسخهای از قانون دولت اجراءکننده حکم که به موجب آن فعل یا ترک فعل منجر به محکومیت در دولت اجراءکننده حکم، جرم تلقی میگردد.
بررسی رضایت به انتقال
دولت صادرکننده، حکم اطمینان حاصل خواهد نمود که رضایت موضوع جزء «ت» بند (1) ماده (3) آزادانه، داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد.
دولت اجراءکننده حکم میتواند، از طریق مقامهای کنسولی خود یا دیگر مقام رسمی مورد توافق، از رضایت محکوم که توسط دولت صادرکننده حکم اعلام شده است اطمینان حاصل نماید.
پاسخ به درخواست انتقال طرف متعاهد درخواست شونده ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول اسناد موضوع ماده (7) این موافقتنامه، نسبت به پذیرش یا ردّ درخواست انتقال، اتخاذ تصمیم خواهد کرد و نتیجه را حسب مورد به محکوم یا نماینده قانونی وی و دولت صادرکننده حکم بهطور کتبی اعلام خواهد نمود.
زمان، مکان و نحوه انتقال طرفهای متعاهد در کمترین زمان ممکن، در مورد محل، تاریخ و شرایط انتقال محکوم توافق خواهند کرد.
هزینههای انتقال کلیه هزینههای مربوط به انتقال محکوم از زمانی که تحویل دولت اجراءکننده حکم میشود، بر عهده دولت اجراءکننده حکم خواهد بود.
ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال
دولت اجراءکننده حکم موظف است:
اجرای حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحیتدار خود ادامه دهد؛ یا
طی فرآیندی قضائی یا اداری، حکم را به تصمیم صادره از مرجع صلاحیتدار خود تبدیل کند به نحوی که جایگزین مجازات وضع شده در دولت صادرکننده حکم، با مجازاتی شود که در قوانین دولت اجراءکننده حکم برای ارتکاب همان جرم به موجب این ماده پیشبینی شده است.
دولت اجراءکننده حکم، در صورت درخواست موظف است پیش از انتقال محکوم، به دولت صادرکننده حکم اطلاع دهد که کدام یک از فرآیندهای مذکور را طی خواهد کرد.
اجرای حکم تابع قوانین دولت اجراءکننده حکم خواهد بود و فقط آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیمهای مقتضی را دارا خواهد بود.
چنانچه تداوم اجرای محکومیت مطرح باشد، دولت اجراءکننده حکم به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به نحوی که توسط دولت صادرکننده حکم تعیین گردیده است، ملتزم خواهد بود.
البته در مواردی که حکم صادره از نظر ماهیت یا مدت با قانون دولت اجراءکننده حکم مغایر باشد یا چنانچه قانون آن ایجاب نماید، آن دولت میتواند از طریق مرجع صلاحیتدار خود محکومیت را با مجازات یا اقداماتی که طبق قوانین آن برای جرم مشابه مقرر گردیده است، تطبیق دهد.
در صورتی که تبدیل محکومیت مطرح باشد، دولت اجراءکننده حکم آیین دادرسی خود را اعمال خواهد کرد. در هنگام تبدیل محکومیت مرجع صلاحیتدار موظف است:
به یافتههای راجع به حقایق به نحوی که صراحتا یا تلویحا از حکم صادرشده در دولت صادرکننده حکم استنباط میشود، ملتزم باشد؛
مجازات سالب آزادی را به مجازات مالی تبدیل نکند؛
کل دوره مجازات سالب آزادی را که محکوم تحمل کرده است، کسر نماید؛
مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و ملتزم به رعایت حداقلهایی نباشد که قانون دولت اجراءکننده حکم ممکن است برای جرم یا جرائم ارتکابی مقرر نموده است.
چنانچه روند تبدیل حکم پس از انتقال محکوم انجام شود، دولت اجراءکننده حکم باید محکوم را در بازداشت نگه دارد یا به هر نحو دیگر تا پایان فرآیند رسیدگی، حضور وی را در قلمرو خود تضمین نماید.
عفو، بخشودگی و تخفیف هر یک از طرفهای متعاهد میتواند مجازات مقرر برای محکوم را طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.
تجدیدنظر در حکم فقط دولت صادرکننده حکم حق تجدیدنظر نسبت به حکم فرد موضوع انتقال را دارد.
عبور از دولت ثالث هر یک از طرفهای متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به مقصد دولت ثالث یا از دولت ثالث به مقصد طرف متعاهد دیگر براساس توافق بین طرف متعاهد دیگر و دولت ثالث مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
عطف بماسبق شدن مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاههای هریک از طرفهای متعاهد که قبل از لازم الاجراء شدن آن صادر شده نیز اعمال خواهد شد.
مجاری ارتباطی هرگونه ارتباط میان طرفهای متعاهد در مورد انتقال محکومان، از طریق وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری و نظم عمومی جمهوری قبرس از طرف دیگر، از طریق مجاری دیپلماتیک خواهد بود.
حل و فصل اختلافها هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای این موافقتنامه توسط مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
اصلاحات این موافقتنامه میتواند با توافق کتبی دوجانبه طرفهای متعاهد اصلاح شود. چنین اصلاحاتی وفق قوانین طرفهای متعاهد لازم الاجراء خواهد شد.
اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه به مدت پنج سال از تاریخ آخرین اعلام هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی براینکه تمام اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است به اجراء گذارده خواهد شد. پس از پایان مدت مذکور، این موافقتنامه بهطور خودکار برای دورههای یکساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، قصد خود را مبنی بر فسخ آن کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای انتقالی که در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تاثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در شهر نیکوزیا در تاریخ 30 آبان ماه 1393 هجری شمسی برابر با 21 نوامبر 2014 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - مصطفی پور محمدی - وزیر دادگستری از طرف جمهوری قبرس - یوناس نیکولاو - وزیر دادگستری و نظم عمومی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/1/1395 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی