قوانین جاری ›

قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس


۲۸ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
203445
تاریخ ابلاغ
۱۳۹۱/۱۱/۰۳
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
19778
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۹۱/۱۱/۰۵
شناسهٔ qavanin: 15226530445981183535 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (20) این موافقت‌نامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند؛ با تمایل به همکاری موثرتر بین دو کشور در مبارزه با جرم از طریق فراهم نمودن امکانات بیشتر جهت استرداد متقابل مجرمین؛ با تایید این که برای مبارزه با جرائم از جمله تروریسم اتخاذ اقدامات جدی لازم است؛ به شرح زیر توافق نمودند:
تعهد به استرداد طرفین موافقت می‌نمایند طبق مفاد این موافقت‌نامه، کلیه اشخاصی را که به لحاظ ارتکاب جرم قابل استرداد ، توسط مراجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده متهم یا محکوم گردیده‌اند را به یکدیگر مسترد نمایند، اعم از این که آن جرم قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه ارتکاب یافته باشد و همچنین اگر جرم در کشور ثالثی توسط یکی از اتباع طرف درخواست‌کننده ارتکاب یافته باشد و طرف درخواست‌کننده براساس تابعیت مجرم، صلاحیت رسیدگی داشته باشد.
مرجع صلاحیتدار مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه و جمهوری بلاروس، دادستانی کل می‌باشد.
جرائم استرداد 1 جرم مشمول استرداد از نظر این موافقت‌نامه عبارت است از رفتاری که طبق قوانین هردوطرف جرم بوده و مستلزم مجازات حبس به مدت حداقل یک سال باشد. 2 فرد محکوم به خاطر ارتکاب جرم مشمول استرداد، چنانچه به مجازات زندان یا دیگر اشکال حبس به مدت شش ماه یا بیشتر محکوم شده باشد، می‌تواند مسترد گردد. 3 یک جرم بدون درنظر گرفتن ارتباط آن با مالیات یا درآمد یا دارا بودن ماهیت صرفا مالی، می‌تواند جرم مشمول استرداد باشد.
مستثنی بودن جرم سیاسی 1 چنانچه جرم موضوع درخواست استرداد جرمی با ماهیت سیاسی باشد، درخواست استرداد می‌تواند رد شود. 2 ازنظر این موافقت‌نامه، جرائم زیر، جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند: (الف) جرائم موضوع موافقت‌نامه‌ها یا کنوانسیونهای بین‌المللی که هر دو کشور عضو آن‌ها هستند. (ب) قتل عمد (پ) قتل غیرعمد یا قتل نفس به تقصیر (ت) سوء قصد منجربه صدمه بدنی یا جراحت، ایراد جرح مغرضانه یا وارد آوردن صدمه بدنی به‌وسیله سلاح، ماده خطرناک یا سایر وسایل. (ث) ایجاد انفجاری که احتمال داشته باشد زندگی افراد را به خطر اندازد یا به اموال خسارت شدید وارد آورد. (ج) ساختن یا در تصرف داشتن ماده منفجره توسط فردی که قصد دارد شخصا یا از طریق شخصی دیگر زندگی افراد را به خطر اندازد یا شدیدا به اموال خسارت وارد آورد. (چ) در تصرف داشتن سلاح گرم یا مهمات توسط فردی که قصد دارد شخصا یا از طریق شخصی دیگر زندگی افراد را به مخاطره اندازد. (ح) استفاده از سلاح گرم توسط فردی که قصد دارد در برابر بازداشت شدن خود یا شخصی دیگر مقاومت کند یا مانع از آن شود. (خ) خسارت به اموالی که جهت خدمات عمومی یا موارد دیگر به کار می‌روند، با قصد به مخاطره انداختن زندگی افراد یا عدم توجه به این امر که بدین طریق زندگی شخص دیگری به مخاطره خواهد افتاد. (د) آدم ربایی، حبس به اشتباه یا بازداشت غیرقانونی، ازجمله گروگان‌گیری (ذ) تحریک به قتل (ر) هرگونه جرم دیگر مربوط به تروریسم که در زمان درخواست، طبق قانون طرف درخواست‌شونده جرم سیاسی محسوب نشود. (ز) اقدام یا توطئه جهت ارتکاب هر یک از جرائم فوق یا همدستی با کسی که مرتکب این‌گونه جرائم می‌شود یا شروع به ارتکاب آن می‌کند.
موارد امتناع از استرداد 1 شخص در موارد زیر مسترد نخواهد شد اگر: (الف) تبعه طرف درخواست‌شونده باشد. (ب) طبق قوانین طرف درخواست‌شونده فرد موضوع استرداد به دلیل مرور زمان از تعقیب جزائی یا اجرای حکم مصونیت یافته باشد. (پ) اتهام علیه وی با حسن نیت و در جهت برقراری عدالت نباشد. (ت) جرمی که وی به خاطر آن متهم یا محکوم شده جرم نظامی باشد، که جزء جرائم قانون عمومی کیفری نیست. (ث) پذیرش استرداد مغایر با قوانین یا نظم عمومی یا حاکمیت یا امنیت طرف درخواست شونده باشد. (ج) اگرشخص قبلا در قلمرو طرف درخواست‌شونده برای همان جرم محکوم یا تبرئه شده باشد. 2 چنانچه شخصی که استردادش خواسته شده را بتوان به دلیل جرم موضوع استرداد در دادگاههای طرف درخواست‌شونده محاکمه نمود، درخواست استرداد می‌تواند از سوی طرف درخواست‌شونده رد شود.
تعهد به پیگرد 1 هرگاه طرف درخواست‌شونده به دلیل مذکور در بند (2) ماده (5) این موافقت‌نامه از پذیرش درخواست استرداد امتناع ورزد، باید پرونده را جهت پیگرد به مراجع صلاحیتدار خود تسلیم نماید. 2 اگر مراجع صلاحیتدار در چنین موردی تصمیم به عدم پیگرد بگیرند، درخواست استرداد طبق این موافقت‌نامه مجددا بررسی خواهد شد.
پیامدهای عدم استرداد اتباع خود چنانچه، طبق جزء(الف) بند(1) ماده(5) این موافقت‌نامه از استرداد امتناع شود، طرف درخواست شونده باید شخص موضوع درخواست استرداد را طبق قانون خود به دلیل همان جرم مورد تعقیب کیفری قرار دهد. بدین منظور، طرف درخواست‌کننده اسناد و مدارک مربوط را به طرف درخواست شونده تحویل خواهد داد.
تعویق استرداد و استرداد موقت 1 چنانچه فرد موضوع درخواست استرداد برای جرم دیگری در قلمرو طرف درخواست‌شونده تحت تعقیب قرار گیرد یا در حال گذراندن محکومیت باشد، استرداد را می‌توان تا زمان اتمام رسیدگی‌ها، پایان محکومیت یا آزادی وی، که به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رسید، به تعویق انداخت. 2 اگر تعویق استرداد موجب مرور زمان یا مانع از تحقیقات شود، می‌توان فرد را بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده به‌طور موقت مسترد نمود. 3 فردی که موقتا مسترد شده باید بلافاصله پس از پایان یافتن رسیدگی‌های پرونده، به طرف درخواست‌شونده بازگردانده شود.
شیوه‌های استرداد 1 درخواست استرداد طبق این موافقت‌نامه به‌صورت کتبی، امضاء شده به‌وسیله مقام رسمی و ممهور به مهررسمی از طریق مجاری دیپلماتیک یا مراجع صلاحیتدار به‌عمل خواهد آمد. 2 درخواست همراه با موارد زیر خواهد بود: (الف) تا آنجا که امکانپذیر باشد توصیف دقیق شخص مورد نظر همراه با سایر اطلاعاتی که به تعیین هویت، تابعیت و محل اقامت وی کمک کند. (ب) شرحی از حقایق جرم موضوع درخواست استرداد، ازجمله اطلاعات مربوط به ماهیت و میزان خسارت وارده در نتیجه جرم موضوع درخواست استرداد؛ و (پ) متن قانونی که: (1) آن جرم را تعریف می‌کند؛ و (2) مجازات آن جرم را مقرر می‌دارد. 3 اگر درخواست مربوط به یک متهم باشد، باید منضم به حکم بازداشت صادره از سوی قاضی یا مرجع صلاحیتدار دیگری در قلمرو طرف درخواست‌کننده باشد. 4 اگر درخواست مربوط به شخصی است که قبلا محکوم و تعیین مجازات شده است، باید مدارک زیر نیز همراه آن باشد: (الف) گواهی محکومیت و مجازات (ب) شرحی نشانگر عدم حق اعتراض فرد نسبت به محکومیت یا مجازات و اینکه چه مقدار از مجازات اجراء نشده است. 5 از نظر بند (4) این ماده با شخص محکومی که در محاکمه خویش حاضر نبوده است همچون متهم به جرمی که به آن محکوم شده است رفتار خواهد شد. 6 اگر طرف درخواست شونده معتقد باشد اطلاعات ارائه شده ازنظر این موافقت‌نامه برای تصمیم‌گیری درباره درخواست کافی نیست، اطلاعات تکمیلی ظرف مدتی که طرف درخواست‌شونده تعیین می‌کند ارائه خواهد شد. 7 پس از دریافت درخواست استرداد، طرف درخواست‌شونده طبق قوانین خود و مفاد این موافقت‌نامه اقدامات فوری جهت بازداشت شخص مورد نظر را انجام خواهد داد.
بازداشت موقت 1 در موارد اضطراری، می‌توان شخص موضوع درخواست استرداد را طبق قانون طرف درخواست شونده و با درخواست مراجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده که از مجاری دیپلماتیک یا از طریق اداره مرکزی ملی سازمان پلیس جنایی بین‌المللی(اینترپل) به عمل آمده است، موقتا بازداشت نمود. درخواست حاوی اعلام قصد درخواست استرداد شخص مزبور و اعلام وجود حکم بازداشت یا محکومیت علیه وی و در صورت امکان حاوی توصیف وی و سایر اطلاعاتی خواهد بود که درصورت وجود ممکن است برای توجیه صدور حکم بازداشت در صورت ارتکاب جرم یا محکومیت شخص موردنظر در قلمرو طرف درخواست شونده لازم باشد. 2 طرف درخواست شونده فورا طرف درخواست‌کننده را از بازداشت موقتی مزبور مطلع خواهد نمود. 3 شخص بازداشت شده براساس چنین درخواستی، در صورتی که درخواست استرداد وی پس از پایان مدت شصت روز از تاریخ بازداشت دریافت نشود، آزاد خواهد شد. این شرط مانع از آغاز رسیدگی‌های بیشتر برای استرداد شخص مورد نظر در صورتی که متعاقبا درخواست استرداد دریافت شود، نخواهد شد.
قاعده اختصاصی بودن 1 بدون رضایت طرف درخواست‌شونده نمی‌توان فرد مسترد شده را در کشور طرف درخواست‌کننده به دلیل جرمی غیر از آنچه که استرداد در مورد آن پذیرفته شده است تعقیب یا مجازات کرد، یا او را بدون رضایت طرف درخواست‌شونده به کشور ثالثی مسترد نمود . 2 رضایت طرف درخواست‌شونده لازم نخواهد بود چنانچه شخص مسترد شده: الف) علی رغم داشتن فرصت، قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف چهل‌وپنج روز پس از پایان تعقیب کیفری، اجرای حکم یا آزادی به هر شکل قانونی، ترک نکند. این مدت شامل مدت زمانی نیست که طی آن شخص مسترد شده به دلایل خارج از اراده خود قادر به ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده نمی‌باشد. ب) پس از ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده، داوطلبانه به آنجا مراجعت کند. 3 مفاد بند (1) این ماده در مورد جرائم ارتکابی بعد از مراجعت شخص به کشور طرف درخواست‌کننده یا مسائل ناشی از جرائم مزبور اعمال نخواهد شد.
اعتبار اسناد 1 اسناد تنظیم شده درقلمرو یکی ازطرفین و یا ممهور به مهررسمی مقامات دادگستری یا سایر مراجع رسمی از قبیل مترجم رسمی یا کارشناس، توسط طرف دیگر بدون نیاز به هرگونه تاییدیه دیگر مورد قبول و شناسایی قرار خواهد گرفت. 2 اسنادی که در قلمرو یکی از طرفین معتبر و رسمی شناخته می‌شود، در قلمرو طرف دیگر نیز به عنوان اسناد معتبر و رسمی شناخته خواهد شد.
درخواستهای همزمان در صورت درخواست استرداد یک فرد به دلیل یک جرم یا جرائم متعدد از سوی طرف متعاهد و طرف ثالثی که طرف درخواست‌شونده با آن موافقت‌نامه استرداد مجرمین منعقد نموده است، طرف درخواست‌شونده تعیین خواهد نمود که آن شخص به کدام کشور مسترد خواهد شد و ملزم نیست حق تقدم را به طرف متعاهد بدهد.
مجازات اعدام اگر طبق قانون طرف درخواست‌کننده فرد مورد نظر به دلیل جرم موضوع استرداد مشمول مجازات اعدام باشد، اما قانون طرف درخواست‌شونده مجازات اعدام را در مورد مشابه پیش‌بینی نکرده باشد، می‌توان از استرداد مجرم امتناع نمود مگر آن که طرف درخواست‌کننده تضمینی که طرف درخواست شونده کافی بداند را بدهد که مجازات اعدام اجراء نخواهد شد.
تسلیم 1 اگر استرداد مجرم پذیرفته شود، طرف درخواست‌شونده زمان و مکان تحویل فرد مورد استرداد را به طرف درخواست‌کننده اعلام خواهد کرد. 2 طرف درخواست‌کننده فرد مورد نظر را ظرف چهل و پنج روز یا مدت بیشتری که نباید بیش از شصت روز باشد از قلمرو طرف درخواست شونده خارج خواهد نمود. اگر وی ظرف مدت مذکور خارج نگردد، طرف درخواست شونده می‌تواند از استرداد وی به دلیل همان جرم امتناع و وی را آزاد نماید.
تسلیم اموال 1 هرگاه درخواست استرداد پذیرفته شود، طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست و تا آنجا که قانون آن اجازه دهد، اشیائی را که ممکن است به عنوان اثبات‌کننده یا مدرک جرم استفاده شود (ازجمله وجوه نقد) ضبط و به طرف درخواست‌کننده مسترد خواهد نمود. 2 اشیاء مذکور در بند (1) این ماده، اگر استرداد شخص به دلیل فوت، فرار یا دلایل دیگر امکانپذیر نباشد نیز تحویل خواهد شد. 3 اگر اشیاء مذکور در بند (1) این ماده در ارتباط با رسیدگی‌های کیفری جاری در قلمرو طرف درخواست‌شونده مورد نیاز باشد، می‌توان انتقال آن‌ها را تا پایان رسیدگی‌ها به تعویق انداخت یا آن‌ها را به شرط اعاده تحویل نمود. 4 این مقررات خدشه‌ای به حقوق طرف درخواست‌شونده یا اشخاص دیگر غیر از شخص مورد نظر وارد نخواهد کرد. در صورت وجود چنین حقوقی، آن اشیاء بدون هزینه در اسرع وقت پس از پایان رسیدگی‌ها به طرف درخواست‌شونده اعاده خواهد شد.
عبور 1 هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد می‌شوند اجازه خواهد داد. 2 درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (9) این موافقت‌نامه ارسال گردد. 3 مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می‌کنند.
هزینه‌ها 1 هزینه‌های ایجادشده در قلمرو طرف درخواست‌شونده به دلیل درخواست استرداد بر عهده همان طرف خواهد بود. 2 هزینه‌های ایجادشده به دلیل عبور شخص مورد نظر بر عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود.
زبانها برای اهداف این موافقت‌نامه طرفین از زبان ملی خود به همراه ترجمه‌ای به زبان ملی طرف دیگر یا زبان انگلیسی استفاده خواهند نمود.
حل و فصل اختلافات طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء و تفسیر این موافقت‌نامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.
تعهدات ناشی از کنوانسیونها یا پیمانهای بین‌المللی این موافقت‌نامه بر حقوق و تعهدات طرفین ناشی از کنوانسیونها یا پیمانهای بین‌المللی که عضو آن‌ها هستند تاثیری نخواهد داشت.
تصویب و اختتام 1 این موافقت‌نامه در یک مقدمه و بیست و دو ماده تنظیم شد و منوط به تصویب خواهد بود و از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم الاجراء خواهد شد. 2 هر یک از طرفین می‌تواند در هر زمان با اعلام کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی مبنی بر تمایل خویش به اختتام موافقت‌نامه به این موافقت‌نامه خاتمه دهد. شش ماه پس از تاریخ دریافت اعلام مزبور توسط طرف دیگر، این موافقت‌نامه پایان یافته تلقی خواهدشد. در تایید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقت‌نامه را امضاء نمودند. این موافقت‌نامه در شهر تهران در تاریخ 11 اسفند 1389 هجری شمسی برابر با 2 مارس 2011 میلادی در دو نسخه اصلی هر یک به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی که تمامی آن‌ها دارای اعتبار یکسان می‌باشند تنظیم گردید. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مرجح خواهد بود. از طرف جمهوری اسلامی ایران وزیر دادگستری سید مرتضی بختیاری از طرف جمهوری بلاروس وزیر دادگستری ویکتور گولوانوف
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1391 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی