کالای قند و شکر از کالاهای ضروری تشخیص میشود.
هر کس کالای مزبور را مازاد بر مصرف سه ماه خود و خانواده اش و همچنین کسانیکه بمنظور فروش کالا را از دولت دریافت کنند و زائد بر یک ماه نگاهداری نمایند عمل آنها احتکار محسوب و کالا بلاعوض ضبط خواهد شد.
کلیه بازرگانان مکلفند از تاریخ آگهی اداره قند و شکر در مرکز و ادارات دارائی در شهرستانها منتهی در ظرف سه روز صورت موجودی قند و شکر خود را کتبا با تعیین مشخصات آن به ادارات مزبور تسلیم و رسید دریافت نمایند.
مقررات کلیه قوانین منع احتکار در قسمتی که با این مواد مغایرت دارد ملغی است.
بازرسها و مامورین مربوط دولت موظفند در بازرسی مراقبت کامل بعمل آورند و گزارش آنان ملاک عمل خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
باشخاصی که مامورین مربوطه را کتبا از وجود قند و شکر احتکار شده (موضوع ماده دوم این لایحه قانونی) مطلع نمایند پس از کشف و ضبط کالا معادل صدی ده کالای ضبط شده به بهای دولتی بعنوان حق الکشف پرداخته خواهد شد.
مواد ششگانه مذکور بالا که از طرف کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رد شده بود پس از تصویب رد آن از طرف مجلس سنا در جلسه یکشنبه پنجم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هشت نیز مورد تصویب مجلس شورایملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت