لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات

سازمان وزارت دادگستری بچهار اداره تقسیم می‌شود: الف - اداره کل امور اداری. ب - اداره کل امور قضائی. ج - اداره کل بازرسی کشور. د - اداره کل ثبت اسناد و املاک.

اداره کل امور اداری تحت نظر مدیرکل امور اداری مرکب از چهار اداره بشرح زیر است: 1 - اداره کارگزینی 2 - اداره حسابداری 3 - اداره دفتر وزارتی 4 - بند 4 حذف شده است

اداره پزشکی قانونی دارای تالار تشریح و آزمایشگاه زهرشناسی و آسیب‌شناسی و آزمایشگاه تشخیص دارو و مواد غذائی فاسد و سایر لوازم فنی خواهد بود

اداره کل امور قضائی تحت نظر مدیرکل امور قضائی و مرکب از 3 اداره بشرح ذیل است 1 - اداره حقوقی 2 - اداره فنی 3 - اداره آمار و رویه قضائی

بمنظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومی کشور و تامین حسن جریان امور ادارات و دوائر دولتی و بازرسی نسبت بطرز رفتار مستخدمین و مامورین دولتی اعم از کشوری و لشگری و قضائی و همچنین شهرداریها و بنگاههای عمومی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق بدولت است و همچنین رسیدگی بشکایات مردم از ادارات و دوائر دولتی و بنگاهها و دادگستریها اداره‌ای در وزارت دادگستری بنام اداره کل بازرسی کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل می‌شود

وزیر دادگستری از بین کارمندان قضائی دادگستری یکنفر را که لااقل دارای رتبه 9 قضائی باشد و محکومیت بالاتر از درجه 3 نداشته باشد بسمت مدیرکل بازرسی کشور تعیین خواهد کرد.

اداره کل بازرسی کشور مشتمل بر دو قسمت است: 1 - قسمت رسیدگی بشکایات و گزارشها. 2 - قسمت بازرسی دادگستریها و وزارتخانه‌ها و کلیه ادارات دولتی اعم از کشوری و لشگری.

اداره بازرسی کل کشور بتعداد لازم بازرس قضائی که خدمت آن‌ها در این ماموریت نیز قضائی محسوب می‌شود و باندازه لزوم اعضای دفتری خواهد داشت.

اداره کل بازرسی کشور می‌تواند بکلیه مامورین قضائی و اداری وزارت دادگستری و همچنین سایر ادارات اعم از لشگری و کشوری نمایندگی بازرسی بشد [بدهد] و در اینصورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات اداره کل بازرسی کشور باید انجام وظیفه نمایند.

هیاتهائی که برای بازرسی انتخاب می‌شوند در صورتی که ضرورت ایجاب نماید میتوانند کارمندان اداری را موقتا از کار برکنار نمایند رئیس هیئت که همیشه کارمند قضائی است می‌تواند از اختیارات دادستان در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید ولی بازداشت اشخاص بوسیله مقامات صلاحیت دار صورت خواهد گرفت رتبه بازرسان این هیئت‌ها نباید از رتبه 9 قضائی یا اداری یا درجه سرتیپی کمتر باشد.

طرز اجرای بازرسی و وظایف کشور بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسانید.

اداره کل ثبت اسناد و املاک تحت نظر مدیرکل ثبت و وظایف آن طبق قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد.

سازمان قضائی دادگستری از حیث تعداد دادگاههای استان و شهرستان و بخش همان است که در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم یا زیاد نمودن دادگاهها با نظر وزیر دادگستری و با رعایت قانون بودجه ممکن خواهد بود.

شورایعالی تشکیل می‌شود از رئیس و دادستان دیوانکشور و چهار نفر از روسای شعب دیوانکشور که هیات عمومی دیوان مزبور به رای مخفی مدت دو سال انتخاب خواهد نمود و رئیس کل دادگاه استان مرکز - مدیر کل اداری وزارت دادگستری سمت دبیری این هیات را خواهد داشت هیات عمومی دیوان عالی کشور دو نفر از مستشاران دیوان مزبور را نیز با رای مخفی بسمت کارمند معاون انتخاب می‌کند که بجای عضو غائب در جلسه شرکت نمایند.

انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضائی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقر دادگاهها و قبول مستخدمین جدید قضائی با رعایت مقررات قوانین مربوطه با وزیر دادگستری خواهد بود.

وزارت دادکسری [دادگستری] می‌تواند مقر دادگاهها را موقتا بطور سیار قرار دهد.

دادگاه عالی انتظامی علاوه بر وظایفی که بعهده آن محول بوده مکلف است در هر مورد که وزارت دادگستری یا شورایعالی تقاضا نماید بجهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضائی و سوء شهرت کارمندان قضائی رسیدگی کند در صورتیکه جهات مزبور را محرز و صحیح تشخیص دهد صلاحیت قضائی از آن‌ها سلب و پایه آن‌ها را باداری تبدیل نماید.

مقامات قضائی بهفت طبقه تقسیم می‌شود. طبقه اول - پایه یک الی چهار - اعضاء علی البدل دادگاه بخش و شهرستان - رئیس دادگاه بخش - دادیاران شهرستان درجه 2 - بازپرسان درجه 2. طبقه دوم - پایه پنج و شش قضائی - بازپرس و دادیاران درجه 1 – دادستان‌های درجه 2 - حکام دادگاه‌های شهرستان درجه 2 - کارمندان علی البدل دادگاه استان و دادیاران و مستشاران استان درجه 2 طبقه سوم: پایه هفت قضائی - حکام دادگاههای شهرستان درجه 1 - دادستان شهرستان‌های درجه 1 - مستشاران درجه 1 دادگاه‌های استان - دادیاران درجه 1 استان - روساء شعب درجه 2 استان. طبقه چهارم: پایه هشت قضائی - روساء درجه 1 شعب استان - رئیس کل و دادستان استان درجه 2 - دادیاران درجه 2 دیوان کشور. طبقه پنجم: پایه 9 قضائی - رئیس کل و دادستان درجه 1 استان - مستشاران دیوان عالی کشور و دادیاران درجه 1 دیوان کشور. طبقه ششم: پایه 10 قضائی - روساء شعب دیوان عالی کشور و معاون اول دادستان کل طبقه هفتم: پایه 11 قضائی - رئیس و دادستان دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی.

بکارمندان قضائی در مرکز حقوق یک پایه و در شهرستان‌ها تا دو پایه بالاتر می‌توان پرداخت . روساء دادگاه‌های بخش که در مقر دادگاه بدایت نیستند می‌توان حقوق تا پایه 6 قضائی پرداخت.

معاونین و مدیران کل و روسای ادارات و مشاورین عالی وزارت دادگستری در صورتیکه پایه قضائی داشته باشند از حقوق پایه قضائی خود استفاده خواهند کرد و مدت خدمت آنان در این مقامات جزء خدمت قضائی محسوب است.

از این ببعد استخدام قضات از بین لیسانسیه‌های حقوق و لیسانسیه‌های دانشکده معقول و منقول بعمل خواهد آمد لیسانسیه هائی که با پایه 3 قضائی در مرکز و چهار در شهرستانها جدیدا استخدام می‌شوند برای مدت یکسال اول دوره خدمت خود با داشتن پایه قضائی و اخذ حقوق آن بسمت مدیر دفتری و یا تقریرنویسی در دادگاهها و شعب بازپرسی باید خدمت نمایند و پس از انقضای مدت مزبور برای تشخیص و احراز قوه و داشتن قریحه و تناسب آنان برای کارهای کیفری یا حقوقی بر طبق آئین نامه وزارت دادگستری امتحان علمی و عملی و اخلاقی از آن‌ها بعمل میآید. سپس بکارمندی علی البدل در دادگاههای مرکز یا شهرستانها یا بخش یا دادیاری دادسراهای مرکز یا شهرستانها منصوب خواهند شد. هرگاه پیش رفتهای علمی و عملی و قوه و قریحه و اخلاق کارمندان مزبور کافی برای تصدی مشاغل قضائی نباشد دوره کارآموزی یکسال دیگر تجدید می‌شود و اگر باز هم از عهده امتحانات مزبور برنیایند رتبه آن‌ها به اداری تبدیل می‌گردد شرط تثبیت رتبه قضائی لیسانسیه‌ها که با پایه چهار استخدام می‌شوند لااقل سه سال تمام اشتغال بخدمات قضائی از موقع شروع بخدمت در شهرستانهای خارج از مرکز می‌باشد.

استخدام لیسانسیه‌های حقوق که داوطلبان خدمت قضائی هستند بطریق امتحان و مسابقه بر طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

کارمندان قضائی که توقف آن‌ها در هر یک از پایه‌ها از مدت مقرر قانونی تجاوز کرده باشد طبق قانون استخدام قضات از لحاظ احتساب مدت عقب افتاده اعم از متناوب و متوالی حق ترفیع پایه عقب افتاده را از تاریخ استحقاق دارند بشرط اینکه از پایه ده تجاوز ننماید و اگر مدت عقب افتادگی کمتر از سه سال باشد و یا پس از احتساب جمع مدت عقب افتادگی و اخذ پایه‌های عقب افتاده مدتی باقی بماند که کافی برای پایه بعد نباشد این مدت جزء مدت توقف برای ترفیع بعدی محسوب خواهد شد. مدت نمایندگی کسانیکه پایه قضائی دارند در مجلسین جزو مدت اشتغال بخدمت محسوب خواهد شد.

در نقاط بد آب و هوا توقف دو ثلث مدت مقرر برای ترفیع کافی است مشروط بر این که مدت توقف از دو سال کمتر نباشد. ایام مرخصی و معذوریت جزو این مدت احتساب نخواهد شد.

قضاتی که با 6 سال اشتغال به خدمت بترفیع نائل نشده باشند از حقوق یک رتبه بالاتر استفاده خواهند نمود.

بمنظور حفظ بیطرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضائی عضویت متصدیان مشاغل قضائی در احزاب سیاسی و جمعیت‌های وابسته بآنها و هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی ممنوع است تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضائی خواهد بود.

قوانین و مقرراتی که مغایر با مواد فوق باشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.

وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می‌باشند.