قوانین جاری ›

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو


۷ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۴۰۲/۰۳/۲۸
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
75609
تاریخ ابلاغ
۱۴۰۲/۰۵/۰۲
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
22821
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۴۰۲/۰۵/۰۸
تاریخ اجرا
۱۴۰۲/۰۵/۲۴
طبقه‌بندی
عادی
شناسهٔ qavanin: 15183067286652004840 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
تا (13) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 26/8/1400 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می‌شود:
به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است. تبصره 1 – برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (2) و نیز اجرای بند (3) ماده (4) این قانون، لازم الرعایه نیست. تبصره 2 – آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها، عمر (کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان حفاظت محیط زیست وسازمان ملی استاندارد ایران، ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب 2/10/1371 به شرح زیر اصلاح و تبصره (8) ماده واحده مذکور حذف می‌شود: تبصره 6 – ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آن‌ها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکتهای تولید‌کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار می‌گیرد.
استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدا تولید‌کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تایید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان‌پذیر است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 14/4/1402 به تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف