ماده 1اصلاحی ۱۳۷۵/۱۰/۱۱
شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا بصورت سهامی اداره میشوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمهای در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی میباشند .
شرکتهای بیمه آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار، شرق و ملی در شرکت بیمه دانا ادغام میگردند.
اجازه داده میشود مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی بابت سهام ارزیابی شده شرکتهای بیمه ملی شده که در تاریخ ملی شدن (1358/4/4) دارای ارزش مثبت بوده است با تصویب مجمع عمومی شرکتهای مذکور منتهی ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این قانون از محل منابع داخلی شرکتهای مربوطه پس از کسر مطالبات دولتی و دیون ممتازه تامین و پرداخت گردد مشروط بر اینکه عدم مشروعیت مالکیت آنها از سوی دادگاه انقلاب اسلامی اعلام نشود.
اجازه داده میشود مطالبات دولت و بانکها از شرکتهای بیمهای که تراز منفی دارند از منابع داخلی شرکتهای بیمه ملی شده دارای تراز مثبت پرداخت شود.
ماده 2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
کلیه سهام شرکتهای بیمه موضوع ماده 1 این قانون متعلق به دولت بوده و هر یک از این شرکتها دارای اساسنامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط مجمع عمومی شرکتهای مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و شامل هدف، موضوع شرکت، نحوه اداره آن و سایر وظایف و اختیارات میباشد. مجمع عمومی هر یک از شرکتهای مزبور مرکب از وزراء اقتصاد و دارائی، صنعت، معدن و تجارت و برنامه و بودجه میباشد ریاست مجامع مزبور با وزیر امور اقتصادی و دارائی است.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکتهای بیمه، حضور مییابد.
مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای بیمه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب خواهد شد و عزل مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای بیمه با پیشنهاد هر یک از اعضاء مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی انجام میگیرد.
شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و این قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیشبینی نشده مشمول قانون تجارت میباشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شدهاند، میگردند که در مقررات مزبور صراحتا از آنها یاد شده باشد.
موسسات بیمه موضوع ماده 5 میتوانند حداکثر 5% سود ویژه مازاد در سال قبل خود را فقط بین کارکنانی که در سال مربوط با فعالیت فوق العاده در جهت افزایش تولید یا ارائه خدمات مناسب تر باعث بالا رفتن سود ویژه موسسه شدهاند توزیع نمایند مشروط بر اینکه مبلغ آن بیش از40% حقوق سالانه هر فرد نباشد.
نحوه توزیع که توسط هیات مدیره انجام میگیرد با در نظر گرفتن ارزش کمی و کیفی فعالیت کارکنان مزبور بر طبق آئیننامهای خواهد بود که بتصویب هیات وزیران میرسد.
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/11/1367 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی