قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

با عنایت به اینکه رفتارهای دولت آمریکا همچنان امنیت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر این دولت همچنان به سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، ادامه می‌دهد و با تداوم اقدامات ماجراجویانه در منطقه، تفرقه افکنی، شعله ور کردن فرقه‌گرایی و حمایت از تروریسم و افراط‌گرایی خشن در صدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمنی با منافع بر حق دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران است؛ با امعان نظر به مسوولیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حراست از منافع و امنیت ملی ایران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و به منظور مقابله با اقدامات غیرمسوولانه و مغایر حقوق بین‌الملل آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین وظیفه صیانت از منافع بر حق ملت ایران بر اساس حقوق و اسناد بین‌المللی ازجمله برجام، اقدامات زیر برای مقابله با رفتار ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا علیه ثبات منطقه و سیاست‌های خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز تسهیل تدوین راهبرد همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای بازدارندگی و مقابله موثر با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین آن دسته از اقدامات غیرقانونی مداخله جویانه این کشور در منطقه که مستقیم یا غیرمستقیم منافع حیاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و هم پیمانان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در معرض تهدید و مخاطره قرار می‌دهد، انجام می‌گیرد.

عبارات و عناوینی که در این قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند به صورت زیر تعریف می‌شوند:

وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با رعایت سلسله مراتب نیروهای مسلح و هماهنگی شورای عالی امنیت ملی موظفند ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت‌های ایذائی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های سلطه جویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه، مداخلات امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از تروریسم و افراط‌گرایی و سیاست‌های سلطه طلبانه دولت آمریکا در سطح منطقه‌ای و جهانی اقدام و سالانه نسبت به پیش‌برد این راهبردها به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه نمایند. بخشی از گزارش می‌تواند محرمانه باشد. این راهبرد باید دربرگیرنده عناصر زیر نیز باشد:

نظر به حمایت پنهان و آشکار دولت آمریکا و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آن کشور از گروههای تروریستی و اعتراف مکرر برخی از مقامات آمریکایی (از جمله وزیر امور خارجه وقت آمریکا) به ایجاد گروههای تروریستی و حمایت همه جانبه از آن‌ها از جمله ایجاد گروه تروریستی داعش، از نظر جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا حامیان گروههای تروریستی در منطقه شناخته می‌شوند، لذا اشخاص ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می‌گیرند:

نظر به اینکه دولت ایالات متحده آمریکا همواره از طرق مختلف از قبیل نظامی و اطلاعاتی و اقدامات ضد حقوق بشری در پوشش فعالیت‌های اقتصادی، علمی، پزشکی، زیست محیطی (بیولوژیکی) و صنعتی خود و با اتخاذ رویکرد دوگانه و استفاده ابزاری، مرتکب نقض نظام مند (سیستماتیک) حقوق بشر در صحنه جهانی و منطقه و حتی نسبت به شهروندان خویش نظیر نابود کردن گروه دیویدیان گردیده است از ناقضان حقوق بنیادین بشر به خصوص حکومت‌های دیکتاتور و خشن حمایت می‌کند، اشخاص ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می‌گیرند:

صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد (4) و (5) این قانون ممنوع است.

قوه قضائیه موظف است کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد (4) و (5) این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد (4) و (5) این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حسابهای بانکی آن‌ها را مسدود نماید.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی موظف است مستمرا تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسی نماید و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.

دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب 21/7/1394 به ویژه بند (3) آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام دهد و نتیجه آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم، تقویت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشران و پدافند هسته‌ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت تحقق اصل یکصد و پنجاهم (150) قانون اساسی دولت مکلف است در سال 1396 مبلغ بیست هزار میلیارد ریال تخصیص دهد. پنجاه درصد (50 ٪) مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیت‌های موشکی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و پنجاه درصد (50 ٪) دیگر میان وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تقسیم می‌شود.

به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است در سال 1396 مبلغ ده هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرائی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت‌های این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذی ربط ارائه نمایند.

بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دولت و قوای مسلح کشور با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و تقویت پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیشران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای برنامه‌ریزی و بر اساس آن اقدام کنند.

دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه‌ای یا جهانی توسط ایالات متحده یا مشخصا با حمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردی از قبیل جنایت علیه بشریت در یمن اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوط را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

دولت موظف است از اتباع و شهروندان کشورهای منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشروع ایالات متحده یا حمایت‌های این کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشان در منطقه شده‌اند، حمایت‌های لازم جهت تسهیل فرآیند دادخواهی و تظلم را در مراجع ذی صلاح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به عمل آورد.

وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا، با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه در رایزنی و مشورت مداوم بوده و تبادل اطلاعات نمایند.

دولت موظف است همکاری‌های اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشورهای دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریم‌های غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند، افزایش دهد.

به منظور تامین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم‌های خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی‌سازی هر چه دقیق تر و موثرتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و پس از آن هر شش ماه یکبار اقدامات خود را به کمیسیون‌های مزبور گزارش نماید.

وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکا موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و بین‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکتهای ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس گزارش نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشورها و شرکتهای خارجی را از حیث تبعیت از تحریم‌های یک جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رصد کرده و در تنظیم برنامه‌ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکتهایی اولویت دهد که این‌گونه تحریم‌ها را تبعیت نمی‌کنند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشورها بهره گیرد و کشورهای همکاری‌کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌شوند.

وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض تحریم‌های فوق الذکر تحت تعقیب قرار دارند یا تقاضای استرداد آن‌ها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

قوه قضائیه موظف است شعبه و یا شعب ویژه‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه صدمه یا خسارت دیده و یا می‌بینند اختصاص دهد و وزارت دادگستری موظف است گزارش فعالیت‌های صورت گرفته را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس گزارش دهد.

وزارت امور خارجه موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط از ظرفیت «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب 28/2/1395» برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروهها و سازمان‌های تروریستی و افراطی در مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می‌بینند، استفاده نماید.

وزارت امورخارجه موظف است گزارش اقدامات اجرای این قانون را هر دوره ششماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه نماید.

مقررات این قانون محدودیتی در اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سنوات قبل از قبیل قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 17/12/1390، فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و فصل اول قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) مصوب 2/3/1375 و همچنین قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب 10/8/1368 ایجاد نمی‌نماید.