به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاص که تا این تاریخ نسبت به املاک و قنوات مورد تصرف دولت تقاضای ثبت نموده اعم از این که منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی به عضویت سه نفر از مستشاران دیوان عالی کشور و یک نفر از روسای شعب دیوان محاسبات و یک نفر از اعضاء هیات مدیره بنگاه خالصه تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضی طرفین کمیسیون مطابق مقررات این قانون رسیدگی نماید.
قضات دیوان کشور به انتخاب هیات عمومی دیوان عالی کشور و رییس شعبه دیوان محاسبات به پیشنهاد وزارت دارایی و عضو هیات مدیره بنگاه خالصه به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات وزیران انتخاب میشوند.
مدت اختیار کمیسیون از تاریخ تصویب این قانون تا مدت دو سال میباشد.
کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی شاکیان و نماینده وزارتخانه را که ملک در تصرف اوست برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
کمیسیون پس از رسیدگی میتواند به خلع ید از دولت از اراضی مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منصفانه اراضی و یا به تعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتی رای بدهد و یا در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از دعوی ذیحق نشناسند رای مقتضی صادر نماید.
کمیسیون به دعاوی اشخاص بر دولت نسبت به این املاک و همچنین دعاوی متقابل دولت نسبت به این اشخاص راجع به املاک رسیدگی و بهطور منصفانه رای صادر خواهد نمود و رای کمیسیون با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء است.
هرگاه احتیاج دولت از اراضی مورد تصرف مرتفع شده باشد کمیسیون به رد اراضی مورد تصرف به مالک حقیقی رای خواهد داد.
دولت مجاز است املاکی را که سابقا در خارج از حوزه شهرستان تهران به عنوان معاوضه یا خریداری از اشخاص انتقال گرفته چنانچه مورد احتیاج دولت نباشد در صورت تقاضای انتقالدهنده به قیمت عادله نقدا یا به اقساطی که از دو سال تجاوز نکند به انتقالدهنده واگذار کند.
نسبت به املاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم به تعویض یا استرداد آنها گردید و یا مالکیت اشخاص نسبت به املاکی محرز باشد ولی هنوز در تعویض یا استرداد آنها اقدام نگردیده اشخاص ذیحق میتوانند برای استرداد عین یا دریافت عوض از مفاد مقررات این قانون استفاده نموده و به هیاتهای نامبرده مراجعه نمایند.
در مورد ماده فوق چنانچه دولت در مقابل ملکی که از مالکین گرفته ملک دیگری عوض داده باشد متقاضی باید عوض را نیز در صورتی که تا اول اسفند ماه 33 به ملکیت او باقی بوده به قیمت عادله به دولت واگذار نماید.
وزارت کشاورزی مجاز است دعاوی اشخاصی را که سابقا املاک آنها از طرف وزارت جنگ بلاعوض ضبط و بین رعایا تقسیم شده است در صورتی که ضبط آن املاک به عنوان تمرد و طغیان نبوده و دعوی در مرجع ذیصلاحیت منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد برای پرداخت عوض یا قیمت به کمیسیون مندرج در ماده یک احاله نموده و رای کمیسیون را که با توجه به سایر مواد لایحه قانونی صادر خواهد شد اجرا نماید.
تعقیب و دفاع از سایر دعاوی که بر له و بر علیه وزارتخانههای مربوطه به املاک و رقبات یا بهاء یا عواید متعلق به آنها و غیره طرح شدهو یا بعدا طرح میشود برعهده وزارتخانههای مربوطه است و وزارت دارایی و بنگاه خالصه موظفند کلیه اسناد و مدارک و سوابق مربوط به آنها را در اختیار وزارتخانههایی که اراضی در تصرف آنها است بگذارند.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنابراین لایحه قانونی راجع به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت مربوط به املاک که در تاریخ دوم خرداد ماه 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجراء میباشد.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی