قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود: الف) اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آن‌ها از قبیل رهن، حق حبس و وثیقه، ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت‌ها یا موسسات اقتصادی، پ) حق نسبت به پول یا هرگونه عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی بوده و وابسته به یک سرمایه‌گذاری باشد، ت) حقوق مالکیت معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره وری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری، ث) حق انجام فعالیتهای اقتصادی به موجب قانون یا قرارداد از جمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.

اصطلاح «سرمایه گذار/ سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند: الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند، ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس یا تشکیل شده و مقر و مرکز اصلی فعالیت‌های آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد،

اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، عواید سرمایه، هزینه‌ها، کارمزد و حق الامتیاز.

اصطلاح «قلمرو»: - در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت آن است و شامل مناطق دریایی مربوط به آن نیز می‌شود. - در مورد جمهوری قبرس به معنی سرزمین و آب‌های سرزمینی و همچنین منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تا خارج از محدوده آبهای سرزمینی است که جمهوری قبرس بر طبق حقوق بین‌الملل بر آن اعمال صلاحیت و یا حقوق حاکمیت می‌نماید یا خواهد نمود.

هر یک از طرف‌های متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خوا هد کرد.

هر یک از طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

هر یک از طرف‌های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

هر یک از طرف‌های متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.

تغییر احتمالی در شکل انجام سرمایه گذاریها در ماهیت آن‌ها به عنوان سرمایه‌گذاری تاثیری نخواهد داشت مشروط به این که این تغییر مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان باشد. تغییر یا تبدیل یک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری جدید محسوب خواهد شد.

سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا هر کشور ثالث، هر کدام که برای سرمایه گذار مربوط مساعدتر باشد، برخوردار خواهد بود.

چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقت‌نامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطاء حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.

هیچ یک از مفاد این موافقت‌نامه نباید مانع اعمال اقدامات جدید توسط یک طرف متعاهد در چهارچوب یکی از اشکال همکاریهای منطقه‌ای مورد اشاره در بند(2) این ماده به جای اقداماتی شود که قبلا توسط آن طرف متعاهد اعمال می‌شده است.

سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض‌آمیز انجام پذیرد و جبران خسارت موثر و مناسب پیش‌بینی شده باشد. خسارت باید بدون تاخیر پرداخت شود، در غیراین صورت شامل هزینه‌های مربوطه از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت براساس رویه بین‌المللی خواهد شد.

میزان جبران خسارت باید معادل ارزش عادلانه بازار سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عمومی از آن‌ها، هر کدام که زودتر است، باشد.

سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاری وی مصادره شده حق خواهد داشت که به موجب قانون طرف متعاهد مصادره‌کننده مورد او از جمله ارزیابی سرمایه‌گذاری او و پرداخت خسارت بر طبق ضوابط مذکور در این ماده توسط یک مقام قضائی یا هر مقام صالح و مستقل دیگر آن طرف متعاهد مورد رسیدگی فوری قرار گیرد.

سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری برخوردار خواهند شد که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث، هر کدام که برای سرمایه گذار مربوطه مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.

علی رغم مفاد بند (1) فوق، سرمایه گذار یک طرف متعاهد که درهریک از موقعیتهای ذکر شده در آن بند در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل زیانی ناشی از موارد زیر شود: الف) - مصادره سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف اخیرالذکر،یا ب) تخریب سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات اخیرالذکر که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد، توسط طرف متعاهد اخیرالذکر از اعاده مال یا جبران خسارت که در هر صورت سریع، مناسب و موثر خواهد بود برخوردار خواهد شد.

هر یک از طرف‌های متعاهد اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقت‌نامه انتقالات زیر به ویژه، اما نه منحصرا، به صورت آزاد و بدون تاخیر بر طبق مقررات مربوط به تشریفات انتقال انجام شود: الف- عواید، ب- مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه‌گذاری، پ- حق الامتیازها و حق الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری، ت- مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقت‌نامه، ث- اقساط وام‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط برآن که از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود، ج- حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند، چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12) این موافقت‌نامه.

انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری قابل اعمال در زمان انتقال انجام پذیرد.

سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.

چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

اگر این اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی موضوع بند (1) فوق به صورت دوستانه حل و فصل نشود، سرمایه گذار می‌تواند دعوی را ارجاع دهد به: - دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او انجام شده، یا - دیوان داوری اتاق بازرگانی استکهلم، - یا دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس، - یا مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) که توسط کنوانسیون مورخ 27/12/1343 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965میلادی مربوط به حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر تاسیس شده (مشروط به این که دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند) یا، - دیوان داوری ویژه که بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد تشکیل شود.

دیوان داوری آئین رسیدگی و محل داوری را تعیین خواهد کرد مگر این که طرفین به نحو دیگری با هم توافق نموده باشند

دیوان داوری بر طبق مفاد این موافقت‌نامه و قواعد و اصول قابل اعمال حقوق بین‌الملل در مورد اختلاف، رای خواهد داد. رای داوری برای طرفین اختلاف قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد بدون تاخیر رای را اجراء خواهد نمود و رای بر طبق قانون داخلی اجراء خواهد شد.

کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقت‌نامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مشاوره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، ظرف شش ماه از تاریخ شروع مذاکرات، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف‌های متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرف‌های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهندکرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند ، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی ازطرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.

هر طرف متعاهد هزینه داوران خود و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را خواهد پذیرفت. سایر هزینه‌ها از جمله هزینه‌های مربوط به سرداور توسط طرف‌های متعاهد به‌طور مساوی پرداخت خواهدشد.

این موافقت‌نامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آن‌ها خواهد رسید.

این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی براین که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه به عمل آورده است برای مدت پانزده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقت‌نامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از انقضاء آن، عدم تمایل خود به تمدید آن را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.

این موافقت‌نامه لطمه‌ای به حق پیشنهاد هر یک از طرفهای متعاهد برای اصلاح کلی یا جزئی این موافقت‌نامه در هر زمان در طول مدت اعتبار آن نخواهد زد.

در صورت بروز این حالت، چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از درخواست کتبی طرف متعاهدی که خواهان اصلاح موافقت‌نامه است از طرف متعاهد دیگر، طرفهای متعاهد در خصوص اصلاح موافقت‌نامه به توافق نرسند، این موافقت‌نامه همچنان لازم الاجراء خواهد بود.

پس از فسخ این موافقت‌نامه، مفاد تمامی مواد دیگر این موافقت‌نامه کماکان در مورد سرمایه گذاریهای انجام شده قبل از تاریخ فسخ این موافقت‌نامه برای یک دوره اضافی پانزده ساله مجری خواهد بود.