آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانههای صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپردهها (Spread) میزان آنها را به گونهای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق الذکر تا سقف سه درصد (%3)محدود گردد.
اصلاحات زیر در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام میگیرد:
یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زیر اضافه میگردد: تبصره 5 – شورای عالی استاندارد موظف است مسوولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات (به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد) را صرفا به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.
به منظور متناسب نمودن تعرفههای کارمزد ارائه خدمات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینههای واقعی این خدمات، در ردیف (6) ماده (20) قانون مذکور، عبارت «در سقف هزینههای واقعی ارائه هر یک از خدمات» بعد از واژه «موسسه» اضافه میگردد.
شورای اقتصاد موظف است، قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول کم باری را به گونهای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصرا موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
یک تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زیر به ماده (13) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب 1374 اضافه میگردد: تبصره 4 - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلامهایی که به منظور صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت میپذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلامکننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانههای صادرکننده پروانههای صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام نمایند.
به ماده (7) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه میگردد: تبصره 3 – قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار میگیرد، باشد. تبصره 4 – کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون کار اضافه میشود: ح – شرایط و نحوه فسخ قرارداد
بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون کار اضافه شود: ز – فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیشبینی گردیده است.
بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه میشود: ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فنآوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
– براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (27) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.
به ماده(19) تبصره زیر اضافه میشود: تبصره – هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.
ماده(24) به شرح زیر اصلاح میگردد: ماده24- جهت تسریع درامر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاههای اجرائی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند. - حریم قانونی راهها و راه آهن -در داخل شهرها و حریم قانونی آنها- در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچههای سدها و قنوات -در داخل جنگلها و مراتع- در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی -در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح -در مناطق موضوع بند(الف) ماده(3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مزبور تلقی میشود. تبصره – استعلام برای یک محل فقط یک بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت.
ماده(26) به شرح زیر اصلاح میگردد: ماده 26 -محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهر ه برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور ثبت میگردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید میشود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر میشود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب میشود.
به منظور تامین مالی طرحها و فعالیتهای صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی:
در مواردی که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه گذار، بیش از پنجاه درصد (50%) کل سرمایهگذاری پروژه باشد، بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها توسط بانکها ضرورت نخواهد داشت و باید با وثیقه گرفتن کل طرح، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.
- بانک ذی ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خود را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و در صورتی که پاسخ منفی باشد باید دلایل کتبا به متقاضی اعلام شود.
دستگاههای اجرائی و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور:
خریدهای داخلی (اعم از پروژهای و غیرپروژهای) با ارزش بیش از دو میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.
صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذی نفع پرداخت نمایند. در صورت عدم تایید صورت وضعیتهای ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف سی روز کتبا به ذی نفع منعکس نمایند.
در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و (8) این قانون ضروری دانسته شود، این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.
مدت زمان اجراء آزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل (85) قانون اساسی پنج سال تعیین میگردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد (1)، (5)، (6) و (8) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/8/1387 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی