قوانین جاری ›

قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۸۷/۰۸/۲۲
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
164777
تاریخ ابلاغ
۱۳۸۷/۰۹/۲۳
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
18585
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۸۷/۰۹/۲۶
تاریخ اجرا
۱۳۸۷/۱۰/۱۲
شناسهٔ qavanin: 15017234562948202266 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده 56 - به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده می‌شود پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمایند. آئین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (10 %) سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهای بعد صورت می‌پذیرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/9/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی