بمنظور توسعه صادرات و بازاریابی و تبلیغ درباره کالاهای صادراتی کشور مرکز توسعه صادرات ایران که در این قانون مرکز نامیده میشود تشکیل میگردد. مرکز مزبور وابسته بوزارت اقتصاد خواهد بود.
اساسنامه مرکز از طرف وزارت اقتصاد با مشورت اتاق بازرگانی تهران و اطاق صنایع و معادن ایران تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
دولت مجاز است با توجه به امکانات تولید ماشین آلات و تجهیزات صنعتی در داخل کشور و با رعایت تقدم صنایع در برنامه سرمایهگذاری - برای واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی که از پرداخت حقوق گمرکی بخشوده هستند و همچنین ماشین آلات و تجهیزات صنعتی که طبق بند ج از ماده 3 قانون تشویق صادرات و تولید مصوب 1333 از پرداخت حقوق گمرکی معاف میشوند به پیشنهاد وزارت اقتصاد عوارضی که بر حسب مورد مختلف حداکثر آن نباید بیش از 5 درصد ارزش سیف (CIF) باشد وضع و توسط اداره کل گمرک وصول نماید.
اداره کل گمرک مکلف است عوارض مذکور در ماده 3 این قانون و همچنین 50 درصد از حقوق گمرکی الیاف نسجی مصنوعی (پنبه مصنوعی سلولزی) را بحساب مخصوصی که از طرف خزانهداری کل در بانک مرکزی افتتاح خواهد شد منتقل نماید.
وجوه مذکور در ماده 4 و درآمدهای دیگری که ناشی از عملیات مرکز توسعه صادرات ایران باشد بدون رعایت آئیننامه معاملات دولتی طبق آئیننامه مالی خاصی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و موافقت وزارت دارائی بتصویب هیئت وزیران میرسد منحصرا بمصرف پرداخت جایزه صدور بصادرات فرآوردههای صنعتی کشور و بازاریابی و تبلیغ برای کالاهایصادراتی و هر گونه اقدام دیگری که از طرف مرکز برای توسعه صادرات مفید تشخیص داده شود خواهد رسید مازاد درآمد و مانده اعتبارات هر سال بسال بعد منتقل و در حدود بودجه مصوب مرکز قابل مصرف میباشد.
میزان جایزه صدور هر یک از فرآوردههای صنعتی کشور هر سال به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیئت وزیران تعیین و برای اطلاععموم از طرف وزارت اقتصاد منتشر خواهد شد.
بودجه تفضیلی مرکز همهساله بر اساس پیشبینی درآمدهای مذکور در مواد 4 و 5 که رقم کل آن در بودجه کل کشور منظور میشود ازطرف وزارت اقتصاد تنظیم و پس از موافقت دفتر بودجه و تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
بودجه سال 1345 مرکز بر اساس پیشبینی درآمدهای موضوع ماده 4 از طرف وزارت اقتصاد تنظیم و پس از موافقت دفتر بودجه باتصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده میشود.
در پایان هر سال صورت درآمد و هزینه مرکز از طرف وزارت اقتصاد انتشار خواهد یافت.
وزارت دارائی مکلف است بتقاضای مسئول مرکز در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه مرکز را بماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب درحدود وصولی و در صورتیکه بودجه آن سال بتصویب نرسیده باشد به ماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب سال قبل در حدود وصولی در اختیار مرکزبگذارند.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ 16ر8ر1345 در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم آذر ماه یکهزار وسیصد و چهل و پنج شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی