قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)

این موافقت‌نامه در مورد مالیات‌های بر درآمدی اعمال خواهد شد که صرف نظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی یک دولت متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن وضع می‌گردد.

مالیات بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات‌های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد، از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

مالیات‌های موجود که این موافقت‌نامه در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد به ویژه عبارتند از:

در مورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بر درآمد؛

در مورد هند: - مالیات بر درآمد، از جمله مالیات اضافی متعلقه.

این موافقت‌نامه در مورد مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقت‌نامه به آن‌ها اضافه یا به جای آن‌ها وضع شود نیز اعمال خواهد شد. مقام‌های صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

از لحاظ این موافقت‌نامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:

اصطلاح «شخص» اطلاق می‌شود به:

اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

اصطلاحات «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری هند اطلاق می‌شود.

اصطلاحات «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به‌وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به‌وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

اصطلاح «حمل‌ونقل بین‌المللی» به هرگونه حمل‌ونقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل‌ونقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:

اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد، اطلاق می‌شود به:

در خصوص اعمال این موافقت‌نامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که در آن تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قانون آن دولت راجع به مالیات‌های مشمول این موافقت‌نامه در آن زمان می‌باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد و معنای به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معنای همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت.

از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل تشکیل شرکت، محل اداره یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

در صورتی که حسب مقررات بند (1)، شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن روابط و مناسبات شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.

هرگاه او معمولا در هر دو دولت بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.

هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولت‌ها را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولت‌های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقام‌های صلاحیتدار دولت‌های متعاهد حل و فصل خواهد شد.

در صورتی که حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن کسب و کار یک موسسه کلا یا جزئا انجام می‌شود.

اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:

محل اداره،

شعبه،

دفتر،

کارخانه،

کارگاه،

محل فروش،

انبار کالا مربوط به شخصی که تسهیلات نگهداری کالا را برای دیگران فراهم می‌کند،

مزرعه، کشتزار یا محل دیگری که کشاورزی، جنگلداری، کاشت یا فعالیت‌های مرتبط در آن انجام می‌گیرد،

معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج از منابع طبیعی.

کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب، یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی فقط چنانچه این کارگاه، طرح (پروژه) یا فعالیتها بیش از 270 روز به طول انجامیده یا ادامه داشته باشد.

ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط موسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که موسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، مقر دائم محسوب می‌شود اما فقط چنانچه فعالیت‌های دارای این ماهیت (برای همان طرح (پروژه) یا طرح (پروژه) های مرتبط) در داخل کشور برای یک دوره یا دوره‌هایی ادامه یابد که مجموع آن‌ها بیشتر از 90 روز در هر دوره دوازده ماهه باشد.

علیرغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد ذیل نمی‌گردد:

استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.

نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.

نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.

نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.

نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزء‌های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (7) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن موسسه در مورد هرگونه فعالیتهایی که این شخص برای آن موسسه انجام می‌دهد، در دولت متعاهد نخست دارای مقر دائم تلقی خواهد شد، چنانچه شخص مزبور:

در آن دولت دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام موسسه مزبور بوده و آن را به‌طور معمول اعمال نماید، مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در آن صورت چنانچه آن فعالیت‌ها از طریق محل ثابت کسب و کار انجام گیرند، آن محل ثابت کسب و کار را به موجب مقررات بند مذکور به مقر دائم تبدیل نخواهد نمود؛ یا

دارای چنین اختیاری نباشد ولی به‌طور معمول در دولت نخست انبار کالا یا اجناسی نگهداری نماید که از محل آن به‌طور منظم، کالا یا اجناس را از طرف آن موسسه تحویل دهد؛ یا

به‌طور معمول در دولت نخست اقدام به دریافت سفارش یا صدور پیش صورتحساب (پیش فاکتور) به‌طور کامل یا تقریبا کامل برای خود موسسه نماید.

علیرغم مقررات قبلی این ماده، در صورتی که موسسه بیمه یک دولت متعاهد، به غیر از بیمه اتکایی، از طریق شخصی غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (7) است در قلمرو دولت دیگر حق بیمه وصول کند یا خطرات (ریسک) واقع در آن دولت را بیمه کند، آن موسسه در دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی خواهد شد.

یک موسسه صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به‌طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم به کار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد.

صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است نظارت (کنترل) می‌کند یا تحت نظارت (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آن‌ها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، می‌تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

با رعایت مقررات بند (3)، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد کسب و کار آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. معذالک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دائم به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به مقر دائم (به استثنای موسسات بانکی)، پرداخت شده باشد به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین، در تعیین درآمد منافع مقر دائم، مبالغ هزینه شده (غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق یا به عنوان حق العمل یا سایر هزینه‌ها برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای موسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.

چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

صرف آن که مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقت‌نامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل‌ونقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

از لحاظ این ماده، هزینه‌های مالی بابت سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌طور مستقیم با عملیات کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل‌ونقل بین‌المللی مرتبط باشد، به عنوان درآمد حاصل از عملیات این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی تلقی خواهد شد، مشروط به آن که جزء لاینفک انجام آن کسب و کار باشد و مقررات ماده (11) در رابطه با این هزینه‌های مالی جاری نخواهد بود.

مقررات بند (1) این ماده در مورد درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت‌های مشارکت باشد.

در صورتی که:

موسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، نظارت (کنترل) یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا

اشخاصی واحد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، نظارت (کنترل) یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقت‌نامه باید لحاظ شود و مقام‌های صلاحیتدار دولتهای متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

با وجود این، سود سهام مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از ده درصد (10 %) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

اصطلاح «سود سهام» به نحو به کار رفته در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر نمی‌تواند هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نکند، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

با وجود این، سود و کارمزد مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10 %) مبلغ ناخالص سود و کارمزد تجاوز نخواهد کرد.

علیرغم مقررات بند (2)، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط به اینکه، سود و کارمزد مزبور به حکومت دولت متعاهد دیگر یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن، بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر یا موسسه کلا متعلق به و تحت نظارت (کنترل) حکومت دولت متعاهد دیگر پرداخت شود که مالک منافع سود و کارمزد باشد.

اصطلاح «سود و کارمزد» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه رهنی و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده سود و کارمزد محسوب نخواهد شد.

هرگاه مالک منافع سود و کارمزد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که سود و کارمزد از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (15) مجری خواهد بود.

سود و کارمزد در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با آن، دینی ایجاد شده است که بابت آن سود و کارمزد پرداخت شده است دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این سود و کارمزد بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات خواهد بود.

حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10 %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی یا فیلم‌ها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش در رادیو یا تلویزیون، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، دستور (فرمول) یا فرآیند سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، تجاری یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به‌طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (15) مجری خواهد بود.

حق الامتیاز در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که، شخص پرداخت‌کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که مسئولیت پرداخت حق الامتیاز در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

در صورتی که طبق جزء (الف)، حق الامتیازها در یکی از دولت‌های متعاهد حاصل نشود و حق الامتیازها مربوط به استفاده یا حق استفاده از حق یا اموال در یکی از دولت‌های متعاهد باشد، حق الامتیاز حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد.

چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق، یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

با وجود این، حق الزحمه خدمات فنی مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از 10 (ده) درصد مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.

اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده، به هر نوع وجوه پرداختی، به غیر از موارد مذکور در مواد (12)، (15) و (16) این موافقت‌نامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره‌ای از جمله ارایه خدمات توسط کارکنان فنی یا دیگر کارکنان اطلاق می‌شود.

هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آن‌ها پرداخت می‌شود به‌طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (15) مجری خواهد بود.

حق الزحمه خدمات فنی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که، شخص پرداخت‌کننده حق الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که مسئولیت پرداخت حق الزحمه خدمات فنی در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت حق الزحمه خدمات فنی بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، در آن صورت، حق الزحمه مذکور برای خدمات فنی در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

در صورتی که طبق جزء (الف) حق الزحمه خدمات فنی در یکی از دولت‌های متعاهد حاصل نشود و حق الزحمه خدمات فنی مربوط به خدمات انجام شده در یکی از دولت‌های متعاهد باشد، حق الزحمه خدمات فنی حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد.

چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شخص دیگری، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی که پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول موضوع ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک چنین مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل‌ونقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است می‌شود.

عواید حاصل از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکتی که دارایی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می‌تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

عواید حاصل از نقل و انتقال سهام به غیر از موارد مذکور در بند (4) در شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است می‌تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد موضوع در بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است خواهد بود.

درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر در شرایط زیر که این درآمد می‌تواند در دولت متعاهد دیگر هم مشمول مالیات شود:

چنانچه این شخص به منظور ارائه فعالیت‌های خود به‌طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، می‌تواند درآن دولت دیگر مشمول مالیات شود؛ یا

در صورتی که جمع مدت اقامت وی در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر در هر دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا در آن خاتمه می‌یابد، معادل 183 روز یا بیشتر باشد، در این حالت فقط آن میزان از درآمدی که از فعالیت‌های انجام شده وی در آن دولت دیگر حاصل شده، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، جراحان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

با رعایت مقررات مواد (17)، (19)، (20)، (21) و (22)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات در همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که چنانچه استخدام مزبور بدین گونه باشد حق الزحمه مزبور حاصل از آن می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

علی رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه دریافتی مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:

جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (183) روز، در هر دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی پرداخت شود که مقیم دولت دیگر نیست، و

پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

علیرغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد، به سبب استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند در همان دولت مشمول مالیات شود.

درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علیرغم مقررات مواد (15) و (16) می‌تواند مشمول مالیات در آن دولت دیگر شود.

چنانچه درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علیرغم مقررات مواد (7)، (15) و (16)، می‌تواند مشمول مالیات در دولت متعاهدی شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

مقررات بندهای (1) و (2) در خصوص درآمد حاصل از فعالیت‌های انجام شده هنرمندان و ورزشکاران در یک دولت متعاهد اعمال نخواهد شد مشروط به آنکه این دیدار از آن دولت کاملا یا عمدتا از محل وجوه عمومی دولت دیگر یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن تامین شوند. در این صورت این درآمد فقط در دولت متعاهدی که هنرمندان یا ورزشکاران مقیم آن می‌باشند مشمول مالیات خواهد بود.

حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه به جز حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

با وجود این، چنانچه خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص: (1) تابع آن دولت دیگر باشد؛ یا (2) صرفا برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به مزدی، بابت خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مرجع مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات در آن دولت خواهد بود.

با وجود این، چنانچه شخص حقیقی مزبور مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد این حقوق بازنشستگی فقط مشمول مالیات در دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (16)، (17)، (18) و (19) مجری خواهد بود.

استاد دانشگاه، مدرس یا محققی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر به منظور تدریس یا تحقیق، یا هر دو، در دانشگاه، دانشکده یا سایر موسسات مورد تایید آن دولت متعاهد دیگر، مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می‌باشد، نسبت به هر حق الزحمه‌ای که بابت این تدریس یا تحقیق دریافت می‌کند، تا مدتی که از 2 سال پس از تاریخ نخستین ورودش به آن دولت دیگر تجاوز نکند، از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

این ماده نسبت به درآمد حاصل از تحقیق و صرفا در صورتی که تحقیق توسط شخص حقیقی برای نفع عمومی و نه اساسا برای نفع شخص یا اشخاص خاصی انجام پذیرد مجری خواهد بود.

محصلی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می‌باشد و صرفا برای تحصیل یا کارآموزی در آن دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، علاوه بر کمک‌های بلاعوض، وام‌ها و راتبه‌های تحصیلی، در موارد ذیل نیز از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود:

وجوهی که برای هزینه زندگی، تحصیل یا کارآموزی از سوی اشخاصی که مقیم خارج از آن دولت دیگر هستند دریافت می‌کند؛ و

حق الزحمه حاصل از استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده در صورتی که استخدام به‌طور مستقیم با مطالعات او مرتبط باشد.

مزایای این ماده صرفا برای مدت زمان معقول، یا متعارف مورد نیاز، برای تکمیل آن دوره آموزشی یا کارآموزی قابل تمدید خواهد بود، لیکن در هیچ موردی مزایای این ماده بیش از 7 سال متوالی از تاریخ اولین ورود آن شخص به آن دولت دیگر برای آموزش یا کارآموزی اعطا نخواهد شد.

اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقت‌نامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحوی موثر مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (15) اعمال خواهد شد.

علیرغم مفاد بندهای (1) و (2)، اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد پیشین این موافقت‌نامه مورد حکم قرار نگرفته است و در دولت متعاهد دیگر حاصل شده است، در آن دولت دیگر نیز می‌تواند مشمول مالیات شود.

در مورد جمهوری اسلامی ایران:

چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقت‌نامه می‌تواند مشمول مالیات در هند شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی معادل مالیات بر درآمد پرداختی در هند از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. با وجود این، کسور مزبور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به آن درآمد تعلق می‌گرفته و می‌تواند مشمول مالیات در هند گردد، بیشتر باشد.

چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقت‌نامه، درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات هند معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند، علیرغم معافیت، در محاسبه میزان مالیات بر باقیمانده درآمد آن مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

در مورد هند:

چنانچه مقیم هند درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقت‌نامه می‌تواند مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران شود، هند اجازه خواهد داد مبلغی معادل مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. با وجود این، کسور مزبور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمدی که ممکن است می‌تواند مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران شود، تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.

چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقت‌نامه، درآمد حاصل توسط مقیم هند از مالیات هند معاف باشد، هند می‌تواند علیرغم معافیت، در محاسبه میزان مالیات بر باقی مانده درآمد آن مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر به ویژه از لحاظ اقامت، تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزئا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در تحت نظارت (کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11)، بند (6) ماده (12) یا بند (6) ماده (13) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.

مقررات این ماده، نسبت به مالیات‌های موضوع این موافقت‌نامه اعمال خواهد شد.

چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقت‌نامه نمی‌باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین داخلی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (25) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقت‌نامه منتهی شده تسلیم شود.

اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت بخشی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقت‌نامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود علیرغم هرگونه محدودیت‌های زمانی در قانون داخلی دولت‌های متعاهد لازم الاجراء خواهد بود.

مقام‌های صلاحیتدار دولت‌های متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و آن‌ها همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقت‌نامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقام‌های صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مقرر در این ماده فراهم می‌آورند.

مقام‌های صلاحیتدار دولت‌های متعاهد اطلاعاتی را، از جمله اسناد، یا رونوشتهای برابر با اصل اسناد که پیش‌بینی می‌شود برای اجرای مقررات این موافقت‌نامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات‌هایی از هر نوع و وصف که از سوی دولت‌های متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن‌ها وضع شده‌اند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقت‌نامه نباشد مبادله خواهند کرد. مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.

هر نوع اطلاعاتی که به موجب بند (1) این ماده به‌وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می‌شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش می‌شود که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگرد، یا به تصمیم‌گیری در مورد پژوهش خواهی‌های مربوط به مالیات‌های اشاره شده در بند (1) این ماده یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. اشخاص یا مراجع یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. علیرغم موارد مذکور، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد می‌تواند برای اهداف دیگری استفاده شود مشروط به آنکه استفاده از اطلاعات مزبور برای چنان اهدافی به موجب قوانین هر دو دولت امکان‌پذیر باشد و مقام صلاحیتدار دولت ارائه‌دهنده اطلاعات اجازه چنین استفاده‌ای را داده باشد.

مقررات بندهای (1) و (2) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

هرگاه اطلاعاتی طبق این ماده توسط یک دولت متعاهد درخواست شود، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع‌آوری اطلاعات خود برای اکتساب اطلاعات درخواستی استفاده خواهد کرد، حتی اگر آن دولت دیگر برای اهداف مالیاتی خود نیازی به این‌گونه اطلاعات نداشته باشد. تعهد مندرج در جمله قبلی مشمول محدودیت‌های بند(3) این ماده است، اما در هیچ مورد نباید چنین محدودیت‌هایی به گونه‌ای تعبیر گردد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد از ارائه اطلاعات صرفا به این دلیل استنکاف کند که هیچ‌گونه منفعت داخلی نسبت به این‌گونه اطلاعات ندارد.

در هیچ صورت، مقررات بند (3) این ماده به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد از ارائه اطلاعات صرفا به این دلیل استنکاف کند که اطلاعات مزبور در اختیار بانک، سایر موسسات مالی، نمایندگان یا اشخاصی است که در جایگاه نماینده یا امین فعالیت می‌کنند یا به این دلیل که با منافع مالکانه نسبت به یک شخص ارتباط دارد.

دولت‌های متعاهد کتبا، از طریق مجاری دیپلماتیک یکدیگر را از تکمیل مراحل ضروری طبق قوانین مربوط برای لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه مطلع خواهند نمود.

این موافقت‌نامه از تاریخ آخرین اطلاعیه‌های موضوع بند (1) این ماده قوت قانونی خواهد یافت.

مقررات این موافقت‌نامه در موارد زیر نافذ خواهد بود:

در جمهوری اسلامی ایران، در مورد مالیات‌های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با 21 مارس در هند) متعاقب سال تقویمی که در آن این موافقت‌نامه لازم الاجراء می‌گردد یا پس از آن شروع می‌شود؛

در هند، در مورد مالیات‌های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول آوریل (برابر با 12 فروردین در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که در آن این موافقت‌نامه لازم الاجراء می‌گردد یا پس از آن شروع می‌شود.

در جمهوری اسلامی ایران، در مورد مالیات‌های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با 21 مارس در هند) متعاقب سال تقویمی که در آن این یادداشت ارائه می‌گردد یا پس از آن شروع می‌شود؛

در هند، در مورد مالیات‌های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول آوریل (برابر با 12 فروردین در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که در آن این یادداشت ارائه می‌گردد یا پس از آن شروع می‌شود.

از لحاظ این موافقت‌نامه بدیهی است که:

اصطلاح «سال مالی» اطلاق می‌گردد به:

اصطلاح «مالیات» بنا به اقتضای متن به مالیات ایران یا مالیات هند اطلاق می‌شود، اما شامل هیچ‌گونه وجهی که بابت قصور (عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر) یا از قلم افتادگی مرتبط با مالیات‌های مشمول این موافقت‌نامه یا بابت جریمه وضع شده در ارتباط با مالیات‌های مزبور قابل پرداخت است، نخواهد بود. به علاوه، مبالغ پرداختنی بابت قصور (عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر)، از قلم افتادگی یا جریمه مذکور، در تخصیص اعتبار مالیاتی منظور نخواهد شد.

به منظور محاسبه محدودیت زمانی جزء (الف) بند (3) ماده (5)، دوره 270 روزه از تاریخ شروع خود فعالیت ساخت محاسبه می‌شود. زمانی که صرفا صرف فعالیت‌های مقدماتی مانند کسب مجوزها و پروانه‌ها شده است، منظور نمی‌شود.

با توجه به بند (3) ماده (8) بدیهی است که: منافعی که موسسه حمل‌ونقل یک دولت متعاهد از محل استفاده، تعمیر و نگهداری، یا اجاره بارگنج‌ها (شامل کشنده و سایر تجهیزات حمل‌ونقل بارگنج‌ها) مورد استفاده برای حمل‌ونقل کالا یا اجناس در حمل‌ونقل بین‌المللی کسب می‌کند و نسبت به حمل‌ونقل بین‌المللی برای عملیات کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی آن، جنبه تکمیلی یا اتفاقی دارد صرفا در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه آن بارگنج‌ها فقط در دولت متعاهد دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

از لحاظ ماده (11)، در مورد هند، اصطلاح «بانک مرکزی» به معنای «بانک ذخیره هند» می‌باشد.

با توجه به ماده (15) بدیهی است که این ماده صرفا در مورد شخص حقیقی مقیم اعمال می‌گردد.

با توجه به بند (1) ماده (21) بدیهی است که: از لحاظ این ماده، شخص حقیقی در صورتی مقیم یک دولت متعاهد تلقی می‌شود که در سال مالی که از دولت متعاهد دیگر دیدار داشته است یا بلافاصله در سال قبل آن، مقیم آن دولت بوده است.

با توجه به بند (2) ماده (25 - عدم تبعیض) بدیهی است که: این مقررات چنان تلقی نخواهد شد که یک دولت متعاهد را از وضع مالیات بر منافع مقر دائمی که شرکت دولت متعاهد دیگر در دولت نخست دارد، با نرخ مالیاتی بیش از آنچه منافع شرکت مشابه دولت متعاهد نخست مشمول می‌شود، باز دارد، یا آنکه مغایر با مقررات بند (3) ماده (7) باشد. به علاوه، بدیهی است که به هیچ وجه اخذ مالیات از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر نامطلوب تر از مالیات اعمالی نسبت به مقر دائم موسسه دولت ثالث با فعالیت‌های مشابه به موجب موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده توسط دولت متعاهد دیگر با آن دولت ثالث نخواهد بود.

در مورد ماده (27 - تبادل اطلاعات)، بدیهی است:

درخواست تبادل اطلاعات صرفا زمانی انجام می‌شود که دولت متعاهد درخواست‌کننده، تمامی امکانات موجود در قلمرو خود را به منظور کسب آن اطلاعات، به جز مواردی که منجر به بروز مشکلات نامتناسب می‌شود، به کار گرفته باشد.

دولت درخواست‌کننده، در صورت درخواست اطلاعات به موجب ماده (27)، اطلاعات زیر را برای دولت درخواست شونده فراهم خواهد کرد:

منظور از اشاره به «ارتباط قابل پیش‌بینی» پیش‌بینی تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالیاتی در گسترده ترین میزان ممکن و همزمان تصریح این است که دولت‌های متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات بر مبنای اتفاقی یا درخواست اطلاعات غیرمرتبط با امور مالیاتی مودی مفروض نخواهند بود.

تبادل اطلاعات به صورت خودکار یا خودانگیخته، پس از حصول توافق اجرایی بین مقام‌های صلاحیتدار هر دو دولت متعاهد می‌تواند قابل اجراء باشد.

در مواردی که تبادل اطلاعات مستلزم هزینه‌هایی بیش از هزینه‌های معمول در رویه اداری دولت درخواست شونده باشد، طبق توافق دوجانبه مقام‌های صلاحیتدار دولت‌های متعاهد در مورد آن، دولت درخواست‌کننده هزینه‌های اضافی را به عهده خواهدگرفت.

دولت درخواست شونده ملزم خواهد بود تضمین نماید که داده‌های ارائه شده صحیح باشد. اگر معلوم شود که داده‌های نادرست ارائه گردیده است، دولت درخواست‌کننده بدون تاخیر در جریان این امر قرار خواهد گرفت. آن دولت ملزم خواهد بود که داده‌های مذکور را بدون تاخیر اصلاح کند.

دولت‌های درخواست شونده و درخواست‌کننده ملزم به اتخاذ اقداماتی موثر به منظور محافظت از اطلاعات ارائه شده در قبال دسترسی، تغییر و افشای غیرمجاز خواهند بود.

بدیهی است در صورتی که ایران در قوانین داخلی خود مقرراتی را در خصوص مساعدت در وصول مالیاتها با سایر شرکای قراردادی وضع نماید یا با تسری این‌گونه مساعدت‌ها به سایر شرکای قراردادی موافقت نماید، در آن صورت مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد از طریق توافق دوجانبه روش اعمال تسری مساعدت در وصول مالیاتها به یکدیگر را حل و فصل خواهند نمود.

تا حدودی که به برخورداری از مزایا به موجب این موافقت‌نامه مربوط است، بدیهی است که مقررات این موافقت‌نامه به هیچ وجه مانع یک دولت متعاهد برای اجرای مفاد قانون داخلی خود و اقدامات مربوط به فرار یا ترفند مالیاتی نخواهد شد.