لایحه بودجه سال 1365 کل کشور

بودجه عمومی دولت در سال 1365 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و‌یکصد و پنجاه و هفت میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و یکصد و هشتاد و نه هزار (4157827189000) ریال بشرح ذیل به تصویب میرسد. 1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هشتاد و نه میلیارد و شصت و پنج میلیون و یکصد و بیست و چهار هزار(000/124/065/889/3) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و سیصد و هشتصد و نه میلیارد و شصت و پنج میلیون و یکصد و‌بیست و چهار هزار (000/124/065/889/3) ریال. 2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و شصت و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون و شصت و پنج‌هزار (000/065/762/268) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و شصت و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون و‌شصت و پنج هزار (000/065/762/268) ریال. به دولت اجازه داده می‌شود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1365 وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و‌موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است، در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1365 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبصره‌های این قانون پرداخت نماید.

بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) آن‌ها که از محل درآمد عمومی تامین می‌شود، طبق قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1365 بصورت موسسات دولتی در آیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب‌هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود.

بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از‌شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به‌فروش رساند و از محل ماحصل فروش مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نمایند. کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود میتوانند از زیر پوشش مراکز‌گسترش بشرط اینکه متعهد شوند کالاهای سرمایه‌ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه حق فروش نداشته و شکل تعاونی خود را بهمین مدت حفظ نمایند خارج شوند. دستورالعمل اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک بانک سپه و وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اعتبارات طرحهای عمرانی مذکور در پیوست شماره یک این قانون ذیل فصل نفت تا مبلغ هشتاد و پنج میلیارد (000/000/000/85) ریال از‌درآمدهای عمومی قابل تخصیص می‌باشد.

مبلغ نود میلیارد (000/000/000/90) ریال از محل درآمد مازاد حاصل از فروش نفت مذکور در ردیف 210101 قسمت سوم این قانون ( که‌هر دو ماه یکبار متناسب با فروش اضافی مدت سپری شده سال از ردیف 210100 محاسبه خواهد شد) جهت طرحهای مصوب مذکور در پیوست‌شماره 1 این قانون با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحها و بنا به درخواست وزارت نفت تخصیص مییابد.

اجازه داده می‌شود مبلغ شانزده میلیارد (000/000/000/16) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 «هزینه‌های متفرقه‌عمرانی» قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارت برنامه و بودجه، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به پروژه‌هائی مشخص اختصاص یابد و پس از‌مبادله موافقت‌نامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.

حداکثر تا مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال از اعتبار این تبصره می‌تواند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و آئیننامه معاملات‌دولتی هزینه گردد.

مبلغ شش میلیارد (000/000/000/6) ریال از اعتبار بند «ب» این تبصره جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی، پیش‌بینی نشده و ضروری استانها و‌طرحهای عمرانی مناطق روستائی به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص خواهد یافت. استانداران موظفند هر چهار‌ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبار این بند را به اطلاع نمایندگان استان برسانند.

حداقل 60% اعتبار این تبصره باید به پروژه‌های عمرانی روستائی و یا عشایری اختصاص یابد.

- ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هائی با بیش از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال از محل اعتبار این تبصره ممنوع‌است.

وزارت برنامه و بودجه موظف است در هر چهار ماه گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات تقدیم نماید.

استفاده از اعتبار ده میلیارد (000/000/000/10) ریال منظور در ردیف 503001 (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به‌پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران امکان‌پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات‌عمومی دولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص می‌باشند اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف می‌شود.

حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه‌استفاده‌کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرائی که فاقد ذیحساب هستند، مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا بطور کلی توسط هیات وزیران معین خواهد شد.

تا مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به تشخیص هیات وزیران بمنظور انجام هزینه‌های ضروری بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و آئیننامه معاملات دولتی با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل مصرف می‌باشد.

تا مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) ریال از اعتبار بند (ج) این تبصره جهت هزینه‌های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت.

- تا مبلغ دو میلیارد(000/000/000/2) ریال از اعتبار موضوع بند الف در اختیار وزارت آموزش و پرورش جهت هزینه‌های جاری پیش‌بینی نشده قرار می‌گیرد.

اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران منحصرا برای تامین قسمتی از هزینه‌های جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمده دفاعی اختصاص داده شود.

مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این بند که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص‌داده شود، بر طبق مفاد بندهای (الف) و (ب اصلاح شده) تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 کل کشور مجاز می‌باشد. پرداخت و تسویه بهاء مهمات و جنگ افزار تحویلی از طرف سازمان صنایع دفاع به وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی و‌انتظامی در سال 1365 از محل اعتبار تقویت بنیه دفاعی از اولویت برخوردار می‌باشد. -بند ب تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 بصورت زیر اصلاح می‌گردد: بمنظور هم آهنگی در خریدهای خارجی (موضوع این تبصره) کلیه خریدها باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان شورایعالی دفاع و وزارتین دفاع و‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کسب مجوز از شورایعالی دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. یک نفر از نمایندگان مجلس (موضوع بند ز‌تبصره 45 قانون بودجه سال 1364) جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و همچنین نماینده وزارت امور خارجه می‌تواند بعنوان ناظر در‌هیات بررسی خرید شرکت نماید. خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تایید سازمان صنایع دفاع دایر بر عدم ساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج می‌باشد. همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و هیات موضوع بند «ز» این تبصره تهیه و به تصویب شورایعالی دفاع میرسد.

دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (1) این تبصره حداقل شصت درصد آن را جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و مبلغ پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال آن را برای عملیات مهندسی جبهه‌ها در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داده و مابقی را جهت هزینه‌های‌عملیات جنگ اختصاص دهد. اعتبارات دستگاههای انتظامی اعم از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و کمیته انقلاب اسلامی که در رابطه با فعالیتهای جنگ تحمیلی هزینه می‌گردد، توسط هیات وزیران از بند (1) قابل تامین می‌باشد.

پرداخت هر گونه فوق‌العاده عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی هر شش ماه یکبار تعیین و به تصویب شورایعالی دفاع خواهد رسید.

خرید هر گونه اقلام غیر دفاعی از قسمت اول بند (ب) این تبصره ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود. شورایعالی دفاع موظف است هر سال لیست اقلام عمده دفاعی را بنا به پیشنهاد هیات مذکور در بند الف این تبصره تعیین و به وزارتین دفاع و سپاه ابلاغ نماید.

از اعتبار جاری ردیف 503041 این قانون صرفا دستگاههای مذکور در بند (1) میتوانند استفاده نمایند.

دولت موظف است مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال از محل اعتبار ردیف 503089 را صرف تکمیل پناهگاههای نیمه تمام و احداث پناهگاههای جدید و پدافند غیر عامل نماید.

مصرف اعتبار عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) ردیف 503041 به مبلغ سی و پنج میلیارد (000/000/000/35) ریال به بازسازی و نوسازی ابنیه و‌تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم و یا اشغال توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و همچنین ایجاد تاسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای فوق‌الذکر لازم می‌باشد، اختصاص دارد که پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می‌باشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آئیننامه‌ای است که با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، دفاع،جهاد سازندگی، کشور، امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ض و ابط تشخیص تاسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم آ و ردن مقدمات اجرائی طرحهای بازسازی و ن و‌سازی مناطق جنگزده لازم است مشترکا ت و سط و زارتخانه‌های کش و ر و جهاد سازندگی و راه و شهرسازی و برنامه و ب و دجه تهیه و ابلاغ خ و اهد شد.

دولت موظف است حداقل 50% از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصرا به ترتیب 20% جهت امور کشاورزی، عمرانی و مسکن روستائی و30% جهت اماکن و ساختمانهای دولتی و مسکونی بصورت استانی مصرف نماید.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال از اعتبارات عمرانی استانی بند ب با کمک و خودیاری مهاجرین جنگ تحمیلی که توسط بنیاد امور مهاجرین معرفی می‌شوند، به خانه‌سازی در استانهای جنگی جهت مهاجرین جنگی اقدام نماید.

- اعتبار تامین خسارت وارده به اشخاص حداکثر 5% اعتبار عمرانی ردیف مذکور در تبصره می‌باشد.

اعتبارات منظور در پیوست شماره (1) این قانون که تحت عنوان «بازسازی» منظور شده است، خارج از قانون محاسبات عمومی بوده و شامل مقررات این بند می‌باشد.

دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

از محل اعتبار ردیف 129023 برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سه‌هزار (3000) ریال در ماه تامین و بصورت مجموعه‌ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین اعم از سرمایه‌ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط کمیته امداد امام پرداخت می‌شود. سازمان بهزیستی کشور موظف است امکانات و پرسنل مربوط به اجرای طرح شهید رجائی را در صورت درخواست به کمیته امداد امام واگذار نماید.

آئیننامه تشخیص مشمولین موضوع بند الف و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتین امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مصرف اعتبارات موضوع این تبصره از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت قانون نحوه‌هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل مصرف می‌باشد.

کلیه اموال و دارائیها و بدهیها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور باستثنای اموال ملکی دولت و‌اموال متعلق به انفال و جرائم به کمیته امداد امام انتقال می‌یابد.

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین و مجوزهای قانونی برای ساخت مسکن را در اختیار بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی قرار دهد. آئیننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یکماه به پیشنهاد بنیاد امور مهاجرین جنگی و تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و برنامه و بودجه و امور‌اقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی تعیین می‌گردد.

به منظور گسترش همیاری مهاجرین جنگی جهت احداث و تکمیل ساختمانهای مسکونی مربوط به خود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانکها حداقل پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال وام با نظارت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی در اختیار مهاجرین جنگی قرار دهد و ساختمانهائی که با همیاری مهاجرین جنگی احداث و یا تکمیل می‌گردد بعنوان وثیقه تا پایان قسط وام در اختیار بانک مربوطه قرار‌میگیرد.

(سازمان) آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی موظف است مهاجرین معرفی شده توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی را بصورت رایگان آموزش دهد.

- مصرف اعتبارات مقرر در این تبصره جز در موارد مذکور ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود.

حداکثر تا مبالغ مندرج در بندهای ذیل بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تصویب هیات وزیران می‌تواند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات‌عمومی و سایر مقررات عمومی مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از‌رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، هزینه گردد.

مبلغ یکصد میلیون (000/000/100) ریال از اعتبار طرح «بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن» صرفا جهت خودکفائی.

مبلغ هفتصد میلیون (000/000/700) ریال از اعتبار طرحهای ساختمان راه‌آهن گل گهر- بافق و ساختمان راه آهن بندرعباس - گل گهر.

مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (000/000/750) ریال اعتبارات منظور در ردیفهای 111507 (وزارت دفاع - هزینه‌های تحقیقاتی) به مبلغ ششصد‌میلیون (000/000/600) ریال و 111509 (وزارت دفاع - نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران بابت جهاد خودکفائی) بمبلغ یکصد و پنجاه میلیون (000/000/150) ریال.

مبلغ یکصد میلیون(000/000/100) ریال از اعتبارات جاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.

پنجاه درصد (50%) اعتبارات ردیف 503042 هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای‌آنها.

اعتبارات مربوط به طرح «احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور».

آن قسمت از اعتبار ردیف 114013 «وزارت ارشاد اسلامی- هزینه‌های تبلیغاتی» حداکثر 60% که جهت امور تبلیغی در خارج از کشور هزینه می‌گردد.

پنجاه درصد (50% ) از اعتبار طرح سیلوی ترانزیت بندر امام خمینی.

ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی استانی استانهای آذربایجان غربی و کردستان و سیستان و بلوچستان به تشخیص کمیته برنامه‌ریزی استانهای مذکور حسب مورد و بنا به پیشنهاد وزیر برنامه و بودجه.

ده درصد (10%) از اعتبار طرح سیلوی صد هزار تنی و آسیاب سیصد تنی کرمان.

مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال اعتبار جاری ردیف 503088 قسمت چهارم این قانون.

40% از اعتبار منظور در طرح 11101245 (ساختمان و توسعه گمرکات کشور) .

20% از اعتبار منظور در طرح 31002203 (عمران جزایر جنوب).

50% از اعتبارات برنامه تحقیق و بررسی (فصول آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش)

10% از اعتبارات جاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و ادارات کل پست استانها.

به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود باستثنای موارد بند (الف) بمنظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل پنج درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه‌هائی را که به صورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول مقررات‌عمومی و مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات‌عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برسانند.

هر گونه تعهد استخدامی از محل این تبصره ممنوع می‌باشد.

کلیه دستگاههای اجرائی استانی میتوانند در جهت اجراء و تکمیل پروژه‌های عمرانی خود از طریق خود یاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.

مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به نسبت اعتبارات عمرانی استانی، بین استان‌های کشور تقسیم می‌گردد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرائی مربوطه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به پروژه‌های کوچک‌جدید و یا تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در استان که حداقل 30% اعتبار آن‌ها در روستاها و 50% اعتبار آن‌ها در شهرها بوسیله مردم (اعم از نقدی و‌جنسی و نیروی انسانی) تامین شود اختصاص میی‌ابد. حداکثر 30% اعتبارات بند ب در شهرها و حداقل 70% آن در روستاها هزینه گردد. اعتبار این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و‌سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند خواهد بود.

صاحبان مشاغل میتوانند با توافق دستگاههای اجرائی محل نسبت به تامین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه‌های عمرانی در‌شهرستانها خود و یا دیگر شهرستانهای مورد نظر خود اقدام نمایند وجوه پرداختی از این بابت بعنوان پرداخت مالیات صاحب شغل منظور خواهد‌شد. از وجوه مذکور نمیتوان در تهران هزینه نمود. وزارت امور اقتصادی و دارائی معادل ریالی هزینه‌های این پروژه‌ها را از ردیف 503082 قسمت‌چهارم این قانون تامین و به حساب درآمد حاصل از مالیات مشاغل منظور خواهد نمود. اجازه داده می‌شود مبالغ وصولی از محل بند ب تبصره 16قانون بودجه سال 1364 را که هزینه نشده است از ردیف 503082 در سال 1365 بابت اجرای طرحهای مربوط هزینه گردد.

از محل اعتبار این تبصره شروع پروژه‌هائی با بیش از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال هزینه ممنوع است.

- وزارت برنامه و بودجه موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

نحوه اجرای این تبصره مطابق آئیننامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، برنامه و بودجه و کشور ظرف یکماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اعتبار منظور در ردیف 503071 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «اعتبار عملیات عمرانی طرحهای در دست اجراء دانشگاهها و‌موسسات آموزش عالی و واحدهای وابسته» بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقت‌نامه عمرانی قابل مصرف خواهد بود.

وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است مبلغ سیصد میلیون (000/000/300) ریال از اعتبار فوق را صرف تدوین کتب درسی در رشته‌های‌علوم انسانی نماید. درآمد حاصله از فروش کتب مزبور به خزانه دولت واریز می‌گردد.

از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.

از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه ازده درصد تجاوز ننماید.

مانده اعتبارات تخصیص داده نشده سال 1364 طرحهای موضوع بند د تبصره 18 قانون بودجه سال 1364 کل کشور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از محل اعتبارات سایر طرحهای عمرانی قابل پرداخت می‌باشد

دستگاههای اجرائی محلی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقت‌نامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری خود را‌که در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامه‌ها منظور شده است، تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمایند.

تا زمانی که موافقتنامه‌های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است، اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) این قانون تخصیص داده می‌شود مورد عمل قرار خواهد‌گرفت.

منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههای اجرائی باستثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات و نخست‌وزیری ممنوع است. اعتبارات ماده (8) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورایعالی دفاع قابل مصرف می‌باشد و گزارش هزینه‌های‌انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یک بار باید به شورایعالی دفاع و کمیسیونهای برنامه و بودجه و تحقیق و تفحص مجلس شورای‌اسلامی تسلیم گردد.

- نقل بانتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی مربوطه و تایید سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان سه درصد اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائی محلی فقط برای یکبار در سال با رعایت محدودیت ده درصد مندرج در بند (د) این تبصره مجاز می‌باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.

بمنظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می‌شود.

کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1365 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیات آن‌ها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه‌های مربوط را بطور علی‌الحساب تخصیص دهد. وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی‌الحساب تخصیص داده می‌شود. مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند.

اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می‌شود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی را حداکثر تا اول آبانماه تخصیص دهند.

کمیته تخصیص اعتبار مکلف است اعتبار مورد نیاز طرحهای منظور در قسمت اول پیوست شماره (1) این قانون را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار‌پس از در خواست دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت بند «د» تبصره 18 این قانون تخصیص دهد.

کمیته تخصیص اعتبار مکلف است تخصیص اعتبار مورد نیاز طرحهای منظور در قسمت دوم و سوم پیوست شماره (1) این قانون را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار با درخواست دستگاه اجرائی ذیربط و پس از تخصیص اعتبار مورد نیاز طرحهای مذکور در بند «الف» این تبصره در اولویت قرار‌دهد.

بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای منظور در قسمت سوم پیوست شماره 1 که از پیشرفت فیزیکی و قدرت جذب بیشتری برخوردار‌باشند به دولت اجازه داده می‌شود بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه پس از مصرف اعتبارات مصوب سال 1365 طرحهای مذکور تا مبلغ بیست‌میلیارد (20000000000) ریال از محل تسهیلات اعتباری سیستم بانکی طبق قوانین مربوطه تامین اعتبار نماید مشروط بر آنکه جمع اعتبار سنواتی هیچیک از طرحها از جمع اعتبار پیش‌بینی شده منظور در قسمت سوم پیوست شماره 1 این قانون تجاوز ننماید و اضافه اعتبارات پرداختی در سال1365 از محل اعتبارات پیش‌بینی شده سال 1366 بازپرداخت گردد.

نحوه افتتاح حسابهای بانکی، درخواست وجه از خزانه، مصرف اعتبارات و تنظیم حسابهای مربوط به هزینه و درآمد سال 1365 وزارت‌جهاد سازندگی منظور در این قانون و همچنین اعتبار طرحهای استانی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها و سازمانهای امور‌عشایری منظور گردیده است، مادام که مقررات و ضوابط مالی مربوط بر طبق ماده (9) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 1362/8/8 به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می‌باشد.

وزارت جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه‌گردان تعاونیهای عشایری از محل درآمدهای اختصاصی فوق در ازاء مبالغ وصولی و حداکثر تا‌میزان پنج میلیارد (5000000000) ریال منظور در ردیف 149501 قسمت چهارم این قانون، انجام خواهد شد.

کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی می‌تواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرحهای استانی را پس از تایید جهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی واگذار نماید.

روسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید. مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوطه و یا برنامه تامین آب آشامیدنی‌هزینه گردد.

در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به وزارت جهاد سازندگی واگذار می‌شود، دستگاه اجرائی طرح و یا مجری پروژه‌های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد‌سازندگی استان تغییر خواهد یافت.

اعتبار طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی بندهای (الف) و (ب) این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی یا مقام مجاز از طرف وی بتدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت می‌باشد. ذیحساب طرحهای عمرانی استان وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی‌الحساب محسوب خواهد داشت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال 1365 گواهی دستگاه اجرائی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند سال 1365 گواهی فوق‌الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات اعلام خواهد نمود.

تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی سالهای 1358 لغایت 1364 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد از‌محل اعتبار سال 1365 طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذکور در این بند متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط قابل پرداخت می‌باشد.

تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهائی که طبق مفاد این قانون ایجاد شده و عملیات آن‌ها خاتمه یافته یا کلا متوقف گردیده است، در‌قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار عمرانی ردیف 702101 قسمت چهارم این قانون تامین‌خواهد شد، پرداخت شود. وزارت برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

چهار میلیارد و پانصد میلیون (4500000000) ریال برای احداث و بهسازی راهها.

یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال برای احداث و بهسازی پاسگاهها و حفاظت فیزیکی.

حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار می‌تواند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه‌هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه شود.

هشتاد درصد اعتبار این تبصره برای حراست از مرزهای شرقی و جنوبی کشور و مرز ایران و ترکیه اختصاص مییابد. آئیننامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، برنامه و بودجه، راه و شهرسازی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

وزارت راه و شهرسازی مجاز است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از فروش خانه‌های سازمانی و ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده‌را که در ردیف‌های 420700 و 391100 درآمد عمومی پیش‌بینی شده است از محل اعتبار ردیف 503061 این قانون مورد استفاده قرار دهد.

پنجاه درصد درآمد حاصل از این تبصره تخصیص یافته تلقی و با درخواست وجه ذیحساب طرحهای عمرانی وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل خانه‌های سازمانی و ارزان قیمت نیمه تمام و یا احداث خانه‌های جدید سازمانی در مناطق محروم کشور در اختیار وزارت مزبور قرار گیرد.

احداث خانه‌های سازمانی جدید بایستی طی موافقتنامه‌ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته مشروط به آنکه تعهد‌مالی جدیدی برای دولت ایجاد ننماید، وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد دریافتی این تبصره را به تفکیک پروژه هر سه ماه یکبار به وزارت برنامه و بودجه اعلام نماید.

قیمت فروش واحدهای فوق بر اساس قیمت عادلانه کارشناسی با احتساب هزینه‌های زیربنائی و جنبی خواهد بود.

- آئیننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و‌دارائی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. در آئیننامه مزبور بایستی ضمن تعیین اولویت برای خریداران مختلف اعم از دولتی و خصوصی کمیسیون ویژه‌ای جهت تشخیص خانه‌های قابل فروش پیش‌بینی شود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است چگونگی اجرای این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و برنامه و‌بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تعهدات ایجاد شده از محل تبصره 15 قانون بودجه ارزی سال 1364 کل کشور (معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آن‌ها از تاریخ تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال 1365 می‌باشد مقدم بر سایر نیازها از مبلغ فوق تامین خواهد گردید.

دریافتهای ارزی مازاد بر مبلغ ریالی مندرج در قسمت سوم این قانون بابت درآمد نفت پس از وصول و انتقال به حساب ذخائر ارزی معادل هم‌ارز ریالی آن از مبلغ ردیف 710100 قسمت سوم بخش هفتم این قانون (استفاده از سیستم بانکی) کسر خواهد شد.

سیاستها، ضوابط و میزان سهمیه ارزی بخشهای مختلف امور مندرج در جدول شماره 2 به تفکیک تعرفه‌های عمده هر دستگاه (تعرفه عمده‌هر دستگاه به تعرفه‌هائی اطلاق می‌شود که ارزش آن‌ها در هر دستگاه بیش از یک میلیون (1000000) دلار باشد توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از‌وزرای امور اقتصادی و دارائی، برنامه و بودجه، نفت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده نخست‌وزیر و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که بعنوان ناظر در جلسه شرکت مینمایند ظرف مدت یکماه تعیین خواهد گردید و یک نسخه از آن‌جهت اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی ارسال خواهد شد. ریاست کمیته بعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی بوده و بانک‌مرکزی دبیرخانه آن خواهد بود.

افزایش ارقام بخشهای جدول شماره 1 تا میزان 5 درصد و ارقام امور و ستونهای دولتی و غیر دولتی جدول شماره 2 تا 15درصد از محل کاهش سایر‌ارقام مربوطه با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.

- کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را بنحوی تنظیم نماید که همواره حداقل 10درصد از درآمدهای ارزی سال 1365 را در‌حساب ویژه ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نموده و استفاده از آن مجاز نیست مگر در موارد ضرورت، جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیئت وزیران حداکثر تا 50درصد مبلغ موضوع این بند.

دستگاههای اجرائی میتوانند برای رفع احتیاجات سنوات آتی خود در مورد طرحهای تولیدی و سرمایه‌گذاری که تاخیر در انجام تعهد ارزی منجر به زیان و خسارت دولت گردد و یا بلحاظ انجام قراردادهای طویل‌المدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری که سررسید پرداخت آن‌ها بیش از یکسال شمسی باشد و بطریق معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه در بخش دولتی و تصویب کمیته تخصیص ارز تعهدات ارزی ایجاد نمایند. میزان این قبیل تعهدات در هر سال حداکثر تا معادل 30درصد سهمیه ارزی بخش سایر مجاز خواهد بود مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی در‌بودجه ارزی مربوط به‌طور جداگانه پیش‌بینی گردد و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مذکور را مقدم بر سایر‌نیازهای ارزی کشور تخصیص دهد.

شرکتها و موسسات دولتی و نیز شرکتها و موسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه دریافتها و‌پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

کمیته تخصیص ارز موظف است برای تهیه مواد و کالاهائی ارز تخصیص دهد که آن مواد و کالاها در داخل موجود نباشد و امکان تهیه آن‌ها در‌داخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد (با تشخیص کمیته تخصیص ارز) .

کمیته تخصیص ارز با 4 نفر از 5 نفر رسمی است و با رای حداقل 3 نفر مصوبات آن معتبر است.

بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای قسمتهای 1 و 2 و 3 پیوست شماره (1) این قانون که نیاز ارزی دارند دولت مکلف است حداقل نهصد میلیون (900000000) دلار ارز مورد نیاز سال 1365 این طرحها را مقدم بر سایر نیازهای ارزی از محل اعتبار بند 5 جدول شماره 1(سایر هزینه‌های‌ارزی) در چهارچوب اعتبار ارزی مصوب تخصیص دهد.

وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصل و نیز پیش‌بینی آن‌ها را برای تواترهای یکماهه، دوماهه و سه‌ماهه آینده حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی و نفت و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به دریافتها و پرداختها و مصارف ارزی را بصورت تعرفه‌ای و بخشی به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

در سال 1365 وزارت امور اقتصادی و دارائی از شمول ممنوعیت مفاد تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مستثنی می‌گردد و به وزارت مذکور اجازه داده می‌شود بر اساس تصویب هیئت وزیران نسبت به خرید اتومبیل مورد نیاز خود اقدام نماید.

اجازه داده می‌شود بمنظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که در‌قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند، افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می‌باشد.

سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون طرحهای ذیل « اداره‌کل کشاورزی - مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور در پیوست مربوط به طرحهای عمرانی «سرمایه‌گذاری ثابت» قانون فوق‌الذکر را بر حسب‌هر یک از مراکز خدمات کشاورزی و روستائی تفکیک و برای هر مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقت‌نامه شرح عملیات آن‌ها را مبادله نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود طرحهای مذکور در قسمت ششم پیوست شماره (1) این قانون را با قیمت کارشناسی روز نقدا و یا حداکثر باقساط 5 ساله به سیستم بانکی بفروش رسانده و درآمد حاصله را به خزانه‌داری کل به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

به وزارت دفاع اجازه داده می‌شود تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال از اعتبار ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون ناشی از عوائد داخلی پادگانها، پایگاهها و یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از خزانه دریافت و‌جهت تامین هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر در اختیار واحدهای فوق قرار دهد. آئیننامه اجرائی این بند و تعیین مصادیق عوائد داخلی و نحوه توزیع وجوه دریافتی از خزانه و چگونگی انجام هزینه‌ها بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

به وزارت دفاع اجازه داده می‌شود تا مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال منظور در ردیف 111510 قسمت چهارم این قانون از محل درآمدهای حاصله از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری نیروهای سه‌گانه که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از خزانه دریافت و جهت‌هزینه‌های مربوطه مصرف نماید. آئیننامه اجرائی این بند و نحوه مشارکت پرسنل در فعالیتهای فوق مشروط بر آن که موجبات کاهش توان رزمی آنانرا فراهم نسازد بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.