بوزیر فعلی عدلیه اختیار داده میشود که از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه هر یک از مواد مربوطه به تشکیلات و صلاحیت واصول محاکمات دیوان جزای عمال دولت را که محتاج باصلاح بداند تغییر داده و مواد لازمه را تهیه نموده بموقع اجرا کذارد [گذارد] و پس از مدت ششماه آزمایش آن مواد را بمجلس شورای ملی پیشنهاد کند. مادام که تکلیف آن مواد از طرف مجلس شورای ملی معین نشده بقوت خود باقی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر