دولت میتواند وامهائی که بانک بینالمللی ترمیم و توسعه به بانک توسعه صنعتی ایران اعطا میکند تضمین نماید.
بانک توسعه صنعتی مشمول مقررات بند ج از ماده 10 قانون بانکداری مورخ 5 تیر ماه 1334 نخواهد بود.
تبصره 4الحاقی ۱۳۴۹/۱۲/۲۴
دولت میتواند وامهائی که موسسات اعتباری خارجی اعم از دولتی و غیر دولتی ببانک توسعه صنعتی و معدنی ایران پرداخت میکنند درحدود مواد برنامههای عمرانی کشور تضمین کند مشروط بر اینکه مانده این تضمینهای دولت هیچگاه از معادل پانزده میلیارد ریال تجاوز ننماید. اصل و بهره اقساط وامهای مزبور توسط بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران پرداخت میگردد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه یک شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصدو سی و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 1338.2.15 به تصویب مجلس سنا رسیده است