اشخاص ممنوع الوکاله بعنوان انتقال حق یا مالی از غیر نمیتوانند اصالتا در هر یک از محاکم محاکمه نمایند و محاکم در این موارد انها را نخواهد پذیرفت مگر اینکه حق یا مال ارثا منتقل شده باشد.
چون بموجب قانون 24 فروردین ماه 1310 (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از ازمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع باشخاص ممنوع الوکاله) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ 22 اردی بهشت ماه 1310 شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست
رئیس مجلس شورای ملی دادگر (مهر کابینه ریاست وزراء)