قانون موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری - دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری - دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی، مشتمل بر یک مقدمه و (18) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

از نظر این موافقت‌نامه:

شناورهای هریک از دو طرف متعاهد باید بین بنادر مشخصی از طرفین متعاهد که به روی کشورهای خارجی باز است دریانوردی کنند و به‌خدمات مسافر و بار (که از این پس به عنوان «خدمات مورد توافق» به‌آنها اشاره می‌شود) بین دو کشور بپردازند.

شناورهای اجاره‌ای چه اجاره زمانی، چه به صورت لخت به مدت یکسال یا بیشتر که توسط شرکتهای کشتیرانی هریک از طرفین متعاهد‌موردبهره برداری قرار می‌گیرند نیز مجاز هستند در خدمات مورد توافق شرکت کنند.

هرطرف متعاهد باید مطابق با قوانین و مقررات مربوط خود از انجام هراقدام تبعیض‌آمیزی بر علیه شناورهای طرف متعاهد دیگر در خصوص خدمات موردتوافق بین دو کشور اجتناب کند.

هر طرف متعاهد باید با شناورهای طرف متعاهد دیگر در بنادر خود که به روی کشورهای خارجی باز است با درنظرگرفتن قوانین و مقررات‌حاکم بر هر طرف متعاهد رفتار ملل کامله‌الوداد را بکند.

مفاد موافقت‌نامه حاضر شامل کشتیرانی ساحلی نمی‌شود. مواردی که شناورهای هریک از دو طرف متعاهد که برای حمل بار یا مسافر به بنادر‌در کشورهای ثالث می‌روند دریانوردی ساحلی محسوب نمی‌شوند.

طرفین متعاهد متقابلا گواهینامه‌های معتبر صادر شده مطابق با کنوانسیونهای بین‌المللی و سایر مدارک کشتی که به نحو مقتضی توسط مقامات‌ذی‌صلاح هریک از دو طرف متعاهد صادرشده‌اند را به‌رسمیت می‌شناسند.

طرفین متعاهد مدارک شناسایی اعضای خدمه طرف متعاهد دیگر را که توسط مقامات ذی‌صلاح آن‌ها صادر و به‌رسمیت شناخته می‌شود را‌به‌رسمیت می‌شناسند. مدارک شناسایی مورداشاره از این قرار است: الف - برای اعضای خدمه شناورهای جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی. ب - برای اعضای خدمه شناورهای جمهوری اندونزی، گذرنامه دریانوردی و شناسنامه دریانوردی.

الف - اعضای خدمه هنگام توقف در بنادر یا آبهای هریک از دو طرف متعاهد، قوانین و مقررات قابل اعمال آن طرف متعاهد را رعایت می‌کنند. اعضای خدمه مجاز هستند با مقامات کنسولی یا نمایندگان دیپلماتیک خود برای اجرای هرگونه تشریفات لازم تماس بگیرند. ب - اعضای خدمه شناورهای هریک از دو طرف متعاهد متقابلا مجاز خواهند بود هنگام توقف شناورهای خود در بنادر طرف متعاهد دیگر براساس‌قوانین ومقررات ملی آن به ساحل بروند. پ - اعضای خدمه شناورهای هریک از دو طرف متعاهد که نیاز به معالجه پزشکی داشته باشند مجاز هستند در قلمرو طرف متعاهد دیگر برای مدت زمان لازم برای چنین معالجه‌ای مطابق با قوانین و مقررات طرف متعاهد باقی بماند. ت - اعضای خدمه شناورهای هریک از دو طرف متعاهد می‌توانند به منظور ملحق‌شدن به شناورها، بازگردانده‌شدن به وطن یا هر دلیل دیگر قابل قبول‌برای مقامات ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر پس از طی تشریفات لازم مطابق قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد وارد قلمرو آن طرف متعاهد شوند یا از‌آن عبور کنند. ث - هریک از دو طرف متعاهد حق دارد براساس قوانین و مقررات خود از ورود هریک از اعضای خدمه به قلمرو خود ممانعت به‌عمل آورد حتی اگر‌آنها دارای مدارک شناسایی اعضای خدمه به شرح ماده (8) باشند.

الف - چنانچه شناورهای هریک از دو طرف متعاهد در آبهای سرزمینی یا بنادر طرف دیگر دچار سوانح کشتیرانی شوند، آن طرف متعاهد باید کلیه‌مساعدتهای ممکن را نسبت به شناورها، اعضای خدمه، کالاها و مسافران به‌عمل آورد. ب - هر طرف متعاهد باید مقامات کنسولی یا در غیبت آن‌ها نماینده دیپلماتیک طرف متعاهد دیگر را هنگامی که یکی از شناورهای آن دچار اضطرار‌شده سریعا مطلع کند و اقدامات انجام شده به منظور نجات و محافظت از اعضای خدمه، مسافران، شناور، بار و کالاهای مصرفی در کشتی را به اطلاع آنان برساند. پ - مفاد این ماده مانع حق اقامه دعوی در رابطه با کمک و مساعدتی که طبق قراردادی به کشتی ارایه داده شده که خدمه، مسافران، بار و اموال در آن‌دچار خسارت شده‌اند نمی‌شود.

درآمدهای حاصل از خدمات کشتیرانی یا سایر خدمات مربوط که توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر ارایه می‌شود، براساس قوانین و مقررات ملی آن واقع می‌شود.

طرفین متعاهد در محدوده قوانین و مقررات خود، کلیه اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل و تسریع زمان توقف شناورها به منظور جلوگیری‌از تاخیرهای غیرضروری و تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی و سایر تشریفات لازم در بنادر به‌عمل خواهند آورد.

مفاد این موافقت‌نامه حق هیچ یک از دو طرف متعاهد را در اتخاذ اقداماتی برای حفاظت از امنیت، محیط زیست، بهداشت عمومی خود یا‌پیشگیری از بیماری و آفت دامی و نباتی محدود نمی‌کند.

به منظور اجرای این موافقت‌نامه هر دو طرف متعاهد خطوط کشتیرانی ملی خود را تشویق می‌کنند در ترتیبات دوجانبه در خصوص کالاهای‌دریایی شرکت کنند.

الف - طرفین متعاهد با همکاری نزدیک، در فواصل زمانی منظم به منظور نیل به اهداف زیر با یکدیگر مشورت می‌کنند: 1- بحث و بهبود شرایط برای اجرای این موافقت‌نامه، 2- پیشنهاددادن و هماهنگ کردن الحاقات و اصلاحات احتمالی این موافقت‌نامه، 3- تشکیل کمیسیون مشترک به منظور نظارت موثر بر این موافقت‌نامه و توسعه همکاری متقابل، کمیسیون بنا به تقاضای یکی از طرفین متعاهد تشکیل جلسه می‌دهد. ب - مطابق با بند(الف) این ماده، طرفین متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، پیشنهاد انجام مشورت میان مقامهای دریایی ذی‌صلاح دو کشور را‌می‌دهند، انجام مشورت حداکثر 60 (شصت) روز پس از تاریخ ارایه پیشنهاد مربوط آغاز می‌شود.

الف - طرفین متعاهد توسعه رابطه اقتصادی و تجاری بین طرفین متعاهد را از طریق همکاری کشتیرانی تجاری به‌طور فعالانه ارتقاء می‌دهند. ب - طرفین متعاهد موافقت می‌کنند که شرایط مساعدی را برای خطوط کشتیرانی هریک از دو طرف متعاهد به منظور تاسیس دفاتر نمایندگان خود در‌قلمرو طرف متعاهد دیگر فراهم کنند.

اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه باید به‌طور مسالمت‌آمیز از طریق مشورت و مذاکرات دیپلماتیک بین مقامات ذی‌صلاح‌طرفین متعاهد حل و فصل شود.

الف - این موافقت‌نامه در تاریخ ارایه آخرین اطلاعیه از سوی هریک از دو طرف مبتنی بر اینکه مراحل قانونی لازم را به‌اتمام رسانده است لازم‌الاجرا‌می شود. ب - این موافقت‌نامه به مدت پنج سال لازم‌الاجرا است و پس از آن مدت پنج سال دیگر به قوت خود باقی می‌ماند و به همین ترتیب، مگر آنکه شش ماه‌پیش از انقضای این موافقت‌نامه هریک از دو طرف متعاهد به صورت کتبی اطلاع دهد که قصد دارد این موافقت‌نامه را فسخ کند. پ - این موافقت‌نامه را می‌توان در صورت لزوم در هر زمان با توافق طرفین اصلاح کرد. در تایید مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که به نحو مقتضی از جانب دولتهای متبوع خود اختیار یافته‌اند، این موافقت‌نامه را امضاء نموده‌اند. تنظیم یافته در تهران به تاریخ 28/1/1374 هجری شمسی برابر با 17 آوریل 1995 میلادی در سه نسخه به زبانهای فارسی، اندونزیایی و انگلیسی که‌تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند.در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم است. از طرف _ از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری اندونزی