وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند اتومبیلهای زائد خود را طبق آئیننامهای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ خواهد شد بفروش برسانند فروش اتومبیلهای مزبور مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 نبوده و نیز از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف خواهد بود وجوه حاصله از فروش آنها پس از وضع هزینههای مربوط حسب مورد بدرآمد عمومی خزانه یا بحساب شرکت و موسسه دولتی مربوط منتقل خواهد شد.
تشخیص اتومبیلهای زائد و اتومبیلهائی که در سرویس اداری برای انجام وظایف و خدمات مشخص باید استفاده شود و همچنین تعیین نوع آنها برای استفاده در سرویس اداری بوسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان برنامه و بودجه نماینده وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی مربوط و در شهرستانها در کمیسیونی مرکب از استاندار یا نماینده او مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان رئیس دفتر برنامه و بودجه استان و نماینده واحد ذیربط بعمل میآید - انواع اتومبیلهائی که در سرویس اداری باید استفاده شود از طرف شهربانی بنا بدرخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی و در شهرستانها بدرخواست مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان با پلاک مشخص شمارهگذاری جدید خواهد شد.
نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی طبق آئیننامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
هیچیک از وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی حق اجاره اتومبیلهای سواری را بهیچ عنوان نخواهند داشت.
استفاده غیرمجاز از اتومبیل دولتی مشمول مقررات تصرف غیرقانونی در اموال دولت بوده و در این مورد استفادهکننده و راننده مسئول خواهند بود.
رانندگانی که در اجرای این مقررات زائد تشخیص داده شوند بسازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی خواهند شد تا در صورت نیاز سایر وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی بشرط داشتن شرایط لازم برای مشاغل دیگری بخدمت خود ادامه دهند یا در صورتیکه بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس مقررات مربوط بازنشسته شوند و بقیه طبق مقررات مربوط سوابق خدمت آنها بازخرید شود مدت اجرای مقررات این ماده حداکثر 6 ماه خواهد بود و در این مدت رانندگان مذکور حقوق و مزایای خود را از وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی مربوط دریافت خواهند داشت.
اتومبیلهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهربانی و ژاندارمری کل کشور تابع مقررات مربوط بخود خواهند بود.
موسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی مربوط بدولت موکول به ذکر نام آنها میباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
نخستوزیر