اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی.
نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها.
استفاده از تعدد قضات در پروندههای مهم.
تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.
تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.
کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.
یکسانسازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.
اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.
استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.
بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی.
بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.
تامین نیازهای قوه قضاییه در زمینههای مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی.
تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.
بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
تنقیح قوانین قضایی.
گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.
سید علی خامنهای