ارکان بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری عبارتند از: الف - هیات بازسازی. ب - دادگاه.
هیات بازسازی مرکب از 5 نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل به انتخاب و با حکم شورایعالی قضائی خواهد بود.
از تاریخ تصویب این قانون شورایعالی قضائی ظرف دو ماه اعضای هیات بازسازی را منصوب و با صدور ابلاغ به کانون کارشناسانرسمی استان تهران معرفی مینماید.
حداقل یکی از اعضاء اصلی و یکی از اعضای علیالبدل از میان حقوقدانان انتخاب خواهد شد.
هیات بازسازی دارای یک رئیس و یک نایب رئیس و یک دبیر به انتخاب هیات خواهد بود.
دادگاه موضوع این قانون یک یا چند شعبه از دادگاههای کیفری 2 دادگستری مستقر در تهران است که شورایعالی قضائی به اینکاراختصاص میدهد و بدون تشریفات دادرسی و خارج از نوبت و بدون اخذ هزینه دادرسی به پروندههای هیات بازسازی رسیدگی خواهد کرد.
اعضای هیات بازسازی علاوه بر التزام عملی به اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و حسن شهرت باید دارایشرایط زیر باشند: الف - عدم سوء سابقه. ب - عدم وابستگی به رژیم گذشته. ج - تاهل و داشتن حداقل سی سال تمام.
جلسات هیات با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و در هر حال تصمیمات حداقل با 3 رای معتبر خواهد بود در صورت غیبت اعضاءاصلی بجای آنها علیالبدل شرکت مینمایند و در هر حال حضور یکی حقوقدان الزامی است.
سازمانهای دولتی و غیر دولتی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مکلفند به سوالات کتبی هیات و یا استعلام دادگاههای مربوط در اسرع وقتو خارج از نوبت پاسخ بدهند.
هیات بازسازی میتواند گروههای بررسی و تحقیق تشکیل دهد که درباره افراد مورد نظر اطلاعات دقیق و قابل اطمینان تحصیل و دراختیار هیات بگذارند.
اعضاء گروه تحقیق نیز باید از افرادی مومن و متعهد و امین انتخاب شوند و هیچگونه سابقه سوئی نداشته باشند.
گروههای تحقیق فقط میتوانند درباره افرادی که هیات بازسازی تحقیق درباره آنها را لازم دانسته و به آنها ماموریت تحقیق داده استاطلاعات جمعآوری نمایند. اطلاعات جمعآوری شده محرمانه بوده و افشای آن از طرف گروههای تحقیق ممنوع است. در صورت تخلف مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
گروه تحقیق گزارش بررسیهای خود را باید دقیقا با ذکر دلایل و مدارک و قرائن تسلیم هیات بازسازی نماید.
ماده 8اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
هر کارشناس رسمی دادگستری که مشمول یک یا چند مورد زیر باشد از شغل کارشناسی بطور دائم منفصل خواهد شد. 1 - مخالفت عملی و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. 2 - تابعیت غیر ایرانی. 3 - اعتیاد به مواد مخدر. 4 - عضویت در ساواک منحله یا همکاری با آن. 5 - فعالیت موثر در تحکیم رژیم گذشته. 7 - عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی. 8 - عضویت در تشکیلات فراماسونری. 9 - همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران. 10 - عضویت در گروههای داخلی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده یا هواداری گروهکها. 11 - قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و مواد مخدر یا همکاری در امر قاچاق. 12 - سوء استفاده مالی یا اخذ هر نوع وجه مالی مستقیم یا غیر مستقیم که قانونا مجاز به دریافت آن نبوده است. 13 - اشتهار به فساد اخلاق یا تجاهر به فسق و فجور یا اعمال منافی عفت و خلاف اسلام و شوون کارشناسی. 14 - عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شدهاند یا عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیانالهی مبتنی است.
عدم صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری مذکور در ماده 8 توسط هیات بازسازی بررسی و جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاهموضوع این قانون ارسال خواهد شد. رای دادگاه قطعی و لازمالاجراء است.
هیات بازسازی مکلف است حداکثر تا مدت دو سال از تاریخ شروع بکار نسبت به وضع کلیه کارشناسان کشور رسیدگی نماید و دادگاه نیز حداکثر تا چهار سال از تاریخ تصویب این قانون رای قطعی صادر نماید.
هیات میتواند ضمن ارسال پرونده به دادگاه از دادگاه تقاضای تعلیق کارشناس را تا صدور رای قطعی نماید. صدور قرار مزبور با دادگاهاست.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران مسئول اجراء تصمیمات و احکام صادره از دادگاههای این قانون میباشد.
تعیین محل هیات موضوع این قانون با معاونت شورایعالی قضائی و پرداخت حقالزحمه و ماموریت زیر نظر رئیس کانون بوده و ازمحل اعتبارات کانون قابل پرداخت میباشد.
صلاحیت کارشناس باید از نظر قاضی محرز باشد. قاضی میتواند به کارشناس صالح گرچه رسمی نباشد مراجعه نماید.
مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب 4 سال است.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سهشنبه سیزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 24/3/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی