قوانین جاری ›

قانون اجازه الحاق قطعی دولت ایران به مقررات ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی داوری بین‌المللی


۵ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۱۰/۰۳/۲۳
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
3092
تاریخ ابلاغ
۱۳۱۰/۰۴/۰۸
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
763
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۱۰/۰۴/۱۳
تاریخ اجرا
۱۳۱۰/۰۴/۲۴
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 14630210034423610490 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
مجلس شورای ملی الحاق قطعی دولت ایران را بمقررات ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی داوری بین‌المللی راجع بالتزام حکمیت دیوان مزبور در موارد مشروحه در ماده سابق‌الذکر بطوریکه نماینده ایران در تاریخ دهم مهر ماه 309 امضاء نموده است تصویب کرده و بدولت‌اجازه می‌دهد که اسناد مصدق ان را بدارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید. رئیس مجلس شورای ملی دادگر
ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی داوری بین‌المللی صلاحیت محکمه شامل تمام مسائلی است که طرفین بان رجوع می‌کنند و همچنین برای تمام مواردی است که در عهدنامه‌ها و قراردادهای جاریه مخصوصا پیش‌بینی شده. اعضاء جامعه ملل و دول مذکوره در ضمیمه اساسنامه جامعه ملل می‌توانند خواه در موقع امضاء و یا تصویب پرتکلی که این اساس نامه ضمیمه ان‌است خواه بعد اعلام نمایند که بطور مطلق و بدون قرارداد مخصوصی قضاوت محکمه را نسبت باعضاء و دول دیگری که عین ان تعهد را‌مینمایند دائر بتمام یا بعضی از اختلافاتیکه جنبه حقوقی دارند در مسائل ذیل اجباری میداند ا ) تغییر عهدنامه‌ها. ب) هر موضوعی از حقوق بین‌المللی. ت) حقیقت هر قضیه که چنانچه به ثبوت برسد متضمن نقض یک تعهد بین‌المللی خواهد بود. ث) کیفیت یا رسیدگی بموضوع غراماتیکه از بابت نقض یک تعهد بین‌المللی بایستی تادیه شود. اعلامیه که فوقا بان اشاره شده ممکن است بلاقید‌و شرط یا بشرط معامله متقابله از طرف چند عضو یا بعضی از دول یا برای مدت معینه باشد. در صورت اختلاف راجع باینکه ایا محکمه صلاحیت‌دارد یا نه خود محکمه تصمیم می‌گیرد. قبول التزام بحکمیت دیوان داوری بین‌المللی از طرف دولت ایران بشرط معامله متقابله است برای مدت شش سال و بعدا تا موقعیکه اعلام فسخ بعمل‌اید. راجع بکلیه اختلافات ناشیه از احوال و یا اعمالیکه مستقیما و یا غیر مستقیم مربوط باشد باجرای عهدنامه‌ها و قراردادهائیکه دولت ایران بعد از‌تصویب این اعلامیه قبول کرده است. مراتب ذیل مستثنی می‌باشند ا) اختلافات راجعه باحوال ارضی ایران و همچنین اختلافات راجعه بحقوق حاکمیت ایران راجع بجزایر و بنادر خود. ب) اختلافاتی که طرفین راجع بانها موافقت حاصل نموده و یا خواهند نمود که بطریق تصفیه مسالمت‌امیز دیگر متشبث شوند. ت) اختلافات راجع بمسائلی که بر طبق قانون بین‌المللی منحصرا تابع قضاوت ایران می‌باشد. بعلاوه دولت شاهنشاهی ایران برای خود این حق را محفوظ می‌دارد که هر اختلافی که بشورای امنیت جامعه ملل ارجاع گردیده تعلیق محاکمه انرا در دیوان داوری تقاضا نماید.
اجازه الحاق دولت ایران بماده 36 اساسنامه دیوان دائمی داوری بین‌المللی که فوقا ذکر شده در جلسه 23 خرداد ماه 1310 داده شده است - شرایط الحاق دولت ایران بشرح فوق صحیح و ضمیمه اجازه‌نامه مزبور است.
رئیس مجلس شورای ملی دادگر. (مهر کابینه ریاست وزراء)