سازمان ملی خدمات اجتماعی (سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی) از تاریخ 57.11.22 منحل اعلام میگردد و کلیه اموال منقولو غیر منقول سازمان مزبور در اختیار دولت قرار میگیرد. هیاتی مرکب از نمایندگان نخستوزیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بهداری و سازمان بهزیستی و سازمان امور اداری و استخدامی به عنوانمدیران تسویه حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدامات لازم را به منظور حسابرسی عملیات مالی سازمان فوقالذکر به عمل آورده و نسبت به پرداختدیون و وصول مطالبات و واگذاری باقیمانده داراییهای آن سازمان به وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط اقدام نموده و گزارش کامل آنرا به کمیسیون اموراقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
از تاریخ تصویب این قانون کلیه عوارض و درآمدهایی که به موجب قوانین و مقررات به نفع سازمان خدمات اجتماعی اخذ میشود، بهخزانهداری کل تعلق میگیرد.
کلیه وجوهی که در حساب مربوط به این مورد در بانک موجود یا تا تاریخ تصویب لایحه واریز شده است، به خزانهداری کل منتقلمیگردد و معادل آن وجوه واریز شده جهت گسترش بهداشت روستاها و واحدهای بهداشتی و درمانی و روستایی و آموزش پرسنل مورد نیاز اینواحدها در اختیار وزارت بهداری قرار میگیرد.
تبصره 3الحاقی ۱۳۶۲/۰۱/۲۱
به هیئت تسویه مذکور در ماده واحده فوق اختیار داده میشود که هزینههای مربوط به امور تسویه مانند هزینه حسابرسی، هزینههای اداری و نظایر آنها را طبق اسناد مثبته از محل وصول مطالبات سازمان مذکور پرداخت نماید.
تبصره 4الحاقی ۱۳۶۲/۰۱/۲۱
مدت زمان تسویه با توجه به مدت زمان لازم جهت حسابرسی حسابهای سازمان مذکور از شش ماه به دو سال از تاریخ تصویب این ماده واحده تمدید میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و بهتایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی