شماره 7293 /ه ب 15/7/1383 حضرت آیتالله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان ضمن ارسال رونوشتی از نقطه نظرات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که مورد تایید اینجانب نیز میباشد نظر حضرتعالی را به نکات ذیل جلب و نظر تفسیری آن شورای محترم در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مورد تقاضاست: 1 محدوده صلاحیت و مسئولیت دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی الف: اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در آغاز با بیان این عبارت « علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامههای اجرائی قوانین میشود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظائف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامهها و آئین نامهها بپردازد» اولا این نکته را روشن میسازد که هیات وزیران صلاحیت نامحدودی برای وضع تصویبنامهها و آئین نامهها نداشته ثانیا معلوم میکند صلاحیت این هیات در وضع تصویبنامهها و آئین نامهها محدود به موارد چهارگانه مذکور، در این اصل یعنی وضع تصویبنامه یا آئین نامه برای 1 اجرای قوانین 2 انجام وظائف اداری 3 تامین اجرای قوانین و 4 تنظیم سازمانهای اداری است و سپس در پاراگراف آخر اصل مزبور با این عبارت « تصویبنامهها و آئین نامههای دولت و کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد » در واقع اراده واضعان قانون اساسی در لزوم تطابق مصوبات دولت با قوانین را اعلام میدارد. ب: اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در آغاز با بیان قسمتی از پاراگراف سوم اصل مزبور با این عبارت « تصویب نامهها و آئین نامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل » که مفید وضع تصویبنامهها و آئین نامه هائی در چهارچوب موارد چهارگانه مذکور در پاراگراف اول اصل مذکور است در واقع صلاحیت امر بررسی و اعلام نظر ماهوی رئیس مجلس را محدود به مصوباتی میداند که در چهارچوب موارد چهارگانه به تصویب رسیده است و سپس با تصریح به عبارت « تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد» به مسئولیت رئیس مجلس در بررسی و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین اشاره دارد. نتایج مترتب بر مندرجات جزءهای « الف » و « ب » این بند لزوم قانونی وضع تصویبنامه و آئین نامه در چهارچوب موارد چهارگانه مذکور در پاراگراف اول اصل یکصد و سی و هشتم از طرف هیات وزیران و نیز مقید و محدود بودن صلاحیت بررسی و اعلام نظر ماهوی رئیس مجلس براینکه وضع تصویبنامهها و آئین نامههای مطروحه نزد وی در چهارچوب موارد چهارگانه مزبور صورت گرفته باشد و یا به بیانی دیگر همانطوریکه صلاحیت دولت در وضع تصویبنامه یا آئین نامه محدود و مقید به چهار مورد مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی است و نه خارج از این موارد، صلاحیت رئیس مجلس در ورود ماهوی به مصوبه مطروحه نیز محدود و مقید است به اینکه مصوبه مزبور ناظر به یک یا چند و یا تمام موارد چهارگانه مذکوردراین اصل باشد و نه خارج از آن. 2 محدوده صلاحیت و مسئولیت کمیسیونهای دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی. الف: واضعان قانون اساسی بشرح پاراگراف دوم اصل یکصد و سی و هشتم با این بیان « دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظائف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراء است » ضمن تعیین محدوده صلاحیت دولت به واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظائف خود به کمیسیونها و تعیین محدوده صلاحیت این کمیسیونها به آنچه دولت به هر کمیسیونی واگذار نموده است در واقع هم محدوده مسئولیت یا اختیار دولت و هم محدوده مسئولیت یا اختیار کمیسیونهای مذکور در این اصل را مشخص نمودهاند. ب: با تحقق مدلول پاراگراف اول اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بشرح فوق که مبین اعمال نظر واضعان قانون اساسی چه از طرف دولت و چه از طرف کمیسیونهای دولت است صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در ورود ماهوی وی نسبت به چنین مصوباتی نیز تحقق یافته و سپس با توجه به پاراگراف دوم اصل فوق الذکر با این عبارت « تصویبنامهها و آئین نامههای دولت و کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد » صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونهای دولت استقرار مییابد. نتایج مترتب بر جزءهای « الف » و « ب » این بند لزوم قانونی واگذاری برخی از امور مربوط به وظائف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر از طرف هیات وزیران و لزوم قانونی وضع تصویبنامه یا آئین نامه از طرف این کمیسیونها اولا در چهارچوب موارد مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و ثانیا در محدوده آنچه هیات وزیران به آنها واگذار نموده است و نیز مقید بودن صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونهای دولت در آغاز، به اعمال نظر واضعان قانون اساسی در اصل فوق الذکر از طرف دولت در واگذاری برخی از امور مربوط به وظائف خود به کمیسیون متشکل از چند وزیر و سپس به لزوم رعایت این کمیسیونها در وضع تصویبنامه یا آئین نامه چه در خصوص موارد چهارگانه مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و چه در محدوده آنچه هیات وزیران به کمیسیونهای مزبور واگذار نموده است یا به بیانی روشن تر اولا صلاحیت دولت در واگذاری وضع تصویبنامه یا آئین نامه به کمیسیونها محدود و مقید است به برخی از امور مربوط به وظائف خود، در چهارچوب موارد چهارگانه در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ثانیا صلاحیت کمیسیونهای مزبور در وضع تصویبنامه و آئین نامه نیز محدود و مقید است به اعمال نظر واضعان قانون اساسی در اصل مذکور از یکسو و رعایت اموری که هیات وزیران به این کمیسیونها واگذار نموده است از سوی دیگر و ثالثا صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونها دولت دائر مدار آنست که دولت در واگذاری برخی امور به کمیسیونها در وضع مصوبات، نظر واضعان قانون اساسی در اصل یکصد و سی و هشتم را اعمال و کمیسیونها نیز ضمن اعمال این نظر در چهارچوب امور محوله از طرف دولت به آنها عمل کرده باشند. 3 عصاره و چکیده بندهای سهگانه قبل الف: نه هیات وزیران صلاحیت وضع تصویبنامه یا آئین نامهای را دارد که خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بتصویب رسیده است و نه رئیس مجلس شورای اسلامی، صلاحیت بررسی واعلام نظر ماهوی نسبت به چنین مصوباتی را دارد ب: نه کمیسیونهای دولت صلاحیت وضع تصویبنامه یا آئین نامهای را دارند که خارج از امور واگذار شده به آنها از طرف هیات وزیران و یا خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی است و نه مجلس شورای اسلامی صلاحیت بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به این قبیل مصوبات را دارد. 4 تجزیه و تحلیل حقوقی و قانونی رسالت رئیس مجلس شورای اسلامی در انطباق یا عدم انطباق مصوبات دولت و کمیسیونهای دولت با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی. نظر به اینکه از رهگذر طرح این سئوال مقدر و پاسخگوئی به آن که آیا رئیس مجلس شورای اسلامی اساسا مجاز به بررسی ابتدائی تطابق یا عدم تطابق مصوبات هیات وزیران و کمیسیونهای دولت با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی میباشد یا نه، قضیه وضوح بیشتری خواهد یافت لذا ذیلا با پاسخگوئی به این سئوال مقّدر، به تجزیه و تحلیل حقوقی و قانونی رسالت رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص میپردازد. با اذعان به اینکه واضعان قانون اساسی در اصل مذکور بتصریح، چنین رسالت یا مسئولیتی را به رئیس مجلس شورای اسلامی محول ننمودهاند معذلک عقیده دارد با عنایت به ارزش و اهمیت بسیار مهم و بنیانی قانون اساسی و اولویت آن نسبت به سایر قوانین و نیز با التفات به ضرورت اجرا و اعمال آنچه واضعان این قانون تبیین و اراده کردهاند از یکسو و لزوم اهتمام فراوان به جلوگیری از هر اقدام و عمل مخالف نظر واضعان قانون مزبور و به اعتباری بیش از همه اهتمام تام و تمام به جلوگیری از اجراء مصوبات مغایر با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی چه از نظر بسیار مهم و نوعا سرنوشت ساز بودن بسیاری از این مصوبات و چه از نظر قوت اجرائی یافتن مصوبات مزبور به محض ابلاغ، از سوی دیگر بنظر بسیار بعید مینماید که واضعان قانون اساسی با نادیده انگاشتن قاعده تلازم فیمابین مسئولیت و اختیار در مقام سلب اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی از امری آنچنان مهم و اساسی یعنی تطابق یا عدم تطابق مصوبات دولت و کمیسیونهای دولت با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بوده و در نتیجه اجازه داده باشند که وی با چشم بستن به هر آنچه واضعان قانون اساسی در این اصل تبیین یا اراده کردهاند فی المثل مصوباتی را که حسب مورد خارج از محدوده صلاحیت یا مسئولیت هیات وزیران یا کمیسیونهای دولت وضع شده است ماهیتا مورد بررسی و اعلام نظر قرار داده و در نتیجه بلحاظ عدم مغایرت آنها با قوانین موضوعه که در درجه نازلتری از قانون اساسی قرار دارند از رهگذر صحّه گذاردن یا مهر تایید زدن به چنین مصوباتی قوت و قدرت تداوم اجرا نیز ببخشد. بنا به مراتب مذکور چنین بنظر میرسد که لازم است رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین اقدام خود حسب مورد تصویبنامه مطروحه را از جهت مطابقت یا عدم مطابقت با نظر واضعان قانون اساسی در اصل یکصد و سی و هشتم مورد ارزیابی قرار داده و از این رهگذر دریابد که در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی حسب مورد دولت یا کمیسیون مربوط نظر واضعان قانون اساسی این اصل را رعایت کردهاند یا نه و بدیهی است چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در ارزیابی ابتدائی خود بشرح فوق بهاین نتیجه دست یافت که تصویبنامه مطروحه نزد وی بدون اعمال آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کردهاند بتصویب رسیده است در اینصورت با منتفی بودن امر بررسی و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مطروحه با قوانین ناگزیر است بلحاظ مغایرت تصویبنامه مزبور با آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کردهاند از ورود ماهوی به متن تصویبنامه مورد نظر خودداری نماید. 5 ارزیابی نتایج بدست آمده از استدلالهای سابق الذکر دررابطه با نظر تفسیری شورای محترم نگهبان. نظر به اینکه محتمل است گفته شود نظر تفسیری شماره 2101 مورخ 16/6/1371 شورای محترم نگهبان قانونا مانع از آنستکه رئیس مجلس شورای اسلامی بتواند از رهگذر ارزیابی مصوبات موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و تشخیص عدم مطابقت مصوبات مذکور با نظر واضعان قانون اساسی این قبیل مصوبات را مغایر قانون اساسی دانسته و در نتیجه از بررسی ماهوی مصوبات مطروحه خودداری کند لذا در پاسخ به این احتمال گفته میشود همانگونه که حتی با اندک دقت بنظر تفسیری مزبور با این بیان « کلمه قوانین مذکور در اصل (138) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمیشود » بدست میآید شورای محترم نگهبان اساسا فارغ از صلاحیت شکلی یا مسئولیت ابتدائی رئیس مجلس شورای اسلامی در ارزیابی مصوبات دولت از جهت تطابق یا عدم تطابق آنها با آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کردهاند در واقع با این فرض که اولا مصوبات مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسی بتصویب رسیده و ثانیا رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از رهگذر دقت در سوابق امر به همین نتیجه دست یافته است در مقام بیان این معنی بوده است که با تحقق نظر واضعان قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی در رسیدگی ماهوی چنین مصوباتی نمیتواند با استناد به دیگر اصول قانون اساسی مصوبات دولت را مغایر با قانون بداند بنا بمراتب مذکور به نظر میرسد نظر تفسیری فوق الاشعار اصولا منصرف از مواردی است که رئیس مجلس شورای اسلامی بلحاظ عدم مطابقت مصوبات دولت با نظر واضعان قانون اساسی از رسیدگی ماهوی نسبت به این قبیل مصوبات خودداری میکند شاهد و موید این نظر آنستکه در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی پس از نظریه تفسیری مزبور با خودداری از اعلام نظر نسبت به مصوباتی که مغایر شرع یا قانون اساسی تشخیص و آنها را برای اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال داشته است نه فقط خرده یا ایرادی به این امر گرفته نشده بلکه در هر دو مورد، این شورا اظهارنظر نیز نموده است. نظر به اینکه با عنایت به مراتب سابق الذکر، اتخاذ تصمیم یا اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 531 /20 / س /ت312ک مورخ 11/5/1383 و مصوبات مشابه نیازمند جلب نظر تفسیری آن شورای محترم است لذا چنانچه استدلالهای بعمل آمده در خصوص منصرف بودن نظر تفسیری شماره 2101 15/6/1371 از اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مورد تایید قرار گیرد، خواهشمند است نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در این خصوص را اخذ و به اینجانب ابلاغ فرمائید و لکن در غیر اینصورت جلب نظر تفسیری آن شورای محترم که متضمن تعیین تکلیف رئیس مجلس شورای اسلامی در موارد ذیل باشد مورد تقاضاست: الف: هیات وزیران مستندا به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی لکن خارج از موارد چهارگانه مذکور در این اصل یعنی وضع تصویبنامه یا آئین نامه برای 1 اجرای قوانین 2 انجام وظائف اداری 3 تامین اجرای قوانین 4 تنظیم سازمانهای اداری بوضع تصویبنامه یا آئین نامه اقدام کرده باشد. ب: هیات وزیران ضمن استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی امر یا اموری را به کمیسیون مربوط محول نموده باشد که خارج از محدوده موارد چهارگانه مذکور در اصل مزبور است. ج: کمیسیون مربوط با وصف استناد به اصل یکصد و سی و هشتم خارج از چهارچوب امور محوله از طرف دولت به آن و یا زائد از موارد چهارگانه مذکور در اصل فوق الذکر تصویبنامه یا آئین نامهای وضع نموده باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل شماره 830902 /10 ه.س 18/7/1383 حضرت آیتالله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان پیرو شماره 7293 ه ب 15/7/1383 ضمن پیوست نمودن تصویری از تصویبنامه شماره 616 201 س/ت 337 ک مورخ 1/6/1383 و اتفاق نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و تکرار درخواست نظر تفسیری شورای محترم نگهبان بشرح نامه فوق الذکر، با عنایت باینکه از یکسو رئیس مجلس شورای اسلامی خصوصا باتوجه بنظر تفسیری شماره 2101 مورخ 15/6/1371 شورای محترم نگهبان صلاحیت تطابق مصوبات هیئت وزیران و کمیسیونهای مربوط با موازین شرع و قانون اساسی را نداشته و از سوی دیگر چنانچه تصویبنامه یا قسمتی از تصویبنامههای هیات وزیران یا کمیسیونهای دولت، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی وضع شده باشد محتمل است در ورود ماهوی رئیس مجلس شورای اسلامی به چنین مصوباتی با وصف مغایرت احتمالی با موازین شرع و قانون اساسی معذلک مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و در نتیجه با اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی بتصریح اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به اجراء مصوباتی از این قبیل تداوم بخشیده شود. لذا خواهشمند است نسبت به جلب نظر تفسیری آن شورای محترم در این خصوص و اعلام آن به اینجانب نیز بذل توجه فرمائید.لازم به یادآوری است که در دورههای سوم، چهارم، پنجم و اوائل دوره ششم اینگونه مصوبات جهت اعلام نظر به شورای محترم نگهبان ارسال و در صورتیکه مصوبات مزبور مغایر موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص میشد، نظر مزبور برای هیات وزیران فرستاده شده و نسبت به اصلاح آن اقدام میشد. رئیس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل
شماره 160 /30 /83 /م 2/8/1383 جناب آقای حداد عادل رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 830902 /10 ه س مورخ 18/7/1383: بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 138 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد: «همانطور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل 138 قانون اساسی برخلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است.»
دبیر شورای نگهبان احمد جنتی