قانون راجع به ثبت شرکت‌ها

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی ان در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است

کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ضمانتی - مختلط تعاونی) که در تاریخ اجراء این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع بثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید تا اخر شهریورماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند و الا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در ان جا بعمل‌اید محکمه مدیران ان‌ها را به 100/000/000 تا 200/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدائی محل بتقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

از تاریخ اجراء این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد طهران بثبت رسیده باشد.

هر شرکت خارجی که در تاریخ اجراء این قانون در ایران بوسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف 4 ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدائی طهران بتقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

اشخاصی که بعنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند بتقاضای مدعی العموم بدایت و بحکم محکمه ابتدائی طهران محکوم بجزای نقدی از 82/500/000 تا 200/000/000 ریال خواهند شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه 6/600/000 تا 66/000/000 ریال محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ ان تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات ان‌ها بموجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی 16/500/000 تا 200/000/000 ریال است.

تغییرات راجع بنمایندگان شرکت و یا مدیران شعب ان باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق بنام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هائی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود . قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات ان‌ها منوط برعایت مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود

برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌های مزبور باید راجع بمسائل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود. 1 - اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند. 2 - نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود. 3 - اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق ان‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود 4 - نکاتی که در صورت تغییر باید مجددا به ثبت برسد. 5 - طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید. 6 - اعلاناتیکه پس از ثبت باید بوسیله اداره ثبت اسناد بخرج شرکت بعمل‌اید. 7 - تعرفه راجع بترجمه و تصدیق صحت ترجمه

حقوق ثبتی برای ثبت شرکت‌ها و موسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می‌شود:

نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ان که برخلاف ماده سه قبل از ثبت بسمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام بعملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم بجزای نقدی خواهد شد در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی بتکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم بجزای نقدی خواهند شد.

مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خردادماه 310 بموقع اجرا گذارده می‌شود.