قوانین جاری ›

قانون معافیت اسلحه ومهمات وتجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ارتش -ژاندارمری -شهربانی )وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته‌های انقلاب اسلامی ایران از بازرسی و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه‌ها باستثناء باربری و انبارداری


۷ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۶۳/۱۰/۳۰
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
78828
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۳/۱۱/۱۳
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
11641
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۶۳/۱۱/۲۰
تاریخ اجرا
۱۳۶۳/۱۲/۰۶
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 14535212179560440287 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسائط نقلیه صرفا نظامی (باستثنای سواری) لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی و‌انتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه به ساخت اسلحه و مهمات و قطعات یدکی مربوطه به اقلام یاد شده بالا که برای‌مصارف دفاعی و نظامی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش - ژاندارمری - شهربانی - سپاه پاسداران - کمیته انقلاب اسلامی)از بودجه دولت و یا از محل اعتبارات دیگری که بتصویب دولت رسیده و یا از محل درآمدهای حاصل از تولید و خدمات سازمانهای مزبور با رعایت‌قوانین مربوطه خریداری و به کشور وارد شده یا می‌شود، و یا این که از طرف دولتها و موسسات خارجی به سازمانهای مذکور اهداء می‌گردد و یا ب‌صورت نمونه و گارانتی وارد می‌شود. با تایید وزیر مربوطه یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان (از نظر شمول معافیت این قانون) از اخذ مجوز ورود و‌ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه‌ها (به استثناء تخلیه، بارگیری، باربری، و انبارداری) و همچنین کالاهایی که به‌نظر نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارائی نباید بازدید شود از ارزیابی، بازرسی و بازبی نی در زمان جنگ معاف می‌باشد.
کالاهای موضوع این قانون که به هر یک از بنادر و گمرکات کشور وارد شده یا می‌شود با تسلیم اظهارنامه ضمن ارائه بارنامه (تعداد نگله،وزن و حجم) و برگ ترخیصیه و با صدور پروانه گمرکی خارج از نوبت قابل ترخیص می‌باشد.
کلیه کالاهای موضوع این ماده واحده که تا تصویب این قانون توسط سازمانهای مذکور بطور نسیه از گمرکات ترخیص شده‌اند با تایید‌وزارت مربوطه مشمول این قانون می‌گردد.
کالاهای وارده که بموجب این قانون از گمرکات خارج می‌شود توسط هیاتی که از نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارائی تشکیل می‌گردد، در انبارهای سازمان ذیربط بازدید و کنترل و در صورت مشاهده خلاف، موضوع را جهت تعقیب به کمیسیونی مرکب از وزرای سپاه و‌دفاع و امور اقتصادی و دارائی و حسب مورد به وزرای صنایع و صنایع سنگین و پست و تلگراف و تلفن گزارش نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام دیماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 4/11/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی