قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین

موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

اشخاص مشمول موافقت‌نامه: این موافقت‌نامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آن‌ها باشند.

مالیاتهای موضوع موافقت‌نامه: 1- این موافقت‌نامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آن‌ها از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامهای محلی آن وضع می‌شود. 2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و‌انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسه‌های تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. 3- مالیاتهای (فعلی) مشمول این موافقت‌نامه بخصوص عبارتند از: الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بر درآمد، - مالیات بر اموال، (که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود.) ب - در مورد اوکراین: - مالیات بر منافع موسسه‌های تجاری، و - مالیات بر درآمد شهروندان (اتباع)، (که از این پس مالیات اوکراین نامیده می‌شود.) 4- این موافقت‌نامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابه طبقه‌بندی شده مطابق با بند (1) این ماده، که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آن‌ها، بعد از‌امضای این موافقت‌نامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای ذی‌صلاح کشورهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

تعاریف کلی: 1- از لحاظ این موافقت‌نامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید: الف - اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن اطلاق می‌شود به جمهوری اسلامی ایران یا اوکراین. اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» اطلاق می‌شود به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. اصطلاح «اوکراین» وقتی که در یک مفهوم جغرافیایی به کار می‌رود، اطلاق می‌شود به قلمرو اوکراین، ساحل قاره‌ای آن و منطقه اقتصادی انحصاری (دریایی) آن، از جمله هر منطقه خارج از قلمرو دریایی اوکراین که طبق حقوق بین‌الملل به عنوان منطقه‌ای که حقوق اوکراین می‌تواند در آن‌ارتباط با بستر دریا و زیر خاک و منابع طبیعی آن اعمال شود، تعیین شده است یا ممکن است بعدا تعیین شود. ب - اصطلاح «شخص» شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد. پ - اصطلاح « شرکت » اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد. ت - اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد. ث - اصطلاحات «موسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاریی که به وسیله‌شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاریی که به‌وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود. ج - اصطلاح «حمل‌ونقل بین‌المللی» اطلاق می‌شود به هرگونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک‌موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن تنها بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. چ - اصطلاح «مقام صلاحیتدار» اطلاق می‌شود: - در مورد جمهوری اسلامی ایران، به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او. - در مورد اوکراین، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او. ح - اصطلاح «تبعه» اطلاق می‌شود به: - هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید. 2- دراجرای این موافقت‌نامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر‌باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت راجع به مالیاتهای موضوع این موافقت‌نامه دارد.

مقیم: 1- از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل‌سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. 2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده، یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار‌داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی). ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن، مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می‌برد. پ - هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سرنبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آن‌ها نباشد، مقامهای صلاحیتدار دو دولت موضوع را با توافق دوجانبه فیصله خواهند داد. 3- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده، شخصی غیر از یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد‌که دفتر ثبت شده‌اش در آن واقع است.

مقر دائم: 1- از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقر دائم» اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد به‌طور کلی یا‌جزئی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد. 2- اصطلاح «مقر دائم» بخصوص شامل موارد زیر است: الف - محل اداره، ب - شعبه، پ - دفتر، ت - کارخانه، ث - کارگاه، ج - معدن ، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری، استخراج از منابع طبیعی، چ - انبار یا سایر انواع ساختمان مورد استفاده به عنوان محل فروش. 3- کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می‌شوند لیکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. 4 - علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروح زیر موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، به عنوان فعالیت از طریق یک «مقر دائم» تلقی نخواهند شد: الف - استفاده از تاسیسات تنها به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری. ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تنها به منظور انبار کردن یا نمایش. پ - نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تنها به منظور آماده‌سازی آن‌ها توسط موسسه تجاری دیگر. ت - نگهداری یک پایگاه ثابت شغلی تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن موسسه. ث - نگهداری یک پایگاه ثابت شغلی تنها به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهائی که دارای جنبه تمهیدی یا‌کمکی باشد. ج - نگهداری یک پایگاه ثابت شغلی تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف تا ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. 5 - علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (به غیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) می‌باشد)، در یک‌دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به‌طور معمول اعمال نماید، آن‌موسسه تجاری در مورد فعالیتهائی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دائم در آن دولت تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای این شخص‌محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک پایگاه ثابت شغلی انجام گیرند، این پایگاه ثابت شغلی را‌به یک مقر دائم تبدیل نخواهد کرد. 6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق‌العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها‌باشد. با این حال، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به‌طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، او از لحاظ مفهوم این بند به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به‌وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود کافی نخواهد بود که یکی از آن‌ها مقر دائم دیگری تلقی شود.

درآمد حاصل از اموال غیرمنقول: 1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)،می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قراردارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسائل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت‌اراضی در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. 4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

منافع تجاری : 1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصل شد توسط موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاری همانطوری که در بالا ذکر شده فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن تنها آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دائم باشد. 2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به‌طور کاملا مستقلی با موسسه تجاریی که مقر دائم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید. 3 - در تعیین منافع یک مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دائمی یک موسسه‌مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن‌مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد. 4 - در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دائم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. با این حال،نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دائم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت. 6 - منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقت‌نامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

حمل‌ونقل بین‌المللی: منافع حاصل شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل‌ونقل بین‌المللی تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

موسسه‌های شریک : 1 - در صورتی که : الف - موسسه تجاری یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا ب - اشخاص واحدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند. و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسه‌های تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این موسسه‌های تجاری شده باشد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. 2 - در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر‌مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند منافعی باشند که چنانچه شرایط بین این دو‌موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقت‌نامه لحاظ شوند و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

سود سهام: 1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2- با این حال، این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن در صورتی که دریافت‌کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. 3- اصطلاح «سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، یا سایر حقوق، (به استثنای مطالبات مربوط به دیون)، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع‌کننده درآمد مقیم آن می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل شده از سهام اعمال می‌شود. 4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر‌دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از یک پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود. 5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور موثر مرتبط با یک مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت نیز مشمول مالیات نمی‌شود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

هزینه‌های مالی: 1- هزینه‌های مالی حاصل شده در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2- با این حال، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت‌کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد. 3- اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است اطلاق می‌شود به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله‌حقوق بیمه و جوایز مربوط به این‌گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه برخوردار باشد یا نباشد. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد. 4- علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصله در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر موسسه‌های دولتی، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامهای محلی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت اول معاف خواهد بود. 5- هر گاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر‌دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد شد. در‌این مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود. 6- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، یک تقسیم فرعی سیاسی، یک مقام محلی یا یک‌مقیم آن دولت باشد. با این حال، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت‌متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولتی تلقی خواهد شدکه این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است. 7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی که در‌ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و‌با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات خواهد بود.

حق‌الامتیازها: 1- حق‌الامتیازهای حاصل شده در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2- با این حال، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود. 3- اصطلاح «حق‌الامتیاز» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده‌از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع،علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرایند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از‌تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی. 4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق یک مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به‌طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14) ، حسب مورد، جاری خواهد بود. 5 - حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، یک تقسیم فرعی سیاسی، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با این حال، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد)، در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به‌طور موثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر‌دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق الامتیازها حاصله در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد. 6 - در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با یک شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد،مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختیها طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

عواید سرمایه : 1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دائم را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به یک پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال این مقر دائم (به تنهائی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 3 - عواید حاصل شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل‌ونقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 4 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن‌است خواهد بود.

خدمات شخصی مستقل: 1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مشابه مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود، مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود پایگاه ثابتی به‌طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد. 2 - اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

خدمات شخصی غیرمستقل: 1 - با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقت‌نامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد، فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. 2 - علی‌رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام انجام شده در دولت متعاهد دیگر، فقط مشمول مالیات دولت اول خواهد بود مشروط بر آنکه: الف - جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و ب - حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و پ - حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که پرداخت‌کننده حق‌الزحمه در دولت دیگر دارد، نباشد. 3 - علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصله مرتبط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن در حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.

حق‌الزحمه مدیران: حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل شده توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

هنرمندان و ورزشکاران: 1- علی‌رغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند نمایش، سینما، رادیو یا تلویزیون ، یا‌یک موسیقیدان، یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، می‌تواند مشمول مالیات آن‌دولت دیگر شود. 2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار در این سمت عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار‌شود، علی‌رغم مقررات مواد ( 7)، (14) و (15)، آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام‌می‌گیرد. 3- علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد موضوع این ماده از مالیات دولت متعاهدی که در آن فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار ارائه شود معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه این فعالیتها اساسا از بودجه عمومی هر یک از طرفهای متعاهد تامین شده یا به موجب موافقت‌نامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد باشد.

حقوق بازنشستگی: 1- با رعایت مقررات بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای استخدام در‌گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت می‌باشد. 2- با این حال، چنانچه این حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه توسط مقیم دولت متعاهد دیگر یا مقر دائم واقع در آن پرداخت شود می‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود. 3- علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه پرداختی به موجب طرح عمومی که بخشی از سیستم تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن باشد، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

خدمات دولتی: 1- حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (به‌غیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده یک دولت متعاهد یا‌تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی، فقط‌مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. با این حال، این حق‌الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهند بود که این خدمات در آن دولت انجام شوند و آن شخص‌حقیقی مقیم آن دولت باشد که: - تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا - تنها به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد. 2- الف) هر نوع حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یا از محل صندوقهای ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا یک تقسیم فرعی سیاسی یا یک مقام‌محلی آن، به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی یا مقام مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ب - علی‌رغم مقررات جزء (الف) این بند، این حقوق بازنشستگی در صورتی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت باشد. 3- مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یک تقسیم فرعی سیاسی یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

مدرسان و محصلان: 1- وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر‌می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر اینکه پرداختهای مزبور از منابعی خارج از آن دولت دیگر حاصل شده باشد. 2- همچنین حق‌الزحمه‌ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر به‌سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا‌انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، در دولت دیگر از مالیات بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود. این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی یک شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

سایر درآمدها: 1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در مواد قبلی این موافقت‌نامه ذکر نشده است، فقط مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود مگر‌آنکه این‌گونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این صورت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود. 2- به‌استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند(2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی‌مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به‌طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1)جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد درآن دولت متعاهد دیگر و برطبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات می‌باشند.

سرمایه: 1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول متعلق به مقیم یک دولت متعاهد و واقع در دولت متعاهد دیگر که در ماده (6) ذکر شده، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی یک مقر دائمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. 3- سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایقها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل‌ونقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در‌آن واقع است. 4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

روش حذف مالیات مضاعف: 1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که، طبق مقررات این موافقت‌نامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت‌متعاهد دیگر شود، دولت اول اجازه خواهد داد: الف - مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود. با این حال، در هر یک از دو مورد این‌گونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد، یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد ممکن است به درآمد یا سرمایه در دولت دیگر اختصاص یابد بیشتر نخواهد بود. 2- در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقت‌نامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، مع‌هذا، این دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

عدم تبعیض: 1- اتباع یک دولت متعاهد مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوطی که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که‌مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. 2- اشخاص بدون تابعیتی که مقیم یک دولت متعاهد هستند، در هر یک از دولتهای متعاهد مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن، که اتباع دولت مربوط تحت شرایط یکسان، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهند بود. 3- مالیات یک مقر دائم که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسه‌های تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد. 4- موسسه‌های تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها به‌طور کلی یا جزئی، به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت اول، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر‌موسسات مشابه تجاری در دولت اول مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 5- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت‌احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطا می‌نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند. 6- مقررات این ماده شامل مالیاتهای موضوع این موافقت‌نامه خواهد بود.

آیین توافق دوجانبه: 1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا‌خواهد شد که منطبق با این موافقت‌نامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار‌دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید.این مورد باید ظرف دوسال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقت‌نامه نیست، تسلیم شود. 2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقت‌نامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علی‌رغم هر محدودیت زمانی در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجراء خواهد شد. 3 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه، به طریق توافق دوجانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقت‌نامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. 4 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند.

تبادل اطلاعات: 1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقت‌نامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقت‌نامه مربوط می‌باشد تا جایی که مالیاتهای به‌موجب آن مغایر این موافقت‌نامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد. هر نوع اطلاعاتی که به‌وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود‌و فقط برای اشخاص یا مقامها (از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری) مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری یا تعیین پژوهشهای مربوط به‌مالیاتهایی که مشمول این موافقت‌نامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامها اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آن‌ها می‌توانند این اطلاعات را در دادرسی‌های عمومی یا تصمیمات قضائی فاش سازند. 2- مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد.

اعضای ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی: مقررات این موافقت‌نامه بر امتیازات مالی اعضای ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

لازم‌الاجراء شدن: هریک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری سیاسی، از تکمیل مراحلی که قوانین داخلی آن برای لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه مقرر کرده دولت دیگر را‌مطلع خواهد کرد. این موافقت‌نامه بعد از مبادله آخرین یادداشت لازم‌الاجراء و در موارد زیر نافذ خواهد شد: الف - در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این‌موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، حاصل می‌شود. ب - در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد و سرمایه به آنگونه از مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت‌نامه لازم‌الاجراء می‌گردد، شروع می‌شود.

فسخ : این موافقت‌نامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقت‌نامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقت‌نامه لازم‌الاجراء می‌گردد،فسخ نماید. در این صورت این موافقت‌نامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود: الف - نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود. ب - نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد و مالیات بر سرمایه، به آنگونه مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود. بنا به مراتب فوق ، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقت‌نامه را امضاء نمودند. این موافقت‌نامه در دو نسخه در تهران در تاریخ اول خردادماه 1375 برابر با بیست و یکم ماه مه 1996 به زبانهای فارسی، اوکراینی و انگلیسی تنظیم‌گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است، در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت اوکراین