از تاریخ تصویب این قانون سازمان خدمات هلیکوپتری از وزارت دفاع منتزع و به وزارت نفت ملحق میگردد.
ماموریت پرسنل مامور از ارتش، وزارت دفاع و سازمانهای تابعه به سازمان خدمات هلیکوپتری در پایان اسفند ماه سال 1365 خاتمهپذیرفته و بایستی خود را به یگانهای مربوطه معرفی نمایند. وزارت نفت در فاصله زمانی موجود تا پایان اسفند ماه سال 1365 اقدامات لازم به منظورجایگزینی پرسنل مامور معمول دارد تا بهنگام مراجعت آنان به یگان اولیه کمبودی از نظر پرسنل پروازی و متخصص نداشته باشد.
وزارت نفت حق استخدام نداشته و باید افراد مورد لزوم را از دیگر سازمانها تامین نمایند.
وزیر نفت عضو و رئیس مجمع عمومی سازمان خدمات هلیکوپتری خواهد بود.
این سازمان موظف به ارائه خدمات هلیکوپتری مورد نیاز سایر وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی وابسته به دولتنیز میباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 26/1/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی