قانون موافقت‌نامه کمک و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان

از لحاظ این موافقت‌نامه: 1- اصطلاح «گمرک» برای هریک از دولتها به معنی زیرخواهد بود: برای دولت جمهوری اسلامی ایران – گمرک جمهوری اسلامی ایران. برای دولت افغانستان- گمرک افغانستان. 2- اصطلاح « قانون گمرکی» عبارت است از: مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای مربوط به واردات و صادرات و عبور(ترانزیت) کالا تا آنجا که ارتباط با حقوق گمرکی و عوارض و مالیاتها از جمله تدابیر اتخاذ شده در زمینه ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و کنترل دارد که اداره و اجرای آن‌ها منحصرا به عهده گمرک گذارده شده است. 3- اصطلاح«تخلف گمرکی» به معنی: نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی است. 4- اصطلاح «شخص» به معنی:یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی است. 5- اصطلاح «داده‌های شخصی» به معنی: داده‌های راجع به یک شخص حقیقی و شناخته شده یا قابل شناسایی است. 6- اصطلاح« اطلاعات» به معنی: هرگونه داده‌ها، اعم از پردازش شده یا نشده یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و سایر مکاتبات به هر شکل شامل ارتباطات الکترونیکی یا کپی‌های گواهی شده یا تصدیق شده آن‌ها. 7- اصطلاح «گمرک درخواست‌کننده» به معنی: گمرکی است که درخواست کمک می‌کند. 8- اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به معنی: گمرکی است که از او درخواست کمک می‌شود. 9- اصطلاح «مواد مخدر» به معنی: هرماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست‌های (1) و (2) کنوانسیون واحد راجع به مواد مخدر مورخ 1961 میلادی سازمان ملل، همراه با اصلاحیه مربوطه پروتکل مورخ 1972 میلادی. 10- اصطلاح «مواد روانگردان» به معنی هرماده طبیعی یا مصنوعی، یا هرماده طبیعی دیگر، مندرج در فهرست‌های (1)،(2)،(3) و (4) کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 1971 میلادی سازمان ملل متحد است. 11- اصطلاح «پیش ماده» به معنی مواد شیمیایی مورد مصرف درتولید مواد مخدر و مواد روانگردان که مندرج در فهرست (1) و(2) کنوانسیون مورخ 1988 میلادی سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان است. 12- اصطلاح«تحویل کنترل شده» به معنی: استفاده از روشهای پیش‌بینی شده برای صدور،انتقال و یا ورود مواد مخدر،مواد روانگردان و پیش ماده‌ها یا مواد جایگزین به قلمرو یک کشور یا کشورهایی که این مواد به‌طور غیرقانونی ارسال یا مشکوک به ارسال غیرقانونی باشد، با آگاهی یا تحت کنترل ونظارت مقامات ذی صلاح این کشورها و باهدف شناسایی و کشف مرتکبین این جرایم است.

1- این موافقت‌نامه صرفا برای کمک متقابل اداری بین‌طرفهای متعاهد به موجب قوانین ملی هریک از آن‌ها در نظر گرفته شده است. 2- طرفهای متعاهد از طریق گمرک خود برای اجرای صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقت‌نامه، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می‌آورند. 3- هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقت‌نامه را طبق مقررات قانونی و اداری ملی خود و در محدوده صلاحیت اداری و منابع در دسترس گمرک خود انجام دهد. 4- کمکهای پیش‌بینی شده در بند(2) ماده فوق شامل کلیه عملیات مورد عمل در کشور درخواست شونده خواهد بود. خواه این کمکها در زمینه حقوقی، اداری و مربوط به رسیدگی به موارد مورد درخواست باشد و این کمکها شامل اقدامات مربوط به طبقه‌بندی کالا،تعیین ارزش کالا، تعیین مبدا کالا و سایرخصوصیات مربوط به اجرای قانون امور گمرکی ومبادله اطلاعات آماری و اقدامات مربوط به اخذ جرائم و توقیف و ضبط مطالبات و تضمین بوده ولی به این اقدامات محدود نمی‌شود. 5- همکاریهای متقابل مندرج در این موافقت‌نامه شامل دستگیری اشخاص یا وصول حقوق گمرکی یا مالیات بر واردات و صادرات، جرائم و سایرعوارض متعلقه نخواهد بود.

1- گمرکها طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری،تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. 2- مقام درخواست شونده در محدودیت صلاحیت و منابع در دسترس خود می‌باید اطلاعات مورد درخواست را به گونه‌ای جمع‌آوری نماید که گویی برای خود جمع‌آوری می‌کند.

1- گمرک درخواست شونده،بنابه تقاضای گمرک درخواست‌کننده، کلیه اطلاعات در مورد قانون و رویه‌های گمرکی قابل اجراء در آن طرف متعاهد و مربوط به یک تخلف گمرکی را فراهم خواهد کرد. 2- هریک از گمرکها بنابه درخواست و یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات در دسترس مربوط به موارد زیر را برای طرف دیگر ارسال خواهد کرد: الف- روشهای (تکنیکهای) جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آن‌ها به اثبات رسیده باشد. ب – روندها،وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی. ج – فعالیتهایی که به نظر می‌رسد تخلف از قوانین گمرکی در قلمرو کشور دیگر باشد. د – کالاهای موضوع تخلف جدی از قوانین گمرکی. ه- وسایل نقلیه‌ای که در مورد آن‌ها زمینه‌های منطقی، براعتقاد به این که برای ارتکاب به تخلف از قوانین و مقررات گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا ممکن است مورد استفاده قرار گیرد، وجود دارد.

گمرک درخواست شونده بنابه تقاضای گمرک درخواست‌کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد: الف – آیا کالاهایی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده وارد می‌شود، با تعیین رویه گمرکی مناسب برای کالای وارده، قانونا از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده صادرشده است؟ ب – آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده صادر می‌شود، با تعیین رویه گمرکی مناسب برای کالای صادره،قانونا به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده‌است؟

گمرک درخواست شونده بنابه تقاضا، اطلاعات ذیل را با اعمال نظارت ویژه ارائه خواهد داد: الف- اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست‌کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصا اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهدی که از او درخواست شده، وارد یا خارج می‌شوند. ب – کالاها یا محموله‌های در جریان حمل یا کالاهای موجود در انبار که بنابه اعلام گمرک درخواست‌کننده مظنون به حمل غیرقانونی به سوی قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده است. ج- وسایل حمل و نقلی که گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد. د – اماکنی که گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد.

1- گمرکها بنابه درخواست یا به ابتکارخود اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده یا برنامه‌ریزی شده را که منجر به یک تخلف گمرکی شده یا به نظر می‌رسد که موجب تخلف گردد، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. 2- در موارد جدی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید. گمرک یک طرف متعاهد در صورت امکان اطلاعات را بنابه ابتکار خود برای گمرک طرف متعاهد دیگر تهیه خواهد کرد. گروههای کنترل تحقیق و بررسی

بدون لطمه به ماده(17) گمرکها باید گروههای (تیمهای) کنترل و رسیدگی مشترک براساس شرایط و الزامات مورد توافق طرفین را برقرار نمایند.

1- اسناد اصلی را فقط در مواردی می‌توان درخواست کرد که کپی‌های گواهی‌شده یا تصدیق شده ناکافی بوده، که حتی‌الامکان باید هرچه سریعتر بازگردانده شود، حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث در ارتباط با آن محفوظ می‌ماند. 2- هرگونه اطلاعات که مطابق این موافقت‌نامه مبادله می‌شود باید همراه با کلیه اطلاعات مربوط به تفسیر یا استفاده از آن باشد.

1- مامور گمرک درخواست شونده می‌تواند در چارچوب اختیارات تفویض‌شده به عنوان کارشناس در تحقیقات قضائی یا اداری در قلمرو طرف درخواست‌کننده حضور یافته و سوابق، اسناد یا کپی تایید شده آن‌ها را در صورت نیاز برای اقدامات فوق الذکر ارائه نماید. 2- در درخواست برای حضور، باید به وضوح مشخص شود که مامور درچه مورد و در چه سمتی باید حضور یابد.

1- به موجب این موافقت‌نامه کمکها مستقیما بین گمرکها مبادله خواهد شد. 2- درخواست کمک در چارچوب این موافقت‌نامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و یا با اسناد مورد نیاز همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند،درخواست ممکن است به‌طور شفاهی باشد. این قبیل درخواستها باید فورا به صورت کتبی تایید گردد. اطلاعات تهیه شده در چارچوب این موافقت‌نامه ممکن است با اطلاعات کامپیوتری که به هرشکل برای مقاصد مورد نظر تهیه شده‌اند،جایگزین گردد. 3- درخواستهایی که متعاقب جزء(2) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیرخواهد بود: الف- اداره گمرک درخواست‌کننده. ب – موضوع و دلیل درخواست. ج – شرح مختصری از موضوع،عناصر قانونی ونوع اقدام. د – اسامی و آدرس طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند. ه- تدابیر درخواست شده. 4- پاسخ به درخواست هریک از گمرکها برای اعمال رویه گمرکی خاص، باید با رعایت مقررات قانونی و اداری ملی طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود. 5- اطلاعات موضوع این موافقت‌نامه به مامورانی که هریک از گمرکها برای این منظور تعیین کرده‌اند، کتبا ابلاغ خواهد شد. فهرست مامورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند طبق جزء (2) ماده(17) این موافقت‌نامه، در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.

1- چنانچه گمرک طرف درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی خود، یا : الف- تحقیقاتی را برای کسب این اطلاعات شروع خواهد کرد، یا ب – درخواست را سریعا به سازمان مربوطه منتقل خواهد کرد، یا ج – مشخص خواهد ساخت موضوع به کدام یک از مقامات مربوط می‌شود. 2- هرگونه درخواست، به موجب جزء(1) این ماده ممکن است شامل اظهارات جمع‌آوری شده از اشخاص در ارتباط با تخلف گمرکی یا اطلاعات جمع‌آوری شده از کارشناسان باشد.

1- هرگونه اطلاعات مبادله شده متعاقب این موافقت‌نامه به هرشکل باید محرمانه تلقی شده و این اسناد باید مشمول‌الزامات قانونی محرمانه بودن گردیده و از همان حفاظتی منتفع شود که در خصوص اطلاعات مشابه به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد دریافت‌کننده طبق مقررات جاری آن طرف متعاهد، برخوردار می‌گردد. 2- اطلاعات شخصی در صورتی مبادله می‌شود که سطح حفاظتی پیش‌بینی شده در قوانین طرفین متعاهد در شرایط برابر باشد. طرفین متعاهد حداقل باید از سطح حفاظتی مبتنی بر اصول مندرج در ضمیمه این موافقت‌نامه که جزء لاینفک آن است، برخوردار می‌گردد. 3- هرگونه اطلاعات که در چارچوب کمک اداری متقابل دریافت می‌شود صرفا می‌تواند برای اهداف پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه مورد استفاده قرار گیرد، این اهداف شامل استفاده حقوقی و اداری در خصوص تخلف گمرکی می‌گردد. 4- مقامات درخواست‌کننده نباید مدارک یا اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقت‌نامه را برای مقاصدی غیراز اهداف ذکر شده در این موافقت‌نامه بدون رضایت مقامات طرف درخواست‌شونده استفاده کنند.

1- طرفهای متعاهد می‌توانند با اتخاذ تدابیر لازم در چارچوب امکانات خود، روش تحویل کنترل شده را به منظور رسیدگی به جرایم اعمال نمایند. 2- تصمیمات برای اعمال روش تحویل کنترل شده باید مورد به مورد و مطابق با قوانین و رویه‌های داخلی طرف متعاهد درخواست شونده بر طبق توافقها یا ترتیبات حاصله اتخاذ گردد. 3- محموله‌های غیرقانونی که برای اعمال سیستم تحویل کنترل شده مورد توافق قرار می‌گیرد با رضایت متقابل مقامات ذی‌صلاح، ممکن است توقیف شده یا اجازه داده شود که به‌طور دست نخورده به مسیر خود ادامه داده یا برداشته شود و یا به‌طور جزئی یا کلی با کالای دیگر جایگزین گردد.

1- در مواردی که گمرک درخواست‌شونده معتقد است که اجرای درخواست لطمه به حاکمیت، امنیت، سیاست‌عمومی، منافع اساسی ملی وارد می‌کند یا به اسرار صنعتی،تجاری یا حرفه‌ای کشور آسیب می‌رساند که مغایر با قوانین ملی آن است، می‌تواند از ارسال کمک خودداری کرده یا ارسال آن را موکول به برقراری شرایط یا الزامات خاص نماید. 2- گمرک درخواست‌شونده، ارسال کمک را به تعویق می‌اندازد، هنگامی که ارسال کمک باعث تداخل در امر مورد رسیدگی یا لطمه به موفقیت یا اقدامات در جریان گردد، درچنین موردی، گمرک درخواست‌شونده با گمرک درخواست‌کننده در خصوص چگونگی ارسال کمک و شرایطی که گمرک درخواست شونده تعیین‌می‌کند، مشورت خواهند کرد. 3- درمواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن بدون وقفه اعلام خواهد شد. 4- هنگامی که مقام درخواست‌کننده کمکی را درخواست کند که در صورت درخواست طرف مقابل خود قادر به ارائه آن نباشد، باید در درخواست خود این وضعیت را به مقام درخواست شونده اعلام نماید. پاسخ به چنین درخواستی منوط به تصمیم اختیاری مقام درخواست شونده خواهد بود.

1- گمرکات باید از مطالبه برای جبران هزینه‌های متحمله در اجرای این موافقت‌نامه، جز در مورد مخارج ومقرریهای پرداخت شده به کارشناسان و همچنین هزینه‌های متحمله برای مترجمین و مفسرین، غیر از کارمندان دولت، که توسط گمرک درخواست‌کننده پرداخت خواهد شد، صرف‌نظر نمایند. 2- در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌های اساسی یا فوق‌العاده مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن، درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.

1- طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند که گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک افغانستان بتوانند مستقیما با یکدیگر برای مباحث مندرج در این موافقت‌نامه یا برای هرمساله دیگر گمرکی که موثر در تامین منافع طرفهای متقابل باشد با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. 2- طرفهای متعاهد برای اجرای این موافقت‌نامه حداکثر سه ماه بعداز لازم الاجراء شدن آن، آئین‌نامه اجرایی آن را تهیه و امضاء خواهند کرد. 3- گمرکها کوشش خواهند کرد تا با توافق طرفین هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه را برطرف کنند. 4- نظر به آثار مفید ملاقات روسای گمرکهای دوکشور در حل فوری مسائل فی‌مابین طرفین توافق کردند، روسای گمرکهای مرزی یک روز در هرماه به تناوب در مرز ملاقات نموده و نسبت به حل و فصل مسائل فی مابین اقدام کنند و مشکلات را به گمرک مرکزی جهت اتخاذ تصمیم سریع منعکس نمایند. 5- روسای گمرکهای دو کشور به منظور برطرف نمودن مشکلات احتمالی و ایجاد هماهنگی در کارها هرشش ماه یک‌بار به تناوب در تهران یا کابل با همدیگر ملاقات نمایند. 6- اختلافاتی که برای آن‌ها هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

این موافقت‌نامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانونی و ملی برای اجرای این موافقت‌نامه انجام شده، لازم الاجراء خواهد شد.

1- این موافقت‌نامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولی هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هرزمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند. 2- این موافقت‌نامه شش ماه از تاریخ اعلام، برای طرف متعاهد اعلام‌کننده فسخ شده تلقی می‌گردد. مع‌هذا اقدامات در جریان، در زمان فسخ این موافقت‌نامه باید طبق مفاد این موافقت‌نامه به اتمام برسد.

طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقت‌نامه بنابه درخواست یا در پایان پنج‌سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آن‌که هریک از آن‌ها به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهند که چنین بازنگری ضروری نیست.

این موافقت‌نامه در قلمرو گمرکی دوکشور ایران و افغانستان قابل اجراء است. برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از طرف دولت خود هستند،این موافقت‌نامه را امضاء کرده‌اند. موافقت‌نامه حاضر در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی برابر با پنجم می 2004 میلادی در دونسخه اصلی به زبان فارسی که هردو متن دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم گردید. از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران از طرف دولت افغانستان