قوانین جاری ›

قانون الزام فراگیری آموزشهای فنی وحرفه‌ای برای اشتغال به کار


۹ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۷۶/۰۳/۱۱
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
7436
تاریخ ابلاغ
۱۳۷۶/۰۳/۲۸
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
15242
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۷۶/۰۴/۱۱
تاریخ اجرا
۱۳۷۶/۰۴/۲۷
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 1443230104204476377 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
به منظور بهره‌گیری هرچه کامل‌تر از سرمایه‌گذاریهای انجام شده و ارتقای کیفی تولیدات و تنظیم مهارتهای موجود، کلیه کارفرمایان‌واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و صنفی موظفند از متقاضیان اشتغال بکار گواهی‌نامه مهارت فنی و حرفه‌ای از مراجع ذیصلاح مطالبه و همچنین‌زمینه ارتقای آموزش کارگران ساده و ماهر و نیمه ماهر خویش را فراهم نمایند.
زمینه ارتقای آموزش ضمن کار کارگرانی که قبلا در واحدهای فوق‌الذکر اشتغال یافته‌اند براساس برنامه‌های زمان‌بندی شده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خواهد بود.
کلیه دستگاههای ذیربط موظفند در برابر صدور پروانه کار، گواهی‌نامه مهارت حرفه‌ای از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت‌کار و امور اجتماعی و یا دانشگاهها ، هنرستانها و امثال آن‌ها را مطالبه نمایند.
از زمان تصویب این قانون به مدت شش ماه فهرست مشاغلی که آموزش در آن‌ها در شرایط مذکور مقدور نبوده و یا الزام به آموزش بدون برنامه‌ریزی قبلی موجب بروز اشکالاتی در امر تولید و نوسانات بازار کار می‌گردد توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تهیه و پس از تایید شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است با استفاده از امکانات موجود به منظور رفع مشکلات احتمالی زنان جویای کار در‌کلیه مراکز استانها و شهرستانها متناسب با فرصتهای شغلی زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای بانوان را فراهم نماید.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است ضمن اعلام برنامه‌های آموزشی خود در ابتدای هر دوره در رسانه‌های گروهی جهت‌اطلاع مدیران مورد نظر در پایان هر دوره نسبت به ثبت نام از متقاضیان آموزش که توسط کارفرمایان معرفی می‌شوند اقدام نمایند. کارفرمایان متخلف از مفاد این قانون و همچنین ماده 14 قانون کارآموزی در صورت دریافت اخطار از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ضمن‌پرداخت اصل بدهی به جریمه نقدی موضوع تبصره‌های (2)و(3) ماده (1) و مواد (3) و (6) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای‌مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند مصوب9/5/1373 محکوم می‌گردند. بدیهی است بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل اخذ جرایم موضوع تبصره (5) که به خزانه واریز می‌شود تامین می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/3/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری