بند ب ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بشرح زیر اصلاح میگردد: ب - انجام بازرسیهای فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسوول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
بند ج ماده 2 این قانون به شرح زیر اصلاح میگردد: ج - اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول 88 و90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
بند د به ذیل ماده 2 این قانون الحاق میگردد: د - در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد رئیس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیما به مرجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. در تمام موارد فوق الذکر رئیس سازمان تصویر گزارش بازرسی را جهت استحضار و پیگیری برای رئیس قوه قضائیه ارسال خواهد نمود.
تبصره ذیل ماده 2 این قانون به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره – گزارشهای بازرسی در ارتباط با آییننامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعملهای صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد. رسیدگی به اینگونه موارد بهطور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.
بازرسی توسط بازرس یا هیاتهای بازرسی بعمل میآید، رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب میگردد. تبصره 1 - آن قسمت از گزارش بازرسین غیرقضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم میباشد باید به تایید بازرس قضایی برسد. تبصره 2 - رئیس هیات بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود میتواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تامین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیات و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تامین صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط میباشد.
ماده 6 این قانون به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میگردد: ماده 6 - گزارشهای سازمان در مراجع قضایی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری خارج از نوبت رسیدگی شده و آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان کل کشور و آراء صادره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود. تبصره - هرگاه بازرسی که دارای پایه قضایی است ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد نماید که آنرا خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای اطلاع دادستان کل کشور تهیه و ارسال میدارد. دادستان کل در صورتیکه آنرا از مصادیق بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 تشخیص دهد اقدام قانونی را معمول میدارد.
تبصره 2 ذیل ماده 8 این قانون به شرح ذیل اصلاح میشود: تبصره 2 - اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه.
ماده ذیل به عنوان ماده 12 به این قانون الحاق و ماده 12 سابق به 14 تغییر مییابد: ماده 12- سازمان حسابرسی دولتی، مسوولین حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانهها و موسسات مشمول بازرسی چنانچه به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
ماده 13 این قانون به شرح ذیل اصلاح میشود: ماده 13 - بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف خواهد شد.
ماده 14 این قانون به 15 تغییر مییابد.
کلمه « شورایعالی قضایی» در مواد (1 - 3 – 5 – 8 - 9 و 14) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به «قوه قضائیه» و در مواد (2 و 4 و 12) این قانون به «رئیس قوه قضائیه» تبدیل میگردد.
عبارت «(که در هر حال از حداکثر فوق العاده روزانه کارمندان دولت تجاوز نخواهد کرد)»از متن تبصره 3 ماده 3 قانون مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور حذف شود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/5/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری