قوانین جاری ›

قانون متمم بودجه سال 317[1317] کشور


۲۱ بخش جاریبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۱۶/۱۲/۲۹
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
407
تاریخ ابلاغ
۱۳۱۷/۰۱/۱۴
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
2763
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۱۷/۰۱/۲۸
تاریخ اجرا
۱۳۱۷/۰۱/۰۱
آخرین وضعیت
منسوخه 1402/07/20
۱ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 1436884101188779730 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
ماده 1 دولت مجاز است 82 / 683599 گرم طلائی را که از محل اندوخته کشور و درآمد عمومی خریداری نموده و بنرخ روز 35- 12120024 ریال تمام شده و بنرخ قانون 22 اسفند 1310 مبلغ 40 / 9335757 ریال می‌شود از بابت بقیه سیصد ملیون ریال سرمایه بانک ملی ایران موضوع قانون 17 تیرماه 1314 ببانک نامبرده واگذار نماید و همچنین دولت می‌تواند معادل سیصد هزار لیره تدریجا از محل عواید مختلف خود طلا خریداری نموده و بطریق فوق بابت بقیه سیصد ملیون ریال سرمایه بانک ملی ایران ببانک نامبرده واگذار نماید.
ماده 2 عبارت «همچنین کسانیکه در آتیه پنج سال متوالی منتظر خدمت باشند بترتیب مذکور در فوق متقاعد خواهند شد» از ماده سوم قانون 29 شهریور 1311 حذف می‌شود.
: اولا مبلغ دو ملیون لیره اعتبار برای احتیاجات ارتش از محل اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود بیکسال مالی نیست. ثانیا مبلغ هشتصد هزار لیره که بموجب ماده 3 قانون متمم بودجه 1314 و قانون 2 امرداد ماه 1314 از اندوخته کشور برای هزینه‌های ضروری ساختمان راه آهن بعنوان وام پرداخته شده بهزینه قطعی منظور دارد.
ماده 4 دولت مجاز است وامهائی که طبق قوانین برای احتیاجات ادارات و بنگاههای دولتی از بانکهای ملی و فلاحتی گرفته شده و مدت آن منقضی شده است برای یکسال تمدید نماید.
ماده 5 وزارت مالیه مجاز است برای تامین وصول جرایم قاچاق موضوع درآمد دولت یا مطابق مدلول ماده 7 قانون قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 اقدام یا مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع باجرای اسناد ثبت شده تنظیم شده باشد رفتار نماید و این قانون نسبت بمتخلفین از پرداخت جریمه که در توقیف بوده و هنوز مدت توقیف آن‌ها منقضی نشده نیز قابل اجراء است.
ماده 6 اداره کمرک [گمرک] مجاز است از تاریخ اول فروردین 1317 کلیه کالاهائی موجوده در دفاتر کمرکی [گمرکی] را از روز ورود برای تمام مدت توقیف آن در کمرک [گمرک] در مقابل آتش سوزی نزد شرکتهای بیمه داخلی بیمه نموده و حق بیمه را از صاحبان کالا در موقع مرخص کردن جنس وصول نماید مگر اینکه صاحب مال قبلا اسناد بیمه خود را بگمرک ارائه داده باشد.
بانک فلاحتی و صنعتی ایران می‌تواند علاوه بر وثیقه ملکی وثایق دیگری که بموجب تصویب نامه هیئت وزراء تعیین خواهد کردید [گردید] برای دادن وام قبول نماید
وزارت مالیه مجاز است باشخاص ذیل از خالصجات دولت: الف - ابوغداره و کسان والی پشت کوه از خالصجات کرمانشاهان قسمتی که درآمد سالیانه آن 25660 ریال ب - بغلامشاه علوی فیلی از خالصجات فارس قسمتی که درآمد سالیانه آن 12000 ریال ج - بورثه امامقلی از خالصجات آذربایجان قسمتی که درآمد سالیانه آن 15000 ریال باشد بلاعوض واکذار [واگذار] نماید اشخاص مذکور از سالیکه املاک واکذاری [واگذاری] بانها تحویل شده مالک شناخته می‌شوند
وزارت مالیه مجاز است سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی ایران را از سی ملیون ریال که بموجب قوانین سابق تعیین کردیده [گردیده] بیکصد ملیون ریال ترقی دهد محل تامین اضافه سرمایه مذکور حاصل فروش خالصجات خواهد بود و بتدریجی که لازم شده از طرف وزارت مالیه تادیه خواهد کردید [گردید]
هر کس کالای انحصاری دولت را « بغیر از طریق قاچاق که تابع قوانین مخصوص است » تحصیل و احتکار نماید باین نحو که کالای انحصاری را زائد بر مصرف خود و کسانش از تولیدکنندکان [تولید‌کنندگان] و یا سایر اشخاص تحصیل نماید و بدین‌وسیله از دسترس دولت و مصرف کنندکان [مصرف‌کنندگان] خارج نماید بحبس تادیبی از دو ماه تا یکسال و بتادیه غرامت از هزار تا ده هزار ریال و یا بیکی از این دو مجازات محکوم و بعلاوه مال مورد احتکار بنفع شرکت یا بنکاه [بنگاه] و اداره مربوطه ضبط می‌شود. بهمین مجازات محکوم می‌شود هر عامل فروش رسمی و فروشندکان [فروشندگان] مجاز که اجناس انحصاری را زیاده بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره و بنکاهی [بنگاهی] که عمل انحصار آن مال را عهده دار است به فروش رساند
میزان خسارت دیرکرد نسبت به پرداخت مطالبات دولت که مطابق قوانین مربوطه به نرخ‌های مختلف تعیین شده از اول سال 1317 ببعد برای تمام موارد از قرار یک درصد خواهد بود
قانون مصوب 28 مهرماه 1311 راجع بمعاوضه خالصجات از انقضای مدتی که در ماده 5 متمم بودجه 1316 مقرر بوده با تبصره ماده مذکور تا دو سال دیگر بقوت خود باقی خواهد بود.
ماده 13اصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
مواد ذیل در سال 1317 بقوت خود باقی هستند الف - مواد 1 - 11 - 12 قانون متمم بودجه 1316 ب - مواد 4 - 7 " " " 1315 ج - ماده 24 " " " 1314 ه - ماده 4 " " " 1312
مواد ذیل مادامی که ملغی نشده است بقوت خود باقی هستند. الف - مواد 2 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 17 قانون متمم بودجه 1317 ب - مواد 2 و 3 - 8 - 9 - 10 " " " 1316 ج - مواد 8 - 13 - 14 " " " 1315 با اصلاحی که در متمم بودجه 1316 از حیث مدت شده که مربوط بمستخدمین فنی انحصار دولتی دخانیات است د - مواد 21 - 25 و جمله دوم ماده 27 " " " 1314 ه - مواد 2 - 4 - 24 - 30 " " " 1313
ماده 8 بودجه 1315 و ماده 21 بودجه 1314 مشمول عملیات 1316 نیز خواهد گردید.
ماده 74 قانون تسریع محاکمات مصوب سوم تیرماه 1309 اصلاح شده بموجب قانون مصوب 25 آبانماه 1310 بطریق ذیل اصلاح و از اول فروردین ماه 1317 بموقع اجراء گذارده شود. علاوه بر حقوق معینی که بهر یک از متصدیان اجرا داده می‌شود حق نسبی از حق الاجراء بطریق ذیل و بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت میدارند . 1 - تا پنج هزار ریال حق الاجرا صدی پنج 2 - از پنج هزار و یکریال تا پنجاه هزار ریال حق الاجراء نسبت بمازاد صدی سه 3 - از مازاد بر پنجاه هزار ریال صدی دو درآمد حاصل از حق الاجراء ثبت و محاکم پس از پرداخت سهم مامورین اجراء بترتیب فوق جزء درآمد عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
پرداخت حق الکفاله بهر یک از اعضاء وزارت صناعت و همچنین سایر وزارتخانه هائی که بموجب قوانین مختلف استفاده از‌حق الکفاله یا حقوق مقام می‌کنند موکول بتصویب هیئت وزراء خواهد بود.
لزوم یا عدم لزوم انتشار آگهی مناقصه در خارجه موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 39 قانون محاسبات عمومی بتشخیص و صوابدید وزارتخانه‌های مربوطه با موافقت وزارت مالیه واگذار می‌شود.
این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بیست و نهم اسفندماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری