قوانین جاری ›

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی


۱۶ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۲/۱۰/۰۶
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
71008
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۲/۱۱/۰۸
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
8464
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۲/۱۱/۱۳
تاریخ اجرا
۱۳۵۲/۱۱/۲۹
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 14321137455535913351 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این حقوق که بوارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال بغیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
تکثیر کتب و نشریات بهمان زبان و شکلی که چاپ شده بقصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکس‌برداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولید‌کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.
صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی پ لاتین و در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولید‌کننده و نماینده انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد.
تکثیر و نسخه‌برداری از کتب و نشریات آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون بمنظور استفاده در کارهای مربوط بآموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه برداری از آن‌ها قبلا بتصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.
نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتیکه برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است.
در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایتهای مذکور در این قانون بشرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت باتباع سایر‌کشورها نیز جاری است.
اشخاصی که عالما و عامدا مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تادیه خسارات شاکی خصوصی بحبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد: 1 - کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند. 2 - کسانی که اشیاء مذکور در ماده 3 را که بطور غیر مجاز در خارج تهیه شده بکشور وارد یا صادر کنند.
هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتیکه اموال شخص حقوقی بتنهائی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می‌شود.
مراجع قضائی مکلفند ضمن رسیدگی بشکایت شاکی خصوصی بتقاضای او نسبت بجلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و‌نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایتهای مذکور در قانون حمایت حقوقی مولفان و‌مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر اینصورت مقررات قانون مزبور نسبت بآثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.
مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی‌کند و محدود نمیسازد.
تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون منوط بشکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 26ر9ر1352 در جلسه روز پنجشنبه ششم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی