ماده 1جایگزین ۱۳۶۵/۰۵/۰۲
الف - مبالغ پرداختی بابت حقالتدریس هیاتهای علمی تمام وقت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین حقالتدریس کادر آموزشیوزارت آموزش و پرورش و نیز حقالتدریس معلمان حقالتدریسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (از جمله بازنشستگان) موسسات آموزش فنیو حرفهای وابسته به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مشمول مقررات مالیات تصاعدی نخواهد بود و فقط مشمول ده درصد مالیات میباشد، پرداختهادر حدود اعتبارات مصوب ماده (1) بودجه دستگاه مربوطه میباشد. ب - در مورد حقالتحقیق محققان و مدرسان از نظر مالیات مطابق بند الف عمل میشود. ج - استفاده از معلمان حقالتدریسی و مدرسان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مذکور در این ماده حداکثر تا 16 ساعت درس نظری و یامعادل عملی آن در هفته مجاز میباشد.
ماده 2اصلاحی ۱۳۶۵/۰۵/۰۲
از اول سال 1363 کارگاهها و موسسات صنعتی و داروئی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و تحقیقاتی دانشگاهها و موسساتآموزش عالی و موسسات وابسته به آنها از قبیل دفاتر فنی، چاپخانهها و لغتنامه دهخدا و نیز آموزشگاهها و هنرستانها و مراکز تربیت دبیر فنی و حرفهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش میتوانند هرساله به میزان پنجاه درصد درآمد مکتسبه در اختیار بگیرند و آن را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی صرف مخارج ضروری و پرداختهای لازم جهت تقویت واحدهای مذکور و بالا بردن درآمد نمایند و در پایان سال درآمدهایحاصل از این محل را به خزانه واریز کنند.
1الحاقی ۱۳۶۵/۰۵/۰۲
موسسات درمانی و تحقیقاتی از موسسات شمول این ماده حذف و موسسات دندانپزشکی و دامپزشکی دانشگاهها و موسسات آموزش عالیو سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز اسلامی آموزش فیلمسازی وزارت ارشاد و اسلامی، موسساتآموزش فنی و حرفهای وابسته به سایر وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و مرکز آموزش مدیریت دولتی، کتابخانه ملی و سازمان حفظ میراث فرهنگیکشور به موسسات مشمول اضافه میگردد.
تبصرهالحاقی ۱۳۶۷/۱۰/۱۴
سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مشمول این ماده میباشد.
2الحاقی ۱۳۶۵/۰۵/۰۲
نحوه مصرف این اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و طبق قانون مصرف اعتبارات خارجاز قانون محاسبات عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. آئیننامه اجرائی این ماده واحده بنا به پیشنهاد وزارتخانههای مربوط حسبمورد و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1362به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی