دولت مجاز است سه فروند هواپیمای وایگانت متعلق بخود و همچنین اثاثیه و قطعات یدکی آنرا به قیمتی که برای دولت تمام شده است بشرکت واحد هواپیمائی (متشکل از شرکت هواپیمائی ایران و شرکت هواپیمائی پارس) باقساطی که بیش از دوازده سال نباشد بفروش برساند و مدت پانزده سال از تاریخ تاسیس شرکت واحد هواپیمائی از اعطای پرواز مذکور در ماده 17 قانون هواپیمائی کشوری بشخص یا اشخاص حقوقی دیگر خودداری کند مشروط بر اینکه شرکت هواپیمائی واحد متعهد شود که عمل حملونقل هوائی را مطابق مقتضیات و حوائج روز با تجهیزات و وسائل کامل و اصول فنی که مورد تصدیق دولت باشد تامین نماید.
هواپیماهای مزبور تا پرداخت کلیه اقساط بدهی در وثیقه دولت باقی خواهد ماند.
موسسات ایرانی که بموجب ماده 17 قانون هواپیمائی کشوری بحمل و نقل هوائی اشخاص و یا اشیاء مبادرت مینمایند از پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه مالیات و یا عوارض دولتی و شهرداری و همچنین از پرداخت عوارض شهرداری مربوط به لوازم هواپیما معاف میباشند.
بند (ج) ماده 11 قانون هواپیمائی کشوری بطریق زیر اصلاح میشود: بند ج - اگر هواپیما تعلق بشرکتی داشته باشد اکثریت سهام آن باید متعلق به اتباع ایران و اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایران باشد و در شرکتهائی که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات متساوی القیمت درآمده سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهینامه ثبت و تابعیت ایرانی صادر و علائم ثبت و تابعیت تعیین میشود.
شرکتهای هواپیمائی ایران که اینک مشغول کار میباشند یا آنکه بعدا تاسیس شوند موظفند در شرایط مساوی بین خلبانان و کادر فنی ایرانی و خارجی خلبانان و مکانیسینهای ایرانی را استخدام نماید. وزارت راه مکلف است بتدریج اشخاص واجد صلاحیت را بتعداد کافی تربیت و بشرکت هواپیمائی واحد معرفی نماید.
در مورد بارهائی که بوسیله هواپیما بهزینه دولت یا موسسات وابسته بدولت حمل میشود در خطوطی که هواپیماهای شرکت واحد هواپیمائی پرواز میکنند حق تقدم با شرکت واحد خواهد بود.
وجوهی که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف شرکت واحد هواپیمائی بعنوان اجازه هواپیماهای مورد معامله بدولت پرداخت شده است بابت قیمت هواپیماهای مذکور محسوب خواهد شد. وزارت دارائی و وزارت راه مامور اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 27/10/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است.