سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر 2010)) مشتمل بر هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.
سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمانیافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر 2010))
دولتهای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرفها نامیده میشوند، با پیروی از موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ 27 آبان 1389 برابر با 18 نوامبر 2010، با تایید اهمیت توسعه همکاری دولتهای ساحلی دریای خزر در مبارزه با جرائم و اجرای قانون، تضمین حمایت از حقوق و آزادیهای بشر، با ابراز نگرانی در مورد گسترش جرائم سازمان یافته و همچنین پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی فعالیتهای جرائم سازمان یافته، با توجه به آمادگی متقابل برای توسعه و تقویت همکاری میان طرفها بر پایه اصول و قواعد عموما پذیرفته شده حقوق بینالملل، در موارد زیر توافق کردند:
طرفها بر اساس مفاد این سند الحاقی (پروتکل) به منظور جلوگیری، شناسایی، پیشگیری و اطلاعرسانی در زمینه جرائم سازمان یافته در حیطه صلاحیت خود، طبق تعهدات بینالمللی و قوانین ملی دولتهای خود، همکاری خواهند کرد.
نهادهای صلاحیتدار دولتهای طرفها به شرح زیر میباشند: از طرف جمهوری آذربایجان - وزارت امور داخلی جمهوری آذربایجان؛ از طرف جمهوری اسلامی ایران - وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ از طرف جمهوری قزاقستان - وزارت امور داخلی جمهوری قزاقستان، کمیته امنیت ملی جمهوری قزاقستان، اداره دادستانی کل جمهوری قزاقستان، آژانس امور خدمات مدنی و مبارزه با فساد جمهوری قزاقستان و وزارت سرمایهگذاری جمهوری قزاقستان؛ از طرف فدراسیون روسیه - وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه، سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه و خدمات گمرک فدرال؛ از طرف ترکمنستان وزارت امور داخلی ترکمنستان، وزارت امنیت ملی ترکمنستان، اداره دادستانی کل ترکمنستان، خدمات دولتی مهاجرت ترکمنستان، خدمات گمرک ترکمنستان؛
2. در صورت هرگونه تغییر در فهرست نهادهای صلاحیتدار، دولت هر طرف امین را نسبت به آن آگاه میسازد و امین این اطلاعات را به سایر طرفها ارسال مینماید؛
3. نهادهای صلاحیت دار دولتهای طرفها به صورت مستقیم با یکدیگر در مورد مسائل مربوط به اجرای مفاد این سند الحاقی (پروتکل) تعامل مینمایند.
همکاری میان طرفها به موجب ماده (1) این سند الحاقی (پروتکل) با هدف مبارزه با موارد زیر انجام میشود: جرائم علیه افراد شامل جرائم علیه حیات و سلامت انسان؛ جرائم مربوط به قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، و برداشت اندامهای انسان و بافتهای بدن برای پیوند و مهاجرت غیرقانونی قاچاق غیرقانونی سلاحهای گرم، مهمات، دستگاههای انفجاری، مواد منفجره و مواد سمی؛ جرائم در حوزه فعالیت اقتصادی، شامل مواردی که مربوط به قانونیسازی (پولشویی) درآمد، از جمله عواید حاصله از جرم میشود؛ تولید و فروش ارز رایج جعلی، اسناد، اوراق بهادار، و همچنین کارتهای اعتباری یا پرداخت و دیگر اسناد پرداختی و با ارزش؛
نهادهای صلاحیتدار دولتهای طرفها در اشکال زیر همکاری میکنند: تبادل اطلاعات مورد علاقه در مورد جرائم در حال وقوع و یا انجام شده و اشخاص درگیر در آنها؛ اجرای اقدامات جستجوی عملیاتی پیشگیرانه توافق شده به منظور جلوگیری، شناسایی، مقابله و اطلاعرسانی در مورد جرائم؛ توجه به درخواستها برای اجرای اقدامات جستجوی عملیاتی مطابق قوانین دولتهای طرفها؛ تبادل تجارب، شامل مشارکت، رایزنیها، کارگاهها و دورههای آموزشی؛ تبادل قوانین و دیگر اسناد مقرراتی، مقالات علمی و فنی و اطلاعات در مورد موضوعات مربوط به فعالیت نهادهای صلاحیتدار دولتهای طرفها بر مبنای منافع متقابل؛ تبادل تجارب در توسعه سامانههای اطلاعاتی، وسایل و تجهیزات فنی خاص؛
بر موضوعات استرداد و معاضدت حقوقی در مسائل کیفری تاثیر نخواهد داشت.
این سند الحاقی (پروتکل) طرفها را از شناسایی و توسعه دیگر راهها و اشکال همکاری مورد قبول متقابل در رابطه با شرایط مشخص شده در ماده (1) این سند الحاقی (پروتکل) باز نمیدارد.
بر اساس درخواست مساعدت نهادهای صلاحیتدار دولتهای طرفها یا به ابتکار طرفی که تصور میکند چنین مساعدتی مورد علاقه طرف دیگری است، انجام میشود.
2 . درخواست مساعدت به صورت کتبی تسلیم خواهد شد. در صورت فوریت، درخواست میتواند به صورت شفاهی ارائه شود، اما باید به صورت کتبی با استفاده از فناوریهای انتقال متن که بیش از 72 ساعت طول نخواهد کشید، تایید شود. در صورت وجود تردید در مورد اعتبار یا محتوای درخواست، تاییدیه اضافی نیاز خواهد بود.
: عنوان نهادهای صلاحیتدار دولت طرف درخواستکننده و نهادهای صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده؛ خلاصهای از موضوع؛ تعریف هدف و توجیه درخواست؛ توصیف محتوای کمک مساعدت درخواست شده؛ هرگونه اطلاعات دیگری که برای اجرای شایسته درخواست مفید باشد .
4 . درخواست مساعدت بر اساس قانون دولت طرف درخواست شونده اجراء میشود اما بر اساس درخواست طرف درخواستکننده میتواند طبق قانون آن دولت اجراء شود، به شرطی که با قوانین یا تعهدات بینالمللی دولت طرف درخواست شونده در تناقص نباشد.
5 . درخواست کمک ارسال شده یا تایید شده به صورت کتبی توسط رئیس نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواستکننده یا شخص مجاز دیگری امضاء خواهد شد و با مهر آن نهاد درخواستکننده تصدیق میشود.
1 . نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده میتواند بهطور کامل یا به صورت جزئی از ارائه مساعدت اجتناب نماید، چنانچه تصور کند که اجرای درخواست میتواند به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن دولت لطمه وارد نماید یا با قوانین ملی یا تعهدات بینالمللی دولت آن طرف مغایر باشد.
2 . چنانچه عملی که به موجب آن درخواست صورت گرفته است بر اساس قانون دولت طرف درخواست شونده جرم شناخته نشود، میتوان از ارائه مساعدت امتناع نمود.
3 . مساعدت، چنانچه ممکن است در تحقیقات یا دادرسی جاری در قلمرو دولت طرف درخواست شونده ایجاد مانع نماید یا با تصمیمات قضائی صادره از سوی دادگاه کشور طرف درخواست شونده مغایرت داشته و لازم الاجراء باشد، میتواند رد شود.
و (2) این ماده، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده میتواند رایزنیهایی با نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواستکننده به منظور تعیین شرایط تکمیلی که بر اساس آن میتواند کمک ارائه شود، انجام دهد. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواستکننده شرایطی را که بر اساس آن مساعدت به آن ارائه میشود، رعایت میکند.
5. نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواستکننده، به صورت کتبی همراه با بیان دلایل از رد کلی یا جزئی درخواست آگاه میشود.
1 . نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده تمام اقدامات لازم برای تضمین اجرای سریع و هرچه کاملتر درخواست را اتخاذ خواهد نمود. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواستکننده باید بهطور فوری از شرایطی که از اجرای این درخواست جلوگیری میکند و یا بهطور قابل توجهی اجرای آن را به تاخیر میاندازد، مطلع گردد .
2 . اگر اجرای درخواست فراتر از اختیارات نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده باشد، فوری در مورد آن، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواستکننده را مطلع و بنا به درخواست آن، درخواست را به نهاد صلاحیتدار مربوطه ارسال خواهد کرد .
3 . نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده میتواند بر اساس نظر خود، اطلاعات اضافی لازم برای اجرای مناسب درخواست، طلب نماید .
4 . چنانچه نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده معتقد باشد که اجرای فوری درخواست ممکن است مانع پیگرد کیفری یا دیگر رسیدگیهای جاری در قلمرو کشور آن شود، میتواند اجرای درخواست را به تعویق انداخته یا میتواند اجرای آن را منوط به رعایت شرایطی بداند که بر اساس رایزنیها با نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواستکننده به عنوان یک ضرورت تعیین شده است. اگر نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواستکننده با شرایط پیشنهاد شده موافقت نماید، باید آن را رعایت نماید.
5. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده در سریعترین زمان ممکن، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواستکننده را در مورد نتایج اجرای درخواست آگاه میسازد .
1 . چنانچه طرف ارائهدهنده افشای این اسناد را مطلوب نداند، هر طرف محرمانگی و حفظ اطلاعات و اسناد دریافت شده از سوی طرفهای دیگر را تضمین خواهد کرد. درجه محرمانگی چنین اطلاعات و اسنادی توسط طرف ارائهدهنده تعیین میشود .
2 . نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده بر اساس درخواست نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواستکننده اقدامات لازم را جهت تضمین محرمانگی اصل درخواست دریافتی، محتوای درخواست و اسناد ضمیمه و همچنین اصل مساعدت را اتخاذ مینماید . درصورت عدم امکان اجرای درخواست بدون حفظ محرمانگی، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواستکننده را در مورد چگونگی تصمیمگیری برای اجرای درخواست در چنین شرایطی، آگاه خواهد کرد.
نمیتواند برای مقاصد دیگری، به غیر از آنچه که در مورد آنها درخواست و ارائه شده است بدون رضایت طرف ارائهدهنده، مورد استفاده قرارگیرد .
به طرف ثالث، مستلزم اخذ رضایت قبلی طرف ارائهدهنده است.
5 . اطلاعات طبقهبندی شده باید طبق رویه تعیین شده در قوانین کشور طرف ارائهکننده، مبادله گردد.
طرفها هزینههای مربوط به خود در اجرای این سند الحاقی (پروتکل) را متقبل خواهند شد، مگر اینکه در هر مورد خاص، به طریق دیگری توافق شود.
در فرآیند همکاری به موجب این سند الحاقی (پروتکل)، طرفها باید از زبان روسی و انگلیسی به عنوان زبانهای کاری خود استفاده کنند.
درصورت نیاز، نهادهای صلاحیتدار دولتهای طرفها نشستهای کاری و رایزنیهایی را به منظور بررسی موضوعات مربوط به تقویت همکاری موثرتر به موجب این سند الحاقی (پروتکل) انجام خواهند داد.
هرگونه اختلاف میان طرفها در خصوص تفسیر یا اجرای مفاد این سند الحاقی (پروتکل)، از طریق رایزنیها و مذاکرات حل و فصل خواهد شد .
این سند الحاقی (پروتکل) بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از سایر معاهدات بینالمللی که دولتهای مربوطه آنها عضو آن میباشند، تاثیر نخواهد گذاشت .
جمهوری آذربایجان امین این سند الحاقی (پروتکل) خواهد بود.
این سند الحاقی (پروتکل) با موافقت متقابل طرفها میتواند اصلاح و تکمیل شود. اصلاحات و تکملههای این سند الحاقی (پروتکل) جزء لاینفک آن میباشد و در سند الحاقی (پروتکل) های جداگانه تهیه و طبق ماده (18) این سند الحاقی (پروتکل)، لازم الاجراء میشود.
هیچ چیز در این سند الحاقی (پروتکل) نباید به عنوان پیش تعیینکننده وضعیت حقوقی دریای خزر در نظر گرفته شود.
برای مدت نامحدود منعقد میشود و در سی امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین اسناد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام تشریفات قانونی داخلی ضروری برای لازم الاجراء شدن این سند الحاقی (پروتکل)، لازم الاجراء خواهد شد.
خارج شود . این سند الحاقی (پروتکل) برای آن طرف به مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیهای از سوی امین لازم الاجراء خواهد بود.
این سند الحاقی (پروتکل) در شهر آکتائو در تاریخ 21 مردادماه 1397 برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در یک نسخه اصلی به زبانهای آذری، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی تنظیم شده است، و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف، طرفها به متن انگلیسی مراجعه خواهند کرد. نسخه اصلی سند الحاقی (پروتکل) نزد امین تودیع خواهد شد و امین نسخههای مصدق این سند الحاقی (پروتکل) را به تمامی طرفها ارسال میکند.
از طرف دولت جمهوری آذربایجان از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری قزاقستان از طرف دولت فدراسیون روسیه از طرف دولت ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل)، شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 4/3/1400مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/4/1401 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید ماده واحده و مقدمه، مواد (1) و (3) سند الحاقی (پروتکل) پیوست موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف