قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

دولت از طریق وزارت نفت مکلف است سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرحهای بهینه‌سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس ساز و کار ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به سرمایه‌گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. وزارت نیرو مکلف است طرحهای فوق الذکر را با اولویت خنک‌کننده(کولر)های آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، به نحوی سیاستگذاری کند که سالانه حداقل یک درصد (1%) از شدت مصرف برق کشور را کاهش دهد.

وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاهها را به صورت جداول ماهانه برای یک سال به تفکیک نوع سوخت در خرداد ماه هر سال اعلام کند. وزارت نفت ضمن پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی، مکلف به تامین و تکمیل موجودی سوخت مخازن مورد نیاز نیروگاهها بر اساس جداول اعلام شده ماهانه است.

متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (بجز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. ای) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاهها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و بابت هزینه‌های تولید و تامین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق و طرحهای بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرحهای نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به صورت صددرصد (100%) اختصاص می‌یابد.

صنایع انرژی بر موضوع ماده (3) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل 9000 مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) و 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تامین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آن‌ها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاههای فوق در بهابازار (بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاههای مذکور را تامین کند . وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرایند اخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی بر کلیه صنایع، پیاده‌سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره وری انرژی اقدام کند . آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تامین سوخت این نیروگاهها ظرف دوماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چهارچوب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی بابت سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده قابل عرضه در بها بازار (بورس) انرژی به سرمایه‌گذاران متقاضی طرحهای تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاههای حرارتی فرسوده با نیروگاههای با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، برق آبی و اتمی کنند به گونه‌ای که امکان «احداث 8000 مگاوات واحد بخار نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی موجود و جایگزینی 16000 مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاههای با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) و خرید تضمینی به صورتی که هر سال 1000 مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق آبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود»، فراهم گردد.

الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می‌شود که هفتاد و پنج درصد (75%) مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده‌اند. وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی پلکانی (آی.بی.تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از الگوی مصرف، محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد. تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم (1/5) برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم (5 /2) برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم (5 /2) برابر به ترتیب با ضریب نیم (5 /0) ، یک و نیم (5 /1) ، دو و نیم (5 /2) و پنج (5) برابر هزینه تامین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاههای حرارتی در سه سال قبل به علاوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می‌شود.

تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان و کودکان) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تامین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمتهای تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش‌بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیرماه هر سال به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهیهای منتقل شده به سازمان‌ها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را از طریق یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ایجاد شده است، تسویه کند. احکام مرتبط در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 همچنان به قوت خود باقی است.

دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکتهای دولتی)، بر اساس سقف مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر به معوق شدن اقساط تسهیلات ایشان شده است، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون بودجه هر سال بر اساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات‌دهنده اعم از هیات عامل، هیات مدیره و هیات امناء را با بدهی دولت پیش‌بینی کند.

وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. صددرصد (100%) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرحهای بهره وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهدشد.

کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و نیز استثناءشده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین‌نامه اجرائی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 طی چهار سال، مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (25%) کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/4 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی‌ها را در اختیار شرکتهای خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تامین سرمایه در گردش طرحهای صرفه‌جویی انرژی این شرکتها در دستگاههای اجرائی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، میزان صرفه‌جویی انرژی محقق نشده این دستگاهها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف می‌رسد.

دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و بند(6) ماده(29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/1386 ، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مرتبط با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حق الشرکه که در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد را با اولویت بازسازی و نوسازی شبکه‌های اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و اختصاص دهد.

شرکتهای تولید برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادرتخصصی توانیر بابت ردّ دیون یا سرمایه‌گذاری در توسعه، اصلاح و بهینه‌سازی نیروگاه حرارتی و شبکه برق کشور با رعایت بندهای «الف»، «ج» و «د» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پرداخت کنند.

در اجرای تبصره (3) ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف نشده یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولید‌کنندگان نیروگاههای تجدیدپذیر برای فروش یا عرضه در بهابازار (بورس) انرژی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. انواع نیروگاههای برق آبی (کمتر یا بیشتر از 10 مگاوات) نیز مشمول حکم این ماده هستند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اجازه بروزرسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان‌های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب 3/11/1358 در سقف مصوب هیات وزیران به وزیر نیرو تفویض می‌شود.

تعرفه سوخت نیروگاههای خودتامین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال قبل تعیین می‌شود.

وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تامین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاست‌های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.

وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای ذی ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور)های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت‌پذیری و نظارت(کنترل)پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (3) و (6) این قانون تامین می‌شود.

لایحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف مصوب 8/12/1357 و اصلاحات بعدی آن و لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف مصوب 20/5/1360 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسخ می‌شود.