قانون موافقت‌نامه حمل‌ونقل دریایی و کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا

اصطلاح «کشتی» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که طبق قوانین طرفین به ثبت رسیده باشد و تحت پرچم آن تردد کند، اصطلاح مزبور همچنین شامل آن دسته از شناورهای استیجاری خواهد بود که توسط یک طرف یا شرکتهای کشتیرانی آن به کار گرفته شده باشد مشروط بر این که با پرچم کشور ثالثی که از نظر طرف دیگر قابل قبول می‌باشد، تردد نماید، ولی شامل شناورهای زیر نمی‌شود: الف- کشتی‌های جنگی و سایر شناورهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛ ب- شناورهای تحقیقاتی ( اقیانوس‌شناسی و علمی )؛ پ- شناورهای ماهیگیری ؛ ت- شناورهای تفریحی، دولتی ، بیمارستانی و سایر شناورهایی که اعمال غیرتجاری انجام می‌دهند.

اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفین بهکار گمارده شده ، تصدی اعمال مربوط به راهبری ، بهره برداری یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی مندرج و دارای شناسنامه دریانوردی باشد.

اصطلاح «قلمرو» در مورد هر یک از طرفین به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آن اطلاق می‌شود، مگر آن که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء کند.

اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که به‌وسیله کشتی حمل شود بدون آن که نام وی در فهرست خدمه کشتی هر یک از طرفین ذکر شده باشد یا در آن به انجام کاری اشتغال داشته باشد.

اصطلاح «بندر» به محلی اطلاق می‌شود که دارای موقعیت و تاسیسات بندری بوده و بر روی کشتیرانی بازرگانی بین‌المللی باز باشد.

اصطلاح «شرکتهای کشتیرانی و نمایندگی‌های کشتیرانی » به معنای نهادهای حقوقی است که در قلمرو یک طرف مطابق قوانین داخلی آن طرف تاسیس و به حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی اشتغال داشته باشد.

«مقامهای صلاحیتدار دریایی » عبارتند از : در جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر ودریانوردی)، و در جمهوری کنیا: وزارت حمل‌ونقل و مرجع دریایی کنیا .

هریک از طرفین توافق می‌نمایند نسبت به کشتی‌های طرف دیگر، محموله‌ها، خدمه و مسافران آن‌ها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی‌های خود که برای حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی مورداستفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد: 1- ورود و خروج کشتی‌ها به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی باز می‌باشد؛ 2- توقف کشتی‌ها در بنادر، استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از تسهیلات بندری؛ 3- سوار و پیاده کردن مسافر؛ 4- استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری دریایی و همچنین عملیات مربوط.

مفاد بند (الف) این ماده شامل موارد زیر نخواهد بود : 1- فعالیتهایی که طبق قوانین داخلی هریک از طرفین منحصر به موسسات و سازمانهای متبوع آن‌ها است از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)؛ 2- مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هریک ازطرفین؛ 3- مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتی‌های خارجی ؛ 4- استفاده از بنادری که به روی کشتی‌های خارجی باز نمی‌باشد.

اسناد ثبت و تابعیت کشتی‌های هر یک از طرفین که براساس مقررات آن طرف توسط مقامهای صلاحیتدار آن صادر شده و نیز گواهی‌نامه اندازه‌گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفین صادرشده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد،توسط مقام‌های صلاحیتدار طرف دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.

محاسبه حقوق و عوارض بندری کشتی براساس گواهی‌نامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت مندرج در بند (الف) این ماده انجام خواهد گرفت.

طرفین مقررات کنوانسیون شماره 108 مربوط به شناسنامه ملوانی ملی خدمه کشتی‌ها را که در تاریخ 1337 هجری شمسی برابر با 1958 میلادی در چهل و یکمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسیده است را، اعمال خواهند نمود.

هر یک از طرفین مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است، به شرح زیر به رسمیت خواهد شناخت: - برای خدمه کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی و - برای خدمه کشتی‌های جمهوری کنیا، مدرک شناسایی

چنانچه کشتی یکی از طرفین درامتداد ساحل طرف دیگر، در آبهای داخلی یا دریای سرزمینی آن به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند یا به سانحه دیگری دچار شود، کشتی ، فرمانده، خدمه ، مسافر و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی‌های خودی، خدمه و محموله آن‌ها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود.

هزینه‌های مربوط طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن روی داده است و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این ماده مانع از طرح دعاوی در رابطه با حمایت ، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب دیده، خدمه، مسافران و محموله آن ارائه شده است ، نخواهد بود.

کشتی خسارت دیده ، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هرآنچه که از آن‌ها نجات یافته مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض و مالیاتها نخواهد شد، مگر آن که هدف استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرفی باشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است.

مفاد بند (ب) این ماده مانع اجراء سایر قوانین و مقررات طرفی که در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است ، نخواهد بود.