از تاریخ تصویب این قانون وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته بآنها واعضاء انجمنهای شهر و کارکنان موسسات مامور بخدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگرکه اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق بدولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانیکه از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت میدارند باستثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند مکلف هستند صورت دارائی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند و بمراجعی که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند.
کلیه کارمندانی که جدیدا به خدمت دولت یا یکی از موسسات فوقالذکر وارد میشوند باید موقع ورود بخدمت صورت دارائی و درآمدخود و همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی خود را تسلیم نمایند.
صورت دارائی شامل ریز کلیه اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقد اسناد بهادار وجواهر و اشیاء گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.
صورت مزبور در روی اوراقی که از طرف دولت تهیه و در آن فهرست دارائی که باید صورت داده شود تعیین گردیده است تسلیم مشمولین ماده یک میشود که از تاریخ دریافت ظرف دو ماه آنها را تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند.
ماده 3اصلاحی ۱۳۴۸/۰۲/۲۸
هر یک از مشمولین ماده اول مکلفند در هر موقع که دولت ضروری بداند صورت مقتضی تغییراتی که در دارائی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان پیدا شده و طرق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.
اشخاص فوق در صورتی که در مواعد مقرر صورتهای مذکور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم نکردند بار اول به مجازات انفصال و محرومیت از خدمت از یک تا دو سال و در صورت تکرار بمجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذکور در مادهاول محکوم میشوند . همچنین هر یک از مشمولین مذکور فوق که صورت دارایی خود یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی خود را عالما وعامدا بر خلاف واقع تنظیم نمایند اعم از اینکه حیله و تقلبی بکار برد و یا قسمتی از دارائی را کتمان نماید بمجازات انفصال دائم و محرومیت ازخدمت دولت و موسسات مذکور در این قانون و ضبط آن قسمت از دارائی که در صورت قید نگردیده و متعلق بخود کارمند میباشد بنفع خزانهدولت محکوم میشود.
مشمولین ماده اول مکلفند بکلیه پرسشهای مربوط بتغییرات حاصله در صورت دارائی جواب صریح دهند . در صورتیکه اضافه دارائی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد مرتکب بانفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق باشد مرتکب علاوه بر مجازات فوق بمجازات مندرج در آنقانون نیزمحکوم خواهد گردید.
منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولین مواد فوق که جزء مامورین دولت یا شهرداری یا بنگاههای مذکور در قانون راجع بمحاکمه مامورین بخدمات عمومی مصوب ششم اردیبهشت 1315 نمیباشند انفصال دائم از خدمت در آن موسسات و محرومیت از خدمات دولتی (اعم از کشوری ولشگری) و شهرداری است
در مورد افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور منظور از انفصال و محرمیت موقت از خدمت (بدونکاری) و انفصال و محرومیت دائم از خدمت به (اخراج از خدمت و محرومیت از خدمت در ادارات دولتی و موسسات مذکور در ماده اول است).
انفصال و محرومیت موقت و دائم مقرر در این قانون جنحه مهم محسوب میشود.
رسیدگی بصورتهای مزبور تشخیص انطباق موضوع با مواد 4 و 5 در قسمت کارمندان کشوری بعهده اداره کل بازرسی کشور و درقسمت نیروهای مسلح بعهده اداره بازرسی ارتش خواهد بود. ادارات مزبور در صورتی که تشخیص دادند موضوع قابل تعقیب کیفری است آنرا بدادسرای صلاحیتدار ارجاع مینمایند تا طبق مقررات کیفری اقدام بعمل آید.
کسانیکه طبق این قانون از طرف دادستان در دادگاههای دادگستری یا دادگاههای نظامی تحت تعقیب واقع شوند از خدمت معلق یابدون کار میشوند در صورتیکه بر حسب حکم دادگاه برائت حاصل نمودند ایام تعلیق یا بدون کار جزء خدمت آنان محسوب و حقوق مدتی را که بعلت تعلیق به آنان پرداخته نشده دریافت خواهند کرد.
صورتهای مزبور و مندرجات آن سری است و افشای آن قبل از صدور کیفرخواست بکلی ممنوع است و متخلفین بمجازات مقرر درماده 220 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
وزارت دادگستری و وزارت جنک[جنگ] مامور اجرای این قانون هستند.
قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است پس از تصویب مجلسین سنا در جلسه سهشنبه نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورایملی - دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه 1337.10.13 به تصویب مجلس سنا رسیده است.