بمنظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضل آب بعمل آورده و از کلیه اراضی و مستحدثات وساختمانهای متعلق بدولت و موسسات یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در هر نقطه که برای تامین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد استفاده نموده و تصرف یا تملک کند. در نقاطی که شهرداری وجود دارد اراضی و مستحدثات و ساختمانهای مورد تصرف یا تملک از طرف وزارت کشور در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا شهرداری خسارت مربوط را بترتیب مقرر در این قانون بپردازد. در هر نقطه که استفاده از اراضی و مستحدثات و ساختمانها طبق این قانون ضروری باشد کلیه مالکین و متصرفین مکلفاند از تاریخ اخطار یا آگهی شهرداری بر حسب اقتضا ظرف مدتی که حداکثر از یکماه بیشتر نخواهد بود اراضی و مستحدثات و ساختمان را در اختیار شهرداری قرار دهند و درغیر اینصورت از طرف شهرداری اقدام بتصرف و یا تملک خواهد شد.
در صورتیکه اراضی مورد لزوم طبق تشخیص وزارت کشور بموجب مدارک یا نقشهها و عکسهای هوائی موجود قبلا مسیل یا در حریم قانونی آن بوده اعم از اینکه بایر و یا ساختمانهائی در آنها احداث شده باشد و در تصرف متجاوزین اصلی یا قائم مقام قهری آنان باقی مانده باشد مجانا به تملک شهرداری در خواهد آمد ولی ذینفع میتواند در صورتیکه مدعی حقی باشد بمراجع قانونی مراجعه نماید. در صورتیکه نسبت باین قبیل اراضی و مستحدثات بعد از تاریخ اول اسفند ماه 1347 نقل و انتقالاتی صورت گرفته باشد انتقالدهنده مسئول جبران خسارت انتقال گیرندگان خواهد بود.
شهرداری مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک اراضی و مستحدثات و ساختمانهای موضوع تبصره یک را که قبل ازتاریخ اول اسفند ماه 1347 برابر موازین قانونی به ملکیت اشخاص درآمده باشد بر حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی پرداخت نماید و نظر کمیسیون قطعی است. آئین نامه مربوط به تشکیل کمیسیون موضوع این تبصره از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید. بها و یا خسارتی که از طرف شهرداری باین قبیل اشخاص پرداخت میشود بانضمام زیان دیرکرد بماخذ قانونی از متجاوز اصلی با رعایت تبصره یک ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری از طریق اجرای ثبت وصول خواهد شد. تشخیص متجاوز اصلی و تعیین تمام یا قسمتی از وجوه پرداختی شهرداری که باید از متجاوز اصلی وصول شود با کمیسیونی خواهد بود که از وزرای کشور و دادگستری و آبادانی و مسکن و یا نمایندگان آنها تشکیل میگردد.
در مورد اراضی و مستحدثات و ساختمانهائیکه مشمول تبصره یک و دو نمیباشد شهرداری مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک خود را بر حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی مذکور در تبصره دو پرداخت کند.
بمنظور کمک بتامین هزینههای مورد نیاز برای اقدامات اجرائی مقرر در ماده یک انجمنهای شهر مکلفند عوارض مخصوصی بر اراضی و ساختمانها و مستحدثات و موسسات تولیدی و بازرگانی و حق کسب و پیشه و سایر منابعی که مقتضی بدانند برقرار نمایند.
در صورت عدم پرداخت عوارض مزبور از طرف مودیان ظرف مدتیکه از طرف شهرداریها اعلام خواهد شد جریمهای معادل نصف عوارض مزبور نیز تعلق خواهد گرفت و نسبت بوصول آن طبق قانون شهرداریها عمل خواهد شد.
کلیه عواید حاصله منحصرا برای مصارف مقرر در این قانون اختصاص داشته و در صورت تخلف عمل مرتکب در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت میباشد.
مصوبات انجمنهای شهر در اجرای این قانون پس از تایید وزارت کشور بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
وزارت کشور مجاز است اجرای ماده یک را در خارج از محدوده شهرها و همچنین در روستاهای کشور در نقاطی که ضروری تشخیص دهد بمورد اجرا بگذارد. پرداخت بها یا جبران خسارت ناشیه از اجرای این ماده با رعایت شقوق مذکور در ماده 1 بعهده وزارت کشور خواهد بود.
برای مبارزه با خطر سیل و سایر حوادث طبیعی در سراسر مملکت وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مکلف هستند کلیه امکانات خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
آئین نامههای اجرائی این قانون به استثنای آئین نامه موضوع تبصره 2 ماده یک بوسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
این قانون پس از تصویب در نقاطی که از طرف وزارت کشور اعلام میشود بلافاصله بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.
وزارت کشور و شهرداریها مامور اجرای این قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره که در جلسه روز سه شنبه نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی