قوانین جاری ›

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 1358/6/25


۸ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۸/۰۹/۲۴
مرجع تصویب
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مرجع ابلاغ
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
شمارهٔ ابلاغ
1072د
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۸/۱۰/۱۶
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
10185
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۸/۱۱/۲۰
تاریخ اجرا
۱۳۵۸/۱۲/۰۶
شناسهٔ qavanin: 1390354592263957302 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
بمنظور رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به اراضی مورد تملک عمال رژیم سابق و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه گنبد و دشت گرگان که منشاء تملک و تصرف آن‌ها غصب و انواع تصرفات و انتقالهای من غیر حق یا واگذاری اداره املاک سابق بوده است اعم از اینکه منتهی بصدور سند مالکیت شده یا نشده باشد و بطور کلی رفع اختلاف بین مدعیان مالکیت و اشخاص متصرف و یا ایادی بعدی آن‌ها هیئتی مرکب از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد: 1 نماینده وزارت کشور 2 نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی 3 نماینده وزارت دادگستری 4 دو نفر نماینده از بخش کشاورزی بنیاد مستضعفان 5 دو نفر از معتمدین محل (به پیشنهاد فرماندار و اداره کل کشاورزی و عمران روستائی گرگان و تایید استاندار) هیئت مذکور در محل با توجه به سوابق و با رسیدگی به دلایل و مستندات و تحقیقات محلی در هر مورد حکم لازم در مورد قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تعیین اشخاص ذیحق به منظور واگذاری زمین به آن‌ها و ابطال اسناد قبلی، صادر می‌نماید. حکم صادره پس از یک سال قطعی است و ادارات ثبت محل مکلفند مراتب را در سوابق ثبتی منعکس و براساس آن اقدام لازم معمول دارند، بعلاوه مامورین انتظامی مکلف به اجرای احکام صادره و تصمیمات هیئت در هر مورد خواهند بود.
چناچه در اراضی که طبق حکم هیئت که به اشخاص مسترد گردیده و به آن‌ها واگذار شده است تاسیساتی بوسیله متصرفین قبلی ایجاد شده باشد تاسیسات مذکور به‌وسیله کارشناسان منتخب هیئت ارزیابی می‌شود و به صورت نقد یا اقساط به ترتیبی که از طرف هیئت تعیین خواهد گردید از طرف اشخاصی که زمین به آن‌ها واگذار گردیده است تادیه خواهد شد. وجوه دریافتی در صورتی به احداث‌کنندگان تاسیسات پرداخت خواهد شد که سرمایه‌گذاری قبلی آن‌ها از محل عواید بهره برداری اراضی نبوده و مشروعیت آن توسط هیئت احراز گردد. در غیر اینصورت وجوه دریافتی به مصرف عمران و آبادی منطقه خواهد رسید. دولت نیز در حدود امکانات اعتبار لازم تامین مینماید و در اختیار بانک تعاون کشاورزی قرار خواهد داد تا با اعطای وام (تهیه وسایل و امکانات کشاورزی) به این قبیل اشخاص موجبات پرداخت وجوه مذکور فراهم شود.
در صورتیکه اراضی که طبق این قانون به اشخاص مسترد می‌شود در رهن باشد هیئت اسناد رهنی را فک اعلام و از محل وجوه مربوط به تاسیسات که با رعایت تبصره فوق تعیین می‌شود طلب بستانکار تادیه خواهد شد، در صورت عدم تکافوی آن بستانکار محق به دریافت مابه التفاوت از مدیون اصلی خواهد بود. متصرفین قبلی این اراضی چنانچه وجوهی بابت بهای زمین پرداخت کرده باشند هیئت با تهاتر عواید خالص سنواتی آن‌ها مبلغ باقیمانده را تعیین مینماید و این قبیل اشخاص منحصرا نسبت به مبلغ باقیمانده حق رجوع به ایادی قبلی یا قائم مقام آن‌ها را دارند.
ترتیب استفاده از تاسیسات مشترک واقع در هر محل طبق ضوابطی است که بوسیله وزارت کشور، وزارت کشاورزی و عمران روستائی و بنیاد مستضعفان تهیه و اعلام می‌گردد.
هیئت می‌تواند راسا نسبت به موارد مذکور در این قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید بعلاوه مدت قبول شکایات و طرح دعاوی اشخاص از تاریخ تصویب این قانون بمدت یکسال می‌باشد و هیئت بشکایات و دعاوی که پس از انقضای این مهلت طرح شود ترتیب اثر نخواهد داد.
ترتیب واگذاری اراضی مصادره شده عمال رژیم سابق و اراضی موضوع این قانون در منطقه به زارعین و اشخاص فاقد زمین و سایر مسائل مربوط به اجرای این قانون طبق آئین نامه‌ای است که بوسیله وزارتخانه‌های کشور و کشاورزی و عمران روستائی و بنیاد مستضعفان تهیه و پس از تایید وزیر کشاورزی قابل اجراء خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

قوانینی که به این قانون ارجاع داده‌اند