در تبصره ماده 10 لایحه اصلاح قانون استخدام قضات پس از عبارت قضائی خود جمله (که قبل از تصدی شغل فعلی داشتهاند و یا پایه ترفیع قانونی که بعد پیدا کنند بشرط اینکه نسبت بمعاون و مدیرکل و رئیس ثبت در هر حال از پایه 10 و نسبت به رئیس کارگزینی از پایه 9 تجاوز نکند) اضافه میشود. و نیز ماده 11 پس از کلمه وزارت دادگستری جمله (که پس از اتمام تشکیلات حاصل میشود) اضافه میگردد. و نیز در آخر ماده 12 این جمله اضافه میشود (در صورتیکه به مشاغل پائین تر از پایه قانونی خود منصوب شوند از حقوق پایه قانونی خود بشرط آنکه از پایه 9 تجاوز نکند استفاده خواهند نمود) وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 31 لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 29/6/1331 تصویب میشود. بتاریخ 29 مهرماه 31 [1331]
نخستوزیر دکتر محمد مصدق