هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف 3 ماه از تاریخ اجرای این قانون صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات ان بدفتر محکمه بدایتی که مال غیرمنقول در حوزه ان واقع است در مقابل رسید تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومی کتبا معرفی نماید.
توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل قنوات چشمه سارها باغات مراتع و طواحین و امثال ان در حکم ملک مزروعی است.
رئیس محکمه بدایت پس از وصول صورت مذکور در ماده 1 مقومی را که از طرف اداره مالیه محل برای تقویم املاک بمحکمه معرفی میشود مامور خواهد کرد با مقومی که از طرف دارنده ملک معین گردیده ملک را تقویم نمایند.
اگر در تعیین قیمت ملک بین مقوم مالیه و مقوم دارنده ملک اختلاف نظر باشد مقومین بتراضی یکنفر سرمقوم تعیین خواهند نمود و در صورت عدم تراضی رئیس محکمه و مدعی العموم بدایت سرمقوم را معین خواهند کرد تقویم سرمقوم در هر حال معتبر و قاطع خواهد بود
هر ملک مزروعی که دارنده ان در مدت مقرر بتکالیف مذکور در ماده اول عمل ننمود بوسیله مقومیکه از طرف رئیس محکمه و مدعی العموم معین میشود تقویم خواهد شد در این صورت دارنده ملک حق هیچگونه اعتراض بر تقویمی که بعمل امده نخواهد داشت مفاد این ماده در مورد ملکی نیز مجری خواهد شد که مقوم معرفی شده از طرف دارنده ملک از تقویم خودداری کند.
پس از انکه قیمت ملک بطریق مذکور فوق معین گردید ملک بمزایده بترتیبی که در اصول محاکمات حقوقی برای مزایده مقرر است فروخته خواهد شد.
اگر ملک بقیمت تقویمی و یا بیشتر خریدار پیدا نکرد بهمان قیمت تقویمی متعلق بدولت شده و سند انتقال از طرف محکمه بدایت بدولت داده میشود.
هرگاه دولت قیمت مزبور را نقدا بپردازد ملک را قطعا تصرف خواهد کرد و اگر قیمت را نقدا نپرداخت ملک تا پرداخت قیمت در تصرف دارنده ان (یا وارث او) باقیمانده و دارنده ملک ان را بخرج خود اداره کرده و منافع ان را تملک خواهد نمود تا موقعیکه دولت قیمت ملک را نپرداخته است دارنده ملک حق خواهد داشت بهر نحو و بهر قیمتی که بخواهد ملک را با اطلاع دولت بیکی از اتباع ایران انتقال دهد این انتقال مورد تصویب دولت واقع خواهد گردید و ذمه دولت و دارنده ملک نسبت بسهم بری خواهد شد
هرگاه دولت قیمت ملک را نپرداخت و بعد خواست ان را تادیه کند هر یک از طرفین حق خواهند داشت تقاضای تقویم مجدد نمایند در این صورت تقویم بر طبق مواد 2 و 3 بعمل امده و دولت قیمتی را که پس از تقویم مجدد معین میشود باید تادیه کند.
جز در مورد ماده قبل که حق الزحمه مقوم بعهده طرفی است که تقاضای تجدید تقویم کرده در کلیه موارد حق الزحمه مقومی که دارنده ملک معین مینماید و همچنین حق الزحمه مقومی که از طرف محکمه و مدعی العموم مطابق ماده 4 این قانون معین میشود و نصف حق الزحمه سرمقوم و تمام مخارج مزایده بعهده دارنده ملک خواهد بود
هر نقل و انتقال راجع به اموال غیرمنقول که تا تاریخ اجرای این قانون از طرف اتباع خارجه به اتباع ایران واقع شده باشد و همچنین هر نقل و انتقالی به اتباع ایران که از تاریخ اجراء این قانون تا سه ماه مقرره در ماده 1 بعملاید معتبر است.
نسبت بنقل و انتقالی که از طرف اتباع خارجه واقع شده یا بشود اعم از اینکه تبعه خارجه مستقیما ناقل بوده یا ملک مطابق ماده 7 انتقال داده شده باشد تبعه خارجه ضامن درک و مسئول کشف فساد خواهد بود.
این قانون از اول امردادماه 310 بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه 16 خردادماه 1310 شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی . دادگر