به وزارت دادگستری اجازه داده میشود در نقاطی که میسر باشد اسناد و مدارک و اوراق مراجعین را بوسیله ماشین عکسبرداری کندو هزینه متعلقه را دریافت دارد.
مبلغی که از درخواستکنندگان از این بابت دریافت میشود با توجه بابعاد و قطع اسناد و احتساب نرخ مواد اولیه مورد مصرف و سایرهزینهها به بهای تمام شده از طرف وزارتین دادگستری و دارائی تعیین خواهد گردید.
وجوه حاصله از اجراء این قانون بحساب خزانه دولت منظور و اعتبار مخارج تهیه ماشین آلات و مواد اولیه و سایر لوازم و هزینه ماشینها از محل درآمدهای عمومی کشور در بودجه وزارت دادگستری تامین خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه سیام خرداد ماه 1345 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سهشنبه چهاردهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی